أبرز نقاط أمر بايدن الجديد بوقف اللجوء على الحدود مع المكسيك
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، عن وقف التعامل مع طلبات اللجوء على الحدود الأميركية مع المكسيك، عندما يصل الدخول غير القانوني إلى عتبة يعتبرها مفرطة.
ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ على الفور لأنه يتم تفعيل السياسة الجديدة عندما يصل عدد الاعتقالات بسبب الدخول غير القانوني إلى 2500 شخص، بينما يدخل حوالي 4 آلاف شخص بالفعل إلى الولايات المتحدة كل يوم.
قرار بايدن يعد تحولا كبيرا في سياسته بشأن قضية حاسمة في عام انتخابات مصيرية بالنسبة له، وللحزب الديمقراطي، حيث تعرّض بايدن لانتقادات لاذعة من الجمهوريين بشأن الزيادة غير المسبوقة في عدد الوافدين الجدد.
ويقول منتقدو القرار إنه سيعرض المهاجرين للخطر وينتهك التزامات واشنطن الدولية بتوفير ملاذ آمن للأشخاص الذين تتعرض حياتهم للتهديد، بينما تنفي إدارة بايدن ذلك.
"2500 يوميا".. خطة بايدن لمعالجة ملف الهجرة الجنوبية كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، عن خطط لفرض قيود فورية كبيرة على المهاجرين غير الشرعيين الذين يطلبون اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك عندما ترتفع أعداد العابرين إلى حد مفرط، حسبما أعلن البيت الأبيض، وفق أسوشيتد برسوهناك تساؤلات جدية حول ما إذا كان الإجراء الجديد يمكن أن يوقف دخول المهاجرين على نطاق واسع.
ووافقت المكسيك على استعادة المهاجرين غير المكسيكيين، ولكن بأعداد محدودة فقط.
ولا تملك إدارة بايدن المال والدعم الدبلوماسي الذي تحتاجه لترحيل المهاجرين لمسافات طويلة، إلى الصين ودول في أفريقيا، على سبيل المثال.
كيف سيتم تطبيق القرار؟تؤدي العتبة التي أقرها القرار إلى وقف اللجوء تلقائيا، حتى ينخفض متوسط الاعتقالات اليومية للعبور غير القانوني إلى أقل من 1500 لمدة أسبوع على التوالي.
وآخر مرة بلغت فيها عمليات العبور بهذا المستوى المنخفض كانت في يوليو 2020، خلال ذروة جائحة كورونا.
ولم تحمل قيود اللجوء المتعلقة بالوباء والمعروفة باسم الباب 42 أي عواقب قانونية.
بموجب القرار، سيتم إصدار أوامر ترحيل للمهاجرين، وسيعرضهم ذلك للملاحقة الجنائية خصوصا إذا حاولوا الدخول إلى الأراضي الأميركية مرة أخرى.
وفي حال تكررت المحاولة سيتم منعهم من دخول الولايات المتحدة، حتى ولو بشكل قانوني لعدة سنوات، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وقال بلاس نونيز نيتو، مساعد وزير الأمن الداخلي لسياسة الحدود والهجرة، في مؤتمر عبر الهاتف للصحفيين الناطقين باللغة الإسبانية: "نحن مستعدون لإعادة عدد قياسي من الأشخاص في الأيام المقبلة".
وسيتم فحص المهاجرين الذين يعبرون عن خوفهم على سلامتهم إذا تم ترحيلهم من قبل موظفي اللجوء الأميركيين ولكن وفقًا لمعايير أدق مما هو معمول به حاليًا.
وإذا نجحوا، فيمكنهم البقاء لمتابعة أشكال أخرى من الحماية الإنسانية، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
ويُعفى الأطفال غير المصحوبين بذويهم، مما يزيد من احتمال قيام بعض الآباء بإرسال أبنائهم وبناتهم عبر الحدود بدونهم.
ما دور المكسيك؟لدى الولايات المتحدة تمويل محدود لإعادة الأشخاص إلى أوطانهم في أكثر من 100 دولة، بما في ذلك العديد من الدول في أفريقيا وآسيا.
كما أنها تفتقر إلى النفوذ الدبلوماسي والترتيبات اللوجستية لترحيل أعداد كبيرة إلى العديد من البلدان، بما في ذلك الصين وروسيا وفنزويلا.
وهناك أمر محكمة صدر عام 1997 يحد عمومًا من احتجاز العائلات التي لديها طفل أقل من 18 إلى 20 يومًا، وهي فترة زمنية غير كافية لفحص ملفات الأشخاص، ثم وضعهم على متن رحلة جوية إذا لم تستوفِ ملفاتهم الشروط.
وحتى بالنسبة للبالغين غير المتزوجين، فإن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية لديها أموال، تكفي فقط لاحتجاز حوالي 34 ألف شخص في المرة الواحدة.
ووافقت المكسيك على إعادة ما يصل إلى 30 ألف شخص شهريا من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، بالإضافة إلى المكسيكيين، لكن لا يمتد التزامها إلى الجنسيات الأخرى.
المكسيك اجتهدت طويلا في ثني المهاجرين من الوصول إلى الحدود الأميركية، عن طريق منعهم من ركوب القطارات وإيقافهم في الحافلات لإعادتهم إلى جنوب المكسيك.
وبينما تمنع السلطات المكسيكية تقدم المهاجرين، يتم ترحيل عدد قليل نسبيا منهم، مما يتسبب في بقاء كثيرين عالقين في مدن مكسيكية بعيدة عن حدود الولايات المتحدة.
جنود مكسيكيون في إحدى الطرق التي يسلكها المهاجرون غير الشرعيين للوصول إلى الحدود الأميركيةوقالت أليسيا بارسينا، وزيرة العلاقات الخارجية المكسيكية، للصحفيين الشهر الماضي، إن المكسيك لن تسمح بأكثر من 4 آلاف دخول غير قانوني يوميًا.
ومن المتوقع أن تواصل الرئيسة المنتخبة، كلوديا شينباوم، التي ستتولى منصبها في الأول من أكتوبر، سياسات رئيس المكسيك الحالي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
هل تم تجربة هذا من قبل؟هذا القرار هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارتا بايدن وسلفه دونالد ترامب لردع طالبي اللجوء، والتي لم يكن لأي منها تأثير دائم.
وفي مايو 2023، فرض بايدن عقبات مماثلة أمام اللجوء لأي شخص عبر الحدود بشكل غير قانوني بعد مروره بدولة أخرى، مثل المكسيك.
وسمحت محكمة الاستئناف الفيدرالية بالإبقاء على هذه القيود سارية، لكن يبدو أن تأثيرها ضئيل.
وانخفضت عمليات العبور غير القانوني بعد دخول القيود التي فرضت العام الماضي حيز التنفيذ، لكن فترة الهدوء لم تدم طويلاً لأن عدد ضباط الفحص لم يكن كافياً للقيام بهذه المهمة الهائلة.
وأظهر تطبيق القاعدة على نسبة صغيرة فقط من الاعتقالات كيف يمكن أن تفشل الميزانيات في تلبية الطموحات.
وحظر دخول مجموعات من الأشخاص إذا كان وجودهم "سيضر بمصالح الولايات المتحدة" استخدمه الرئيس ترامب لمنع دخول الأشخاص من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، على الرغم من أنه من المتوقع أن تقول مجموعات المناصرة إن بايدن فشل في تأكيد هذا المعيار "الضرر".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة غیر القانونی
إقرأ أيضاً:
هل يمنح القانون الجنسية المصرية للاجئين؟
أثار قانون لجوء الأجانب، المعروف إعلاميًا بـ "قانون اللاجئين الجديد"، العديد من التساؤلات بين المواطنين، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على القانون بشكل نهائي في جلسته العامة، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، من أبرز الأسئلة التي أثيرت كانت حول ما إذا كان هذا التشريع الجديد يمنح الجنسية المصرية للاجئين.
هل يمنح القانون الجنسية المصرية للاجئين؟لا يتضمن القانون الجديد أي إشارات لمنح الجنسية المصرية للاجئين، ذلك الموضوع يخضع لقانون منفصل يعرف بـ "قانون الجنسية المصرية"، الذي ينظم الشروط والإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية وفقًا للضوابط المقررة.
أهداف قانون اللجوء الجديد
تنظيم وضع اللاجئين في مصر من خلال تشريع قانوني متكامل.ضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات الأساسية للاجئين الذين يستحقونها.مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية في مجال حماية اللاجئين. مفوضية الأمم المتحدة: تراجع عدد اللاجئين بالكونغو الديمقراطية إلى 523 ألفا و365 لاجئاحقوق اللاجئين وفقًا للقانون
الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة المختصة.ضمان عدم تسليم اللاجئ إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى قد تتعرض فيها حياته أو حريته للخطر.الحق في ممارسة الحرية الدينية والشعائر داخل دور العبادة المخصصة.تنظيم الأحوال الشخصية بما يتوافق مع قوانين البلد المُقيم به أو قوانين بلد الموطن.من خلال هذا القانون، تسعى مصر إلى ضمان حقوق اللاجئين مع مراعاة التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين.
عدد اللاجئين في مصر
بحسب مجلس النواب، تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث استقبال طلبات اللجوء لعام 2023، حيث يعيش على أراضيها أكثر من 9 ملايين لاجئ من 133 جنسية، مما يشكل حوالي 8.7% من إجمالي عدد السكان. وتؤكد الحكومة المصرية التزامها بتوفير الرعاية والدعم اللازمين للاجئين رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"
يُقترح إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مباشرةً رئيس مجلس الوزراء. ستتولى اللجنة مسؤولية البحث في طلبات اللجوء المقدمة إليها، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى توفير الإحصاءات الدقيقة لضمان تقديم أفضل الخدمات للاجئين.
مفوضية الأمم المتحدة: تراجع عدد اللاجئين بالكونغو الديمقراطية إلى 523 ألفا و365 لاجئاإجراءات طلب اللجوء
يمكن تقديم طلب اللجوء خلال 6 أشهر من دخول البلاد بطرق قانونية.يُمنح مهلة تصل إلى عام كامل لمن دخل البلاد بطرق غير مشروعة.تُعطى الأولوية في البت بالطلبات لفئات معينة، مثل الأطفال غير المصحوبين بذويهم، ضحايا الاتجار بالبشر، و النساء الحوامل.ضوابط منح صفة اللجوءحدد القانون مجموعة من الضوابط التي تُمنع من خلالها منح صفة اللجوء، أبرزها:
ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب.ارتكاب جرائم جسيمة قبل دخول مصر.القيام بأعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين في مصر.القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.سقوط طلب اللجوء
ينص القانون على أن طلب اللجوء يسقط في حال ارتكاب اللاجئ:
جرائم ضد السلام أو الإنسانية.جرائم جسيمة قبل الدخول إلى البلاد.أعمال تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة.التورط في أعمال تهدد الأمن القومي أو النظام العام.دور اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
ينص المشروع على إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، التي ستتولى مسؤولية متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر، وضمان تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنح اللجوء ومتابعة أوضاع اللاجئين داخل البلاد.