"سدايا" تدرب 7898 شخصًا على البيانات والذكاء الاصطناعي بالربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
وضعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" منذ إنشائها عام 2019م على سلم أولوياتها الاهتمام في بناء القدرات الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر برامج ومعسكرات تدريبية تهدف إلى تطوير الكوادر الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي, فعملت خلال الربع الأول من عام 2024م على تدريب أكثر من 7898 مواطناً ومواطنة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي عبر 1600 ساعة تدريبية موزعة على 11 برنامجًا ومعسكرًا تدريبيًا.
وتحظى مثل هذه البرامج التطويرية التي تطلقها "سدايا" بدعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، انطلاقًا من حرصه - حفظه الله - على دعم المبدعين وبناء القدرات الوطنية وتسخير الإمكانات لتطوير مهاراتهم وإثراء معارفهم في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.
وكانت سدايا قد أعلنت عن إطلاق "برنامج سدايا المستقبل"؛ بهدف استقطاب المتميزين من خريجي تخصصات علوم الحاسب الآلي والتقنية من جامعات وكليات المملكة وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، لبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم للعمل في "سدايا" في مجال تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، كذلك أعلنت عن إطلاق أكاديمية الذكاء الاصطناعي التوليدي بالتعاون مع شركة "إنفيديا"؛ لبناء جيل قادر متمكن في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعاون مع أفضل الجهات التقنية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووضع بصمة سعودية مميزة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك انطلاقاً من تطلعات المملكة لتكون عنصراً فاعلاً في المنظومة العالمية وتسخير الذكاء الاصطناعي لخير البشرية. كما أطلقت الإطار الوطني للمعايير المهنية للبيانات والذكاء الاصطناعي ليشكل مرجعاً وطنيا لمهن الذكاء الاصطناعي في سوق العمل ويحدث باستمرار لضمان تغطية جميع الوظائف الناشئة وما يرتبط بها من محددات ومؤهلات ومهارات وتغطية الفجوات المهارية المرتبطة بها بما ينعكس إيجاباً على استدامة الموارد البشرية في القطاع وتطويرها بما يضمن تغطية الفجوات الوظيفية في المجال المتجدد بطبيعته.
وجرى في ذلك الصدد إطلاق الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي "ذكاء التعليم" الموجه لمؤسسات التعليم والتدريب كمرجع لبناء وتقديم البرامج التعليمية في الذكاء الاصطناعي والذي يركز على جانب مواصفات خطط البرامج الأكاديمية والتدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي، والإسهام في بناء ورعاية المؤهلات في هذا المجال وفق أفضل الممارسات والمعايير بناءً على مقارنات مع جهات مرجعية عالمية، وأعلنت عن تدشين معمل "أكاديمية سدايا" في جامعة الباحة؛ بغرض تأهيل طلاب الجامعة والمختصين في المنطقة، والتعاون في تعزيز الوعي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الممكنة لها.
وفي سبيل بناء قدرات القوى الوطنية بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي عملت "سدايا" على مدى 3 أشهر على تدريب 169 من منسوبي وزارة الداخلية في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن جهود "سدايا" في تأهيل القدرات الوطنية لتعزيز عمل القطاعات الأمنية والمدنية التابعة لوزارة الداخلية باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحتفت بتخريج 6911 من طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية في برنامج مبرمجي ذكاء المستقبل، و 59 مواطناً ومواطنة في معسكر حوكمة البيانات، و229 مواطناً ومواطنة في معسكر تعلم الآلة، و215 مواطناً ومواطنة في معسكر LLM، و40 مواطناً ومواطنة في معسكر بنية المفاتيح العامة وشهادات المواقع الآمنة، ومعسكر إدارة البيانات 53 مواطناً ومواطنة.
وقد أطلقت سدايا برنامج أكاديمية الذكاء الاصطناعي التوليدي لتدريب القدرات الوطنية في مجال هندسة الذكاء الاصطناعي بمعايير عالمية بالشراكة مع شركة إنفيديا والذي تدرب فيه 25 من الكوادر الوطنية المختصة في الذكاء الاصطناعي, ونفذت ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي التوليدي بالتعاون مع شركة Dell، لرفع الوعي تجاه التقنيات واستهدف 70 متدرباً ومتدربة.
وتعد "أكاديمية سدايا" إحدى مبادرات "سدايا" التي تستهدف رفع مستوى الكفاءات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وصناعة قدرات بشرية قادرة على قيادة سوق العمل من خلال العديد من البرامج والأنشطة الواعدة، حيث تسعى الأكاديمية إلى تنمية رأس المال البشري وبناء قدرات وطنية تتمتع بكفاءة عالية وربطها بمهن المستقبل التي يحتاجها الوطن، وتنطلق الأكاديمية في جهودها من جملة من الأهداف تتمثل في تطوير البرامج الموجهة للكفاءات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وإعداد وتنفيذ برامج مبادرات تطوير المهارات، وتعزيز الشراكات مع الجهات الأكاديمية والجامعات في مجال تدريب الكوادر وبناء الكفاءات، ومتابعة دراسة وتحليل سوق العمل لاستباق وتلبية الاحتياجات من المهارات.
وسعت إلى تقديم مبادرات نوعية تدعم برامج الوعي في البيانات والذكاء الاصطناعي وذلك بالتعاون مع كبرى شركات التقنية في العالم، وعملت على نشر المعرفة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال الوصول إلى جامعات المملكة، وإقامة منتديات معرفية تجمع أساتذة الجامعات والطلاب لزيادة المعرفة بهذه التقنيات، وقدمت برامجًا متخصصة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي لتدريب القيادات السعودية في عدد من الجهات الحكومية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سدايا الذكاء الاصطناعي فی مجال البیانات والذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی التولیدی تقنیات الذکاء الاصطناعی القدرات الوطنیة الوطنیة فی مجال برامج ا
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُطلق “مؤشر البيانات” لتعزيز كفاءة الأداء وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
دبي – الوطن:
أطلقت حكومة الإمارات “مؤشر البيانات”، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي،وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام”أداء”.
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة “أداء” الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” الذي تم إطلاقه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق “مؤشر البيانات” التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
وقال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: إن إطلاق “مؤشر البيانات” يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.”
وأضاف:سيغطي “مؤشر البيانات” ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات.”
من جانبه قال الدكتور خليفة الحبسي، مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء: تم تطوير “مؤشر البيانات” من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبرنظام “أداء” حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف: يُغطي “مؤشر البيانات” القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من خلال من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية”.
جلسة تخصصية لعرض مؤشر البيانات
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس “مؤشر البيانات” الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية “نحن الإمارات 2031″، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم “مؤشر البيانات” حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية.