جريدة الوطن:
2024-07-06@01:33:35 GMT

شراكة لتسهيل الخدمات المحاسبية والضريبية

تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT

شراكة لتسهيل الخدمات المحاسبية والضريبية

شهدت مراكز تقديم الخدمات الحكومية في أنحاء الدولة إقبالاً كبيراً من الشركات للتسجيل في ضريبة الشركات، في إطار تطبيق القانون الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية المالية.

وأفاد مسؤولو مراكز «تسهيل» بارتفاع ملحوظ في عدد الشركات المسجلة، مما أدى إلى تمديد ساعات العمل واستدعاء موظفين إضافيين لتلبية الطلب المتزايد.

من المتوقع أن يستمر هذا الإقبال حتى الموعد النهائي المحدد للتسجيل.

على الرغم من انتهاء المرحلة الأولى للتسجيل في 31 مايو الماضي، لا تزال هناك فرصة للتسجيل في المراحل المقبلة. يتعين على الشركات التي أصدرت رخصها بين بداية مارس ونهاية أبريل التسجيل في المرحلة الثانية قبل نهاية يونيو الجاري. وأعطت الهيئة الشركات التي أصدرت رخصها بين بداية مايو ونهايته مهلة للتسجيل حتى نهاية يوليو المقبل، لتجنب مخالفة التشريعات الضريبية.

ومن بين المراكز التي شهدت إقبالاً غير مسبوق، «مركز تسهيل الرعاية – إنجاز» في مدينة العين.

يأتي هذا الإقبال في ظل الشراكة الاستراتيجية التي أعلنها المركز مع مكتب «أحمد محفوظ محاسبون قانونيون»، وهو وكيل ضريبي معتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، لتسهيل إجراءات التسجيل وتقديم الدعم اللازم للعملاء في جميع الأمور المحاسبية والضريبية.

وقال مبارك الراشدي، مدير عام مراكز الرعاية، حول اتفاقية الشراكة: «نسعد بهذا التعاون الذي يضيف للمركز خدمة جديدة تتطلبها المرحلة المقبلة بخصوص الحسابات القانونية والتقارير الضريبية وأنظمة تصفية الشركات، إلى جانب عدد من الخدمات الحكومية الأخرى التي يقدمها المركز.»

وأوضح الراشدي أن الإقبال الكبير الذي شهده المركز يعكس ثقة العملاء في الخدمات المقدمة والجهود المبذولة لتبسيط عملية التسجيل. وأكد أن المركز يسعى دائماً لتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات الشركات وتمكنها من الامتثال للمتطلبات الضريبية بكفاءة وسرعة.

من جهته، قال أحمد سمير، مدير مكتب «أحمد محفوظ» بالعين: إن التعاون مع مركز «تسهيل الرعاية» يهدف إلى تقديم حلول متكاملة ودعم فني متخصص لتقديم خدمات متعلقة بالتقارير الضريبية ونظام تصفية الشركات وإعداد الموازنات العامة وكل ما يتعلق بالخدمات الضريبية والمحاسبية والقانونية.

وأشار سمير إلى أن فريقاً مختصاً يعمل بجد لمراجعة الطلبات والتأكد من صحتها قبل تقديمها للهيئة الاتحادية للضرائب. وأكد أهمية التزام الشركات المشمولة بالمراحل المقبلة بالمواعيد المحددة للتسجيل المبكر، ما يسهم في تحسين الكفاءة وتقديم خدمات أفضل، وتجنب الازدحام في الأيام الأخيرة كما حدث في المرحلة الأولى.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

وزير المالية الجديد: نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين خلال المرحلة المقبلة

 

أكد أحمد كجوك وزير المالية الجديد، أننا نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة، وسنعمل على مساندة الفئات الأولى بالرعاية.. للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة، المترتبة على التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، موضحًا أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ونمو القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادي؛ فالدولة لديها رغبة حقيقية فى تهيئة بيئة أعمال تنافسية.. لإطلاق طاقات التصنيع المحلى فى شتى القطاعات، على نحو يسهم تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.


قال كجوك، فى أول لقاء بقيادات الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها، بحضور ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب: «لازم نكون أكثر انفتاحًا ومرونةً ودعمًا للمستثمرين المحليين والدوليين لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد المصرى»، لافتًا إلى مواصلة تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية حتى تكون أكثر تنافسية بدول المنطقة، وتحفظ مستحقات الخزانة العامة للدولة، وحقوق الممولين، على نحو يُعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي الذى يحقق العدالة الضريبية ويساعد فى سد الفجوة التمويلية. 


أضاف كجوك، موجهًا حديثه لجموع العاملين بوزارة المالية،: «معًا.. نستطيع تجاوز التحديات والصعاب، واحتواء الصدمات الخارجية والداخلية.. وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة لصالح المواطنين، من خلال العمل المتواصل على تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات»، متعهدًا بتقديم كل الدعم للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق نتائج متميزة تفوق المستهدفات فى جميع الملفات، وقال:«لازم نعمل الحاجة الصح فى الوقت الصح.. بلدنا وأهالينا ينتظرون منا الكثير».


أشار وزير المالية الجديد، إلى اهتمامه بوضع وتنفيذ سياسات أكثر استهدافًا لخفض المديونية الحكومية فى إطار مسار تطوير الأداء الاقتصادي، أخذًا فى الاعتبار الالتزام بسقف دين أجهزة الموازنة بمعدل ٨٨،٢٪؜ من الناتج المحلى فى العام المالى الحالى، مع العمل على وضعه فى مسار نزولى مستدام، جنبًا إلى جنب مع خفض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولى بنسبة ٣،٥٪؜ 
قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إن المواطن هو الهدف الأساسي لأى سياسات مالية، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا ودعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن فريق العمل بوزارة المالية استطاع أن يدير بكفاءة، المالية العامة للدولة فى ظل تحديات قاسية ترتبط بأزمات عالمية وإقليمية، وسينجح فى تطوير أدائه بشكل أكبر من أجل تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.


أكد شريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب، أننا نستهدف بناء نظام ضريبي أكثر تطورًا وكفاءة وقدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا حرصه على تبني أى أفكار من شأنها الإسهام فى خلق آليات فعالة فى التغلب على التحديات وفتح آفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

مقالات مشابهة

  • تسجيلات عدل 3.. حذاري من هذه الأخطاء
  • وزير المالية الجديد: نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين خلال المرحلة المقبلة
  • وزير المالية: نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين خلال المرحلة المقبلة
  • الجامعة السعودية الإلكترونية تفتح التسجيل في برامج الدبلومات المهنية
  • «الصحة»: «شفاء» تهدف لتسهيل حصول المرضى على الخدمات العلاجية عبر منصة موثوقة
  • جهاز الضرائب يُعزز الوعي الضريبي بين رواد الأعمال في شمال الباطنة
  • هيئة الزكاة توضح طريقة تحديد موعد تحصيل ضريبة القيمة المضافة
  • مفوضية الانتخابات تبحث آليات تحفيز النساء للتسجيل في الانتخابات البلدية
  • مطلب برلماني بحلول واقعية لمشكلات التسجيل العقارى والقضايا الضريبية والتملك
  • «الضرائب» تطالب أصحاب الشركات بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية