لرفع معدل الولادات في اليابان.. طوكيو تطبق فكرة "غريبة"
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تعتزم العاصمة اليابانية إطلاق تطبيق مواعدة خاص بها أوائل الصيف المقبل، كجزء من جهود الحكومة لتعزيز معدل المواليد الوطني الآخذ في التراجع، على ما قال مسؤول حكومي الثلاثاء.
وسيُطلب من المستخدمين تقديم وثائق تثبت أنهم عازبون من الناحية القانونية، والتوقيع على رسالة تفيد برغبتهم في الزواج.
ويعد ذكر الدخل أمرا شائعا في تطبيقات المواعدة اليابانية، لكن طوكيو ستطلب من مستخدمي التطبيق الجديد شهادة ضريبية لإثبات الراتب السنوي.
وقال مسؤول حكومي في طوكيو مسؤول عن التطبيق الجديد لوكالة فرانس برس "علمنا أن 70 في المئة من الأشخاص الذين يرغبون في الزواج لا ينضمون بنشاط إلى الأحداث أو التطبيقات للبحث عن شريك".
وأضاف "نريد أن نمنحهم دفعة لطيفة للعثور" على شريك حياتهم.
ومن المألوف أن تنظّم البلديات فعاليات للجمع بين العازبين في اليابان، حيث تراجعت الولادات إلى مستوى قياسي منخفض جديد في عام 2023، ولكن من النادر أن تعمد حكومة محلية إلى تطوير تطبيق لهذه الغاية.
وستكون هناك حاجة لإجراء مقابلة لتأكيد هوية المستخدم، كجزء من عملية التسجيل في التطبيق المتاح للاختبار مجانا منذ أواخر العام الماضي.
وأعرب عدد كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن شكوكهم بشأن التطبيق، إذ قال أحدهم "هل هذا شيء يجب على الحكومة أن تفعله بضرائبنا؟".
وكتب آخرون أنهم مهتمون بالموضوع لأن استخدام التطبيق سيشعرهم بأمان أكبر مقارنة مع ما يمكن أن يعيشوه على أرض الواقع.
وقد سجلت اليابان في العام الماضي عدد وفيات أكثر بمرتين من معدل المواليد.
وأظهرت بيانات حكومية أولية أن عدد المواليد تراجع للعام الثامن على التوالي إلى 758631، بانخفاض 5.1 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وبلغ عدد الوفيات مليونا و590 ألفا و503 حالات.
وتواجه البلاد نقصا متزايدا في اليد العاملة، وقد وعد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بسياسات تشمل المساعدات المالية للعائلات، وتسهيل الوصول إلى رعاية الأطفال، وزيادة إجازة الأبوة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الزواج تطبيقات المواعدة الراتب اليابان وسائل التواصل الاجتماعي المواليد المساعدات المالية إجازة الأبوة الزواج تطبيقات مواعدة الزواج تطبيقات المواعدة الراتب اليابان وسائل التواصل الاجتماعي المواليد المساعدات المالية إجازة الأبوة اليابان
إقرأ أيضاً:
نحو ثلث الإسرائيليين فكروا في مغادرة الأراضي المحتلة العام الماضي
كشفت دراسة إسرائيلية جديدة أجريت في المركز الأكاديمي "روبين" وجود علاقة بين الشعور بالأمن الشخصي والقومي والرغبة في الهجرة من "إسرائيل"، وذكر 31 بالمئة من المشاركين أن الوضع الأمني هو العامل الرئيسي في التفكير في المغادرة.
وأوضحت الدراسة بحسب ما نقل موقع "وللا" أن 46 بالمئة من الإسرائيليين ينظرون بشكل سلبي إلى أولئك الذين يخططون لمغادرة الأراضي المحتلة.
وبينت أن هذه معطيات مثيرة للقلق بشأن اتجاهات الهجرة من "إسرائيل"، وسط إشارة البيانات إلى أن 24 بالمئة من الإسرائيليين فكروا في مغادرة البلاد في العام الماضي، مقارنة بـ18 بالمئة فقط قبل عامين.
وبحثت الدراسة تأثير الوضع الأمني والاقتصادي على رغبة الإسرائيليين في مغادرة البلاد، وتظهر البيانات أن أكثر من ثلث الإسرائيليين يفكرون في مغادرة "إسرائيل" بسبب عوامل مختلفة، في مقدمتها الوضع الأمني الذي جاء بنسبة 31 بالمئة، والوضع الاقتصادي بنسبة 28 بالمئة.
ومن ناحية أخرى، زعم 40 بالمئة من المشاركين أنهم سيبقون في "إسرائيل" لأنها "الوطن القومي للشعب اليهودي"، بينما قال 21 بالمئة إن قربهم من العائلة كان عاملا مركزيا في قرارهم بالبقاء.
وتناولت الدراسة أيضًا مواقف الإسرائيليين من المهاجرين الجدد، ومن بين النتائج التي توصلت إليها أن 33.5 بالمئة يعتقدون أن المهاجرين الذين هاجروا حديثًا إلى "إسرائيل" لا يُسمح لهم بانتقاد الدولة.
وأضافت أن 28 بالمئة يخشون أن يشكل المهاجرون من الدول المعادية تهديدا لأمن البلاد، بينما قال 19 بالمئة أن الهجرة يجب أن تنخفض خلال أوقات التوتر الأمني والاقتصادي، وجاءت النسبة الأكبر بـ 74 بالمئة من الذي ينظرون إلى الهجرة إلى إسرائيل بشكل إيجابي.
ويشير ملف المهاجرين الذين هاجروا في عام 2023 إلى أن 80 بالمئة منهم قد عايشوا الحرب في بلدانهم الأصلية، وبعد الهجرة إلى "إسرائيل" أجبروا على التعامل مع وضع مماثل والعيش في ظل حرب جديدة والقلق بشأن مصير أفراد عائلاتهم الذين تركوهم وراءهم.
وتناولت الدراسة أيضا مواقف الجمهور تجاه الإسرائيليين الذين يخططون لمغادرة البلاد، وينظر 46 بالمئة من عينة الدراسة إلى من يرغب بمغادرة "إسرائيل" بشكل سلبي، في حين أن 36 بالمئة غير مبالين بذلك.
وفيما يتعلق بنقل الأموال إلى الخارج، يعارض 44 بالمئة من الجمهور هذه الظاهرة، بينما لا يرى 42 بالمئة أنها مشكلة.