شراكة لتسهيل الخدمات المحاسبية والضريبية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
شهدت مراكز تقديم الخدمات الحكومية في أنحاء الدولة إقبالاً كبيراً من الشركات للتسجيل في ضريبة الشركات، في إطار تطبيق القانون الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية المالية.
وأفاد مسؤولو مراكز «تسهيل» بارتفاع ملحوظ في عدد الشركات المسجلة، مما أدى إلى تمديد ساعات العمل واستدعاء موظفين إضافيين لتلبية الطلب المتزايد.
على الرغم من انتهاء المرحلة الأولى للتسجيل في 31 مايو الماضي، لا تزال هناك فرصة للتسجيل في المراحل المقبلة. يتعين على الشركات التي أصدرت رخصها بين بداية مارس ونهاية أبريل التسجيل في المرحلة الثانية قبل نهاية يونيو الجاري. وأعطت الهيئة الشركات التي أصدرت رخصها بين بداية مايو ونهايته مهلة للتسجيل حتى نهاية يوليو المقبل، لتجنب مخالفة التشريعات الضريبية.
ومن بين المراكز التي شهدت إقبالاً غير مسبوق، «مركز تسهيل الرعاية – إنجاز» في مدينة العين.
يأتي هذا الإقبال في ظل الشراكة الاستراتيجية التي أعلنها المركز مع مكتب «أحمد محفوظ محاسبون قانونيون»، وهو وكيل ضريبي معتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، لتسهيل إجراءات التسجيل وتقديم الدعم اللازم للعملاء في جميع الأمور المحاسبية والضريبية.
وقال مبارك الراشدي، مدير عام مراكز الرعاية، حول اتفاقية الشراكة: «نسعد بهذا التعاون الذي يضيف للمركز خدمة جديدة تتطلبها المرحلة المقبلة بخصوص الحسابات القانونية والتقارير الضريبية وأنظمة تصفية الشركات، إلى جانب عدد من الخدمات الحكومية الأخرى التي يقدمها المركز.»
وأوضح الراشدي أن الإقبال الكبير الذي شهده المركز يعكس ثقة العملاء في الخدمات المقدمة والجهود المبذولة لتبسيط عملية التسجيل. وأكد أن المركز يسعى دائماً لتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات الشركات وتمكنها من الامتثال للمتطلبات الضريبية بكفاءة وسرعة.
من جهته، قال أحمد سمير، مدير مكتب «أحمد محفوظ» بالعين: إن التعاون مع مركز «تسهيل الرعاية» يهدف إلى تقديم حلول متكاملة ودعم فني متخصص لتقديم خدمات متعلقة بالتقارير الضريبية ونظام تصفية الشركات وإعداد الموازنات العامة وكل ما يتعلق بالخدمات الضريبية والمحاسبية والقانونية.
وأشار سمير إلى أن فريقاً مختصاً يعمل بجد لمراجعة الطلبات والتأكد من صحتها قبل تقديمها للهيئة الاتحادية للضرائب. وأكد أهمية التزام الشركات المشمولة بالمراحل المقبلة بالمواعيد المحددة للتسجيل المبكر، ما يسهم في تحسين الكفاءة وتقديم خدمات أفضل، وتجنب الازدحام في الأيام الأخيرة كما حدث في المرحلة الأولى.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التسوية الضريبية.. أخطر دورية تضع اليد في جيب المواطن
قبل ستة أشهر قال عبد اللطيف الجواهري إن المبلغ الإجمالي للمعاملات النقدية (كاش) يبلغ 403 مليار درهم منبهاً لانعكاسها السلبي على الإقتصاد الوطني. لكن ما لم يقله هو أن مصدر غالبية تلك الأموال، من التوفير الشخصي أو ما يسمى اقتصاديا « التكنيز « .
وقد كان الجواهري ينبه الحكومة، ربما دون أن يدري، أن هناك « كنز » حقيقي يجب أن تضع يدها عليه لعلها تكسب شيئا ما. تم ذلك في سياق مالي صعب وعجز حكومي بارز في بلورة حلول لأزمتها المالية البنيوية و بلوغ الإستدانة مستويات قياسية. فجادت عبقرية الحكومة بدورية نشرت قبل سنة من الآن ولم يلتفت لها أحد وهاهي تفعل في هذه الأيام. فعن أي إعفاء جبائي نتحدث؟
الدورية 735، وهي لعمري أخطر دورية مالية في العشر سنوات الأخيرة، تضع يدها في جيب المواطن المغربي بشكل مباشر. فإذا كان أداء الضريبة فعلُ مواطنة فإن ما جاءت به بعض فصول الدورية حق أُريدَ به باطل في غياب شروحات مفصلة و تواصل شفاف.
