نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بأسرع وتيرة له منذ عامين
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو، أن الاقتصاد الكوري الجنوبي نما بأسرع وتيرة منذ أكثر من سنتين في الربع الأول من هذا العام.
يأتي ذلك مع استمرار انتعاش الصادرات وبقاء الإنفاق الخاص ثابتا، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 1.
ويأتي التوسع في الربع الأول بعد أن حقق الاقتصاد الكوري نموا بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، ويمثل أعلى مستوى منذ الربع الرابع من عام 2021 عندما نما الاقتصاد بنسبة 1.6%.
ونما الاقتصاد الكوري بنسبة 3.3% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وهو أعلى من النمو بنسبة 2.1% في الربع الأخير من عام 2023.
فيما تم تجميع جميع البيانات على سنة الأساس 2020 بحسب البنك، وارتفع الإنفاق الخاص بنسبة 0.7% في الفترة من يناير إلى مارس، متسارعا من زيادة بنسبة 0.4% في الربع السابق له.
وزادت صادرات البلاد بنسبة 1.8% في الربع الأول متباطئة من زيادة بنسبة 3.9% في الربع الرابع من العام الماضي.
وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.8% ونما الاستثمار في البناء بنسبة 3.3% في الربع الأول وهو تحول من انخفاض بنسبة 3.8% في الربع السابق له وفقا للبيانات.
وفي الشهر الماضي، جمد البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5% للمرة الحادية عشرة على التوالي وسط اعتدال التضخم بوتيرة أبطأ من المتوقع ورفع تقديرات النمو لهذا العام.
وجاء تجميد سعر الفائدة بعد أن قام البنك المركزي برفعه 7 مرات متتالية من أبريل عام 2022 إلى يناير عام 2023.
يذكر أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية تباطأ إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات في العام الماضي بسبب تراجع الصادرات وسط تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم.
ونما الاقتصاد بنسبة 1.4% العام الماضي، متباطئا من نمو بنسبة 4.3% في 2021 ونمو بنسبة 2.6% في 2022.
ويمثل نمو 2023 أدنى مستوى منذ انكماش بنسبة 0.7% في 2020 وسط جائحة فيروس كورونا.
وبالنسبة لهذا العام، يتوقع البنك أن ينتعش الاقتصاد بشكل طفيف في حدود 2.5%
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الكوري البنك المركزي الكوري الاقتصاد الكوري الجنوبي بنك كوريا المركزي سعر الفائدة التضخم كورونا
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: منظمات اقتصادية دولية تتوقع ارتفاع تدفقات التجارة العالمية في 2025
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله اتجاهات وآفاق التجارة العالمية، ضمن سلسلة من الإصدارات المتنوعة التي يصدرها خلال الفترة الأخيرة، بهدف تسليط الضوء على آفاق واتجاهات التجارة العالمية، وتحدياتها، ومدى تأثير الأزمات الجيوسياسية عليها، ومستقبل هذه التجارة في ظل صعود التجارة الرقمية، وفي ظل زيادة الاستثمارات في الطاقة الخضراء، بالإضافة إلى استعراض دور مصر في التجارة العالمية.
أهمية التجارة العالمية في تحقيق التنمية الاقتصاديةوأشار التقرير الجديد إلى أنَّ التجارة العالمية هي قاطرة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ تقوم بدور كبير سواء لتوفير أسواق لتصريف المنتجات العالمية أو توفير الاحتياجات الأساسية للدول، كما تسهم في رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز التكامل بين دول العالم.
وأشار التقرير إلى أن ديناميكيات التجارة العالمية في عام 2023 لا تزال متأثرة بإرث صدمة «كوفيد-19»، فعندما انهار النشاط الاقتصادي العالمي مع ظهور جائحة «كوفيد-19»، أدى الأمر إلى أعمق ركود عالمي -وإن كان قصير الأجل- منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما صاحبه انخفاض كبير في التجارة العالمية.
أما فيما يتعلق بالأداء العالمي لتجارة السلع والخدمات خلال عام 2024، فوفقًا لتحديث التجارة العالمية الصادر عن الأونكتاد في يوليو 2024، فمن الملاحظ أن اتجاهات التجارة العالمية تحولت إلى إيجابية خلال الربع الأول من عام 2024، مع زيادة قيمة التجارة في السلع بنحو 1% على أساس ربع سنوي، وفي الخدمات بنحو 1.5%.
ومن المتوقع أن يضيف هذا الارتفاع، الذي تدعمه ديناميكيات التجارة الإيجابية للولايات المتحدة والدول النامية وخاصة الاقتصادات النامية الآسيوية الكبيرة، ما يقرب من 250 مليار دولار إلى تجارة السلع، و100 مليار دولار إلى تجارة الخدمات في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023.
كما شهدت التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2024 نموًّا مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الصادرات من الصين 9% والهند 7% والولايات المتحدة 3%، وعلى العكس من ذلك، لم تشهد صادرات أوروبا أي نمو، كما انخفضت صادرات إفريقيا بنسبة 5%.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت التجارة في الدول النامية والتجارة بين دول الجنوب بنحو 2% في كل من الواردات والصادرات خلال الربع الأول من عام 2024.
وبالمقارنة، شهدت البلدان المتقدمة استقرار الواردات وارتفاعًا متواضعًا بنسبة 1% في الصادرات. ومع ذلك، انخفضت التجارة بين دول الجنوب على أساس سنوي بنسبة 5% عند مقارنة الربع الأول من عام 2023 بالربع الأول من عام 2024.
وفي سياق متصل، فقد تفاوت نمو التجارة العالمية بشكل كبير عبر القطاعات؛ حيث شهدت المنتجات المرتبطة بالطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي زيادات قوية، وارتفعت قيمة تجارة الخوادم عالية الأداء في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، في حين شهدت أجهزة الكمبيوتر الأخرى ووحدات التخزين زيادة بنسبة 8%، كما نمت قيمة تجارة المركبات الكهربائية بشكل كبير؛ إذ زادت بنحو 25%.
ورغم هذه الاتجاهات الإيجابية، فإن التوقعات لعام 2024 اتسمت بالاعتدال بسبب التوترات الجيوسياسية، وتأثيرات السياسات الصناعية، والتي يرجح أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، ومن ثم إعادة تشكيل أنماط التجارة العالمية.
تدفقات التجارة العالمية في عام 2024وتوقعت المنظمات الاقتصادية الدولية الثلاث الكبرى «صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية» ارتفاع تدفقات التجارة العالمية في عام 2024؛ إذ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تنمو التجارة العالمية في السلع والخدمات بنسبة 2.3% خلال عام 2024، على أن تنمو بنسبة 3.3% في عام 2025، وهو أكثر من ضعف النمو البالغ 1% الذي شهدته التجارة العالمية في عام 2023.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"