وكالة أنباء الإمارات : السيارات الكهربائية تزاحم التقليدية في الإمارات .. و5 عوامل تعزز نمو أعدادها
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد السيارات الكهربائية تزاحم التقليدية في الإمارات و5 عوامل تعزز نمو أعدادها، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أبوظبي في 3 أغسطس وام تزايدت أعداد السيارات الكهربائية في دولة الإمارات وسط توقعات باستمرار نمو أعدادها ضمن خطة تهدف إلى أن تشكل .، والان مشاهدة التفاصيل.
السيارات الكهربائية تزاحم التقليدية في الإمارات .....
أبوظبي في 3 أغسطس/ وام/ تزايدت أعداد السيارات الكهربائية في دولة الإمارات وسط توقعات باستمرار نمو أعدادها ضمن خطة تهدف إلى أن تشكل نصف أعداد المركبات المسجلة في الدولة بحلول العام 2030 ، وذلك ضمن استراتيجية التحول نحو قطاع نقل مستدام وصديق للبيئة. وواصلت الإمارات في العام 2023 جهودها في تهيئة كل ما يلزم لتسريع التحول نحو المركبات الصديقة للبيئة، فقد شهد العام الجاري إصدار تشريعات وسياسات منظمة للقطاع، وافتتاح مصانع للسيارات الكهربائية وأخرى لإعادة تصنيع البطاريات، وانتهاءً بإطلاق مشاريع توسيع شبكة محطات الشحن في مختلف مدن الدولة، لتضاف إلى عوامل مرتبطة بالدعم الرسمي لمثل هذا التوجه، وتنافسية السوق الإماراتي التي أزالت العوائق التي واجهها انتشار السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة في العديد من دول العالم. - تهيئة وقوانين . تدعم حكومة الإمارات التحول نحو السيارات الكهربائية أو الهجينة للوصول إلى منظومة النقل الأخضر أو الصديق للبيئة انسجاماً مع استراتيجيتها للحياد المناخي وبما يسهم في تحقيق مستهدف الدولة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40 في المائة، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050. واستجابة لذلك اتخذت الإمارات العديد من الخطوات الاستباقية طوال السنوات الماضية لتكون من أكثر دول العالم استعدادا لإجراء تحول سلس في هذا القطاع، وفي يوليو الماضي أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية والتي تشكل إطاراً تنظيمياً يهدف لتوحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وتوفير الأسس الموحدة التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالمركبات الكهربائية على مستوى دولة الإمارات لتضاف السياسة إلى حزمة قانونية وتشريعية وضعتها الإمارات لتنظيم عمل هذا القطاع الواعد. كما تستهدف السياسة بناء قاعدة بيانات موحدة لمحطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات عن طريق منصة الشواحن الوطنية، والعمل كذلك على رفع جودة الطرق والحفاظ على المركز الأول في هذا المؤشر عالمياً.
ووقعت أدنوك للتوزيع مطلع العام الجاري اتفاقية مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، بهدف إطلاق مشروع جديد يحمل اسم (E2GO)، لإنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية في الإمارات،
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السيارات الكهربائية تزاحم التقليدية في الإمارات .. و5 عوامل تعزز نمو أعدادها وتم نقلها من وكالة أنباء الإمارات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الکهربائیة فی
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.وام