نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بأسرع وتيرة له منذ عامين
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو، أن الاقتصاد الكوري الجنوبي نما بأسرع وتيرة منذ أكثر من سنتين في الربع الأول من هذا العام.
يأتي ذلك مع استمرار انتعاش الصادرات وبقاء الإنفاق الخاص ثابتا، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 1.
ويأتي التوسع في الربع الأول بعد أن حقق الاقتصاد الكوري نموا بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، ويمثل أعلى مستوى منذ الربع الرابع من عام 2021 عندما نما الاقتصاد بنسبة 1.6%.
ونما الاقتصاد الكوري بنسبة 3.3% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وهو أعلى من النمو بنسبة 2.1% في الربع الأخير من عام 2023.
فيما تم تجميع جميع البيانات على سنة الأساس 2020 بحسب البنك، وارتفع الإنفاق الخاص بنسبة 0.7% في الفترة من يناير إلى مارس، متسارعا من زيادة بنسبة 0.4% في الربع السابق له.
وزادت صادرات البلاد بنسبة 1.8% في الربع الأول متباطئة من زيادة بنسبة 3.9% في الربع الرابع من العام الماضي.
وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.8% ونما الاستثمار في البناء بنسبة 3.3% في الربع الأول وهو تحول من انخفاض بنسبة 3.8% في الربع السابق له وفقا للبيانات.
وفي الشهر الماضي، جمد البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5% للمرة الحادية عشرة على التوالي وسط اعتدال التضخم بوتيرة أبطأ من المتوقع ورفع تقديرات النمو لهذا العام.
وجاء تجميد سعر الفائدة بعد أن قام البنك المركزي برفعه 7 مرات متتالية من أبريل عام 2022 إلى يناير عام 2023.
يذكر أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية تباطأ إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات في العام الماضي بسبب تراجع الصادرات وسط تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم.
ونما الاقتصاد بنسبة 1.4% العام الماضي، متباطئا من نمو بنسبة 4.3% في 2021 ونمو بنسبة 2.6% في 2022.
ويمثل نمو 2023 أدنى مستوى منذ انكماش بنسبة 0.7% في 2020 وسط جائحة فيروس كورونا.
وبالنسبة لهذا العام، يتوقع البنك أن ينتعش الاقتصاد بشكل طفيف في حدود 2.5%
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الكوري البنك المركزي الكوري الاقتصاد الكوري الجنوبي بنك كوريا المركزي سعر الفائدة التضخم كورونا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا