لماذا قلّص زيلينسكي جدول أعمال مؤتمر سويسرا؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ما الذي سيناقشه المشاركون في المؤتمر، ولماذا لن يكون هناك أي قادة عالميين تقريبًا؟ حول ذلك، كتب فالينتين لوغينوف وسيميون بويكوف، في "إزفيستيا":
قبل أسابيع قليلة من انعقاد ما يسمى بمؤتمر السلام، بشأن أوكرانيا، والذي سيعقد يومي 15 و16 يونيو/حزيران في بيورغنشتوك بسويسرا المؤتمر الذي روج له الجانب الأوكراني بنشاط، غيرت كييف جدول الأعمال بشكل كبير، فقلصت "صيغة السلام" الخاصة بها إلى ثلاث نقاط ليست مهمة جدا، تتعلق بالأمن الغذائي والنووي، والقضايا الإنسانية.
إنهم يحاولون إنقاذ القمة، التي فشلت بالفعل من حيث التمثيل، من خلال تقليص جدول الأعمال. لكن السبب وراء ذلك هو أن القوات المسلحة الأوكرانية وصلت إلى شهر يونيو بنتائج سيئة على الجبهة، وفي مثل هذه الظروف، كييف ببساطة غير قادرة على توجيه أي إنذار نهائي لموسكو، حتى على مستوى الخطابة، كما يقول كبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، دميتري أوفيتسيروف بيلسكي.
ويرى أن قمة سويسرا لم يخطط لها الأوكرانيون، إنما الولايات المتحدة وبريطانيا، وربما منذ البداية صُممت لكي تَفشل. وهدفها قد يكون بعيدًا جدًا عن الذي أعلنته كييف. وقال: " واشنطن ولندن، غير قلقتين من فشل القمة. فالمهم أنها توقف عمليًا أي عملية تفاوضية لفترة طويلة. ومن الواضح أن الغرب يتجه نحو إطالة أمد الصراع ومنع إمكانية التوصل إلى تسوية في المستقبل القريب. ولا أظن أن زيلينسكي، في ظل انخفاض الدعم من الغرب، لم يفكر في فكرة الحوار مع موسكو، على الأقل في حال ضمان أمنه الشخصي".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث