اليوم.. 10 طلبات إحاطة على طاولة «إسكان النواب»
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستأنف لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد الفيومي، لمناقشة 10 طلبات إحاطة.
وفي هذا الإطار تستعرض هذه الطلبات فيما يلي:
- طلبي النائب محمد عوض السيد، بشأن عدم توصيل المرافق لتقسيم الشباب برأس سدر- محافظة جنوب سيناء، ومشاكل خطوط الاسبستوس القديمة والمواسير الحديد بتقسيم أرض الجمعية والمداخل الرئيسية بالعمائر السكنية برأس سدر- محافظة جنوب سيناء.
- طلب النائب محمود الضبع، بشأن عدم التصرف سواء بالبيع أو الإيجار بالوحدات السكنية المقامة بقرية جهينة الشرقية نجع الشيخ وحشي، مركز جهينة محافظة سوهاج.
- طلب النائب أحمد عبد السلام قوره، بشأن موقف الصرف الصحي بمجلس قروي أولاد يحيى ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج.
- طلبي النائب زكريا حسان، بشأن سوء حالة مياه الشرب بقرى ومدينة ساقلته محافظة سوهاج، عدم استكمال أعمال الصرف الصحي بقرية الحواويش- مركز أخميم- محافظة سوهاج.
- طلب النائب حمدي محمد حسن، بشأن عدم استكمال أعمال محطة المعالجة لقرى القصر- الموهوب-الظهير بالقصر الإسلامية- مركز الداخلة-محافظة الوادي الجديد.
- طلبي النائب عبد الفتاح محمد الشحات، بشأن عدم توصيل الصرف الصحي لعزبة رسلان التابعة لقرية الكوم الأحمر- مركز فرشوط- محافظة قنا، وتوقف أعمال توسعه محطه المياه وكذلك عدم وجود برنامج زمني للبدء في توصيل الصرف الصحي لتوابع القرى والمدن بمركزي أبو تشت وفرشوط- محافظة قنا.
- طلب النائبة حنان عبد المنعم عوض، بشأن عدم وصول مياه النيل من المنبع لأهالي عزبة عثمان بقرية أبو دياب غرب- على الرغم من وجود محطة رفع للقرية بالكامل- محافظة قنا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسكان النواب مجلس النواب محافظة سوهاج الصرف الصحی طلب النائب بشأن عدم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية