ترامب يطلب رفع حظر النشر بمحاكمته الجنائية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، رفع أمر حظر النشر المفروض عليه في محاكمته الجنائية في نيويورك التي شهدت تحوله إلى أول رئيس أمريكي سابق مدان، وفقًا لوثائق قضائية.
وفرض القاضي خوان ميرتشان أمرًا محدودًا بحظر النشر على ترامب قبل بدء المحاكمة، ما منع الرئيس السابق من التعليق علنًا على المحلفين والشهود والمدعين العامين وموظفي المحكمة، ثم وسّعه لاحقًا ليشمل عائلتي القاضي والمدعي العام.
وغُرِّم ترامب 10 آلاف دولار من قبل محكمة مانهاتن لخرقه الأمر في 10 مناسبات، ووصل الأمر إلى تعريض نفسه للسجن بعد انتهاكه أمر حظر النشر علنا.
وقبل فرض حظر النشر على محاكمة ترامب، هاجم الرئيس السابق الشهود المحتملين والمدعين العامين عبر منشورات على منصة "تروث سوشال" الخاصة به.
والأسبوع الماضي، توصل المحلفون إلى أن ترامب مذنب بقضية تزوير سجلات تجارية للتغطية على فضيحة جنسية في المراحل الأخيرة من حملته الرئاسية عام 2016. وسيصدر الحكم بحقه في 11 يوليو.
وطلب تود بلانش محامي ترامب في رسالة تقدم بها إلى القاضي ميرتشان، الاثنين، "إنهاء أمر حظر النشر الذي يقيّد تصريحات الرئيس ترامب خارج نطاق القضاء".
وقال بلانش: "الآن بعد انتهاء المحاكمة، فإن المخاوف التي عبّرت عنها الحكومة والمحكمة لا تبرر استمرار القيود على حقوق حرية التعبير بموجب التعديل الأول للرئيس ترامب (...) الذي يظل المرشح الرئيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024".
واستشهد بلانش بتعليقات أدلى بها الرئيس جو بايدن منافس ترامب بعد الحكم كسبب لرفع أمر حظر النشر.
وانتقد بايدن منافسه ترامب، الاثنين، ووصفه بأنه "مجرم مدان" يسعى للوصول إلى البيت الأبيض في نوفمبر، في سابقة أدخلت الانتخابات الرئاسية "منطقة مجهولة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نيويورك ترامب أمر حظر النشر
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
شهدت الأيام الماضية الموافقة على الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 536 على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
ونصت المادة 537 على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ونصت المادة 538 على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ونصت المادة 539 أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ونصت المادة 540 على انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف