بايدن يقرر إغلاق حدود بلاده مع المكسيك أمام الهجرة غير النظامية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إغلاق حدود بلاده مع المكسيك بشكل مؤقت أمام عمليات عبور المهاجرين غير النظاميين، وذلك في مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في تشرين الثاني /نوفمبر القادم.
وقال البيت الأبيض في بيان، الثلاثاء، إن الرئيس بايدن صادق على المرسوم الرئاسي المتعلق بإغلاق الحدود مع المكسيك بعد أن تجاوز دخول المهاجرين غير النظاميين من الحدود الجنوبية للبلاد الحد الأقصى اليومي.
وينص المرسوم على الإيقاف الفوري لعمليات العبور غير النظامية للحدود، وترحيب حرس الحدود بالمهاجرين غير النظاميين بسبب تجاوز الحد الأقصى اليومي البالغ ألفين و500 في الأشهر الأخيرة، حسب وكالة الأناضول.
وضح مسؤول في البيت الأبيض أن القرار مؤقت، وأن تنفيذه سيستمر حتى انخفاض العدد اليومي للمهاجرين غير النظاميين إلى أقل من 1500.
وأكد في موجز صحفي عبر الاتصال المرئي، أن تطبيق القرار سيبدأ اعتبارا من منتصف الليلة بتوقيت الولايات المتحدة.
من جهته، أكد بايدن في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أنه وجه سابقا العديد من الدعوات لتعزيز أمن الحدود، وأشار إلى أن الجمهوريين بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب عرقلوا هذه الخطوات، مشددا على أن أبواب بلاده مفتوحة دائما للمهاجرين الراغبين بالقدوم عبر الطرق القانونية.
وقال إن "الذين يختارون القدوم إلى البلاد بشكل غير قانوني سيتم منعهم من طلب اللجوء ومن البقاء في الولايات المتحدة، وستساعدنا هذه الخطوة على استعادة السيطرة والنظام على حدودنا"، موضحا أن هذا القرار سيستمر إلى أن ينخفض عدد طلبات اللجوء اليومية إلى حد معين.
وأضاف بايدن أنه لن يتم ترحيل الأطفال من الذين دخلوا بطرق غير نظامية، وأن من تقدموا بطلب اللجوء بشكل قانوني وأخذوا مواعيد سيواصلون إجراءاتهم بشكل طبيعي.
وبهذا القرار يكون بايدن قد اتخذ أكثر قرار بارز بخصوص أمن الحدود الذي يعتبر موضع جدال بين الجمهوريين والديمقراطيين، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مجددا مع الملياردير الجمهوري دونالد ترامب، الذي وقع عام 2018 وقع ترامب على قرار "صفر تسامح" الذي ينص على الترحيل الفوري للمهاجرين غير النظاميين الداخلين إلى البلاد، إلا أن بايدن ألغاه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2020.
وفي شباط /فبراير الماضي، أعلنت ولاية تكساس الأمريكية رفضها قرارا من المحكمة العليا والرئيس جو بايدن، بإزالة الأسلاك الشائكة على حدود الولاية الجنوبية لمنع عبور المهاجرين.
واشتد النزاع بين الطرفين حول السلطة على الحدود بين الولايات المتحدة والمسكيك، وأعلن حاكم الولاية غريغ أبوت أنه سيتحدى القضاء والرئيس، وسيقوم بوضع المزيد من الأسلاك الشائكة لردع المهاجرين.
وانتقد الجمهوريون بشدة إدارة بايدن في تصريحاتهم، واتهموه بترك الحدود مفتوحة للدخول غير القانوني، كما تعهد حكام جمهوريون لـ25 ولاية بتقديم دعمهم لحاكم تكساس.
"حق أساسي من حقوق الإنسان"
وفي تعليقها على قرار الرئيس الأمريكي، شددت نائبة المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قالت فلورنسيا سوتو نينو، على أن "طلب اللجوء هو حق أساسي من حقوق الإنسان".
وقالت في تصريح صحفي، إن القرار جديد للغاية ونحتاج إلى مزيد من التفصيل، مؤكدة على أن الأشخاص الذين يخشون الاضطهاد في بلادهم يجب أن يتمكنوا من الوصول إلى منطقة آمنة.
وفي السياق ذاته، أعلن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أنه سيحيل قرار الرئيس بايدن إلى المحكمة بعد بدء تنفيذ المرسوم، مشيرا إلى أن قرار الأخير مخالف للدستور الأمريكي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بايدن المكسيك ترامب امريكا المكسيك بايدن ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة غیر النظامیین
إقرأ أيضاً:
التصعيد الأمريكي في اليمن بين