كتبت" الشرق الاوسط": يشهد القطاع المالي مزيداً من المؤشرات المشجعة نسبياً، قياساً للانكماش الاقتصادي الناجم عن ارتفاع منسوب المخاطر التي زادها احتدام المواجهات العسكرية المتواصلة في الجنوب.
وشملت المعطيات المستجدة الصعود المتتالي والمفاجئ بتوقيته، خلال الأيام الماضية، لأسعار سندات الدين الدولية (اليوروبوندز) المصدرة من الحكومة، لتصل إلى نحو 7.

3 سنت لكل دولار، بحيث اقتربت من استعادة التحسن النسبي الذي طرأ على تداولاتها السوقية وأوصلها إلى عتبة 8 سنتات للدولار، عشية اندلاع الحرب التي توشك على إكمال شهرها الثامن.
ووفقاً لمصادر مصرفية معنية تواصلت معها «الشرق الأوسط»، فإن كثيراً من البنوك العالمية والشركات الاستثمارية تعود تباعاً للاهتمام بالأوراق المالية الحكومية، ما يشي باحتمالات زيادة الطلب على حيازتها بأسعارها المتدنية التي لا تتعدى 8 في المائة من قيمتها الاسمية، مع ربط غير خفي للقرار الاستثماري بمنحى الحرب في الجنوب أساساً، ثم بترقب مبادرة الحكومة إلى فتح ملف المفاوضات المباشرة مع الدائنين.
وبالتوازي، تظهر الإحصاءات المحدثة استمرار الأداء الإيجابي في بيانات ميزان المدفوعات، مع تحقيق فائض ناهز 450 مليون دولار في نهاية الفصل الأول من العام الحالي، يضاف إلى الفائض البالغ نحو 2.24 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ما يسهم جزئياً بردم الهوة السحيقة للعجز التراكمي في سنوات الانهيار، والتي ناهزت حصيلتها المجمعة نحو 20 مليار دولار، وتخلّلها إشهار الحكومة السابقة في ربيع عام 2020 تعثر الدولة عن إيفاء ديونها السيادية البالغة حينها نحو 31 مليار دولار.
ويتوقع ألا يشهد مشروع قانون موازنة العام المقبل أي عجز بين الإيرادات والنفقات الحكوميّة، من خلال تطبيق إصلاحات ماليّة طموحة، خصوصاً تلك المتعلّقة بتحسين الإيرادات لتلبية الاحتياجات الاجتماعيّة واحتياجات البنى التحتيّة، وفق ما أبلغت وزارة المال بعثة صندوق النقد الدولي، والتعهد بإنجازه مبكراً وإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه في موعده الدستوري خلال الخريف المقبل إلى مجلس النواب.
وإذ يعكس الاستقرار النقدي المشهود على مدار يقارب السنة الكاملة في سعر صرف ثابت للدولار الأميركي عند مستوى 89.5 ألف ليرة، تستكمل السلطة النقدية سياسة إعادة تكوين احتياطيات العملات الأجنبية بوتيرة يبلغ متوسطها نحو 120 مليون دولار شهرياً، وبحصيلة تراكمية قاربت 1.2 مليار دولار خلال 10 أشهر، بعد تسلم وسيم منصوري في شهر آب من العام الماضي مهام الحاكم بالإنابة للبنك المركزي.
وبرز في نطاق تثمين هذه الإشارات، تنويه بعثة صندوق النقد الدولي بأنّ التدابير التي اتخذتها وزارة المال والبنك المركزي، مثل وقف تمويل الموازنة، وتعليق العمل بمنصّة «صيرفة»، والسياسة الماليّة المتشدّدة وتوحيد سعر الصرف، قد ساعدت في لجم تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، وفي استقرار الكتلة النقديّة بالليرة وتخفيف نسب التضخّم.
كما رصد تقرير مصرفي دوري تحقيق شبه توأمة بين سعر الصرف الرسمي وسعر صرف الدولار في السوق الموازية، والذي نتج عنه خفض للتضخم، في ظل تصفير العجز المالي، وتحقيق شبه توازن في الحسابات الخارجية، واستمرار نمو الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي، إذ بلغت هذه الاحتياطيات زهاء 9.8 مليار دولار في منتصف الشهر الماضي، بنمو بلغت أرقامه 440 مليون دولار منذ بداية العام الحالي.
وتشير المصادر إلى الوقائع المشجعة التي أوردها أخيراً التقرير الخاص الصادر عن بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس»، وفي مقدمها التنويه بأن المؤشرات الاقتصادية في لبنان تظهر بعض علامات الاستقرار، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تتعرض لها البلاد حالياً. غير أنه لفت في الوقت عينه إلى أن التحديات الاقتصادية لا تزال كبيرة بصفة عامة، ولا سيما لناحية استمرار التأثير السلبي للحرب في قطاع غزة على تدفقات السياحة، التي انخفضت بمقدار الثلث تقريباً عن مستواها السابق لاندلاع المواجهات في الجنوب اللبناني.
ولاحظ تقرير البنك أيضاً أن استقرار العملة الوطنية، بعد خفض قيمتها وتوحيد سعر الصرف العام الماضي، أسهم في تخفيف الضغوط التضخمية الداخلية، إذ تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 70 في المائة على أساس سنوي في آذار الماضي (تدنت بنهاية شهر نيسان إلى 60 في المائة)، كما أسهم ذلك في تحفيز تدفقات تحويلات العاملين في الخارج، والحد من الواردات، وتحسين ميزان المدفوعات، وأدى إلى زيادة طفيفة في احتياطي النقد الأجنبي.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

خلال يناير الماضي.. وصول 398 ألف طن من الوقود والمواد الغذائية إلى مواني الشرعية

وصل قرابة 400 ألف طن متري من الوقود والمواد الغذائية، إلى مواني الحكومة اليمنية، خلال الشهر الأول من العام الجاري.

 

وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره الأخير، إن إجمالي واردات الوقود والمواد الغذائية إلى مواني عدن والمكلا الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، بلغت 398 ألف طن متري في شهر يناير/كانون الأول 2025.

 

وأضاف التقرير أن واردات الوقود والغذاء عبر المواني الحكومية في يناير الماضي، شهدت زيادة بنسبة 209% عن نفس الشهر من العام 2024، الذي دخل فيه 129 ألف طن متري، وبحوالي 119% عن ذات الشهر من العام 2023، الذي بلغ حجم الواردات فيه 182 ألف طن متري.

 

وأشار إلى أن حجم الوقود المستورد عبر مواني عدن والمكلا في يناير 2025، بلغ 32 ألف طن متري فقط، وهو أدنى مستوى خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة، إذ يمثل انخفاضاً بنسبة 54% عن ذات الشهر من عام 2024 التي وصل فيها 69 ألف طن متري، وبنسبة 40% عن الشهر المقابل من العام 2023 الذي دخل فيه 53 ألف طن متري.


مقالات مشابهة

  • البنك المركزي المصري: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10% فبراير الماضي
  • صعود أسعار الذهب مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة
  • محافظة مسقط تستعرض خطتها التنموية ومؤشرات الأداء
  • الحرب كلّفت 14 مليار دولار و11 ملياراً للإعمار
  • السعودية: الاقتصاد يحقق نموا بنسبة 1.3% خلال العام الماضي
  • خلال يناير الماضي.. وصول 398 ألف طن من الوقود والمواد الغذائية إلى مواني الشرعية
  • مصر تترقب موافقة صندوق النقد غداً على صرف 1.2 مليار دولار وتمويلات جديدة
  • صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد
  • لغز الـ 2.3 مليار دولار المفقودة: كيف يمول الذهب حرب السودان
  • 53 مليار دولار تكلفة إعمار غزة .. والفرص واعدة أمام الشركات المصرية