1- الموجودات المودعة في حسابات بنكية: لم يتم شرح الأمر هل يتعلق بالموجودات أو ما تم تحصيله من أنشطة غير مصرح بها وهو غموض خلق هلعاً وبلبلة سيؤدي ثمنها النظام البنكي المغربي، و بالتالي عكس ما طمح له بنك المغرب.
فعوض أن يتم دفع المغاربة لاستعمال الحسابات البنكية في عمليات الأشخاص الذاتيين فإننا نجعلهم يتبرؤون من المنظومة البنكية و سيتضح ذلك جلياً في قادم الأيام.
2- الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية: المواطنون الذين سألوا وكالات إدارة الضرائب قيل لهم: « عليكم ان تضعوا أوراقكم النقدية في حسابات بنكية تم تؤدوا عنها مبلغ 5% لتصفية ذمتكم الجبائية ». و هذا أمر خطير، لأن في التفاصيل يكمن الشيطان.
ما معنى أن تطلب من شخص أن يؤدي ضريبة عن « تحويشة » العمر؟ و كيف تجبر الناس على التعامل مع البنوك في حين شريحة واسعة من المغاربة ترفض ذلك إما لانعدام الثقة أو لأسباب دينية، و هذا تدخل في حرية شخصية يكفلها الدستور و القانون.
3- المنقولات و العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني: وهذا كذلك تحصيل لضريبة غير مستحقة مادام قد تم أداء الرسوم الضريبية عند توثيق العقود (مبالغ التسجيل و التحفيظ).
هكذا سيصبح مجموع الضرائب المؤدات عن العقار حوالي 10% و هو مبلغ ضخم، سيؤدي لكساد سوق العقار وكل المهن الملحقة ومنها رسوم التسجيل و التحفيظ وأتعاب الموثقين …الخ.
الدورية جمعت الكل في سلة واحدة، بين من يقتني « قبر الحياة » ومن يتوفر على شقق ثانوية وهذا أمر مجحف ولا ينطوي على أي واقعية جبائية.
وحتى أداء مبلغ التسوية الجبائية المقدر ب 5% لا يعتبر شيكاً على بياض، لأنه لايعفي المواطن من مسطرة فحص مجموع وضعيته الضريبية.
إن هذا القرار الذي يرمي لجمع حوالي 10 مليار درهم (وقد يتم تجاوز هذا المبلغ) ينطوي على مخاطر عدة لايجب تبخيسها وأساساً مسألة الثقة في البنوك والحفاظ على موجودات المواطنين في حين هناك إمكانية حجز إدارة الضرائب عما تقدر أنه ضرائب غير محصلة وقد تضع يدها على موجوداتك البنكية.
و هكذا عوض أن ندفع ملايين المغاربة لولوج المنظومة البنكية سيتم العكس تماماً بخروج عدد كبير من هذه المنظومة والإنضمام إلى ثقافة « الجليجة » و الإكتناز، أي العكس تماماً مما تنتظره السلطات النقدية.
أما انتظار إدارة الضرائب من أصحاب الموجودات النقدية (الكاش) أن يضعوها في البنوك او يصرحوا بها، فهي فقط ضربة سيف في المياه، لأنه لا وسائل للمصالح المختصة بتحديد مبالغ وأماكن هذه الموجودات.
و في الأخير، و رغم خطورة هذه الدورية فإنها غابت عن النقاش العمومي خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي، وفي حالة عدم التسوية كذلك و مدى صحة الغرامة التي قد تبلغ 37% في حال عدم أداء 5%!
و هنا كذلك مسؤولية الجهاز التنفيذي ثابتة لأنه المسؤول الأول عن هذه العملية وعن شرحها للمغاربة في أدق تفاصيلها لرفع كل التباس وهلع في النفوس، وهذا ما لم يحصل للأسف.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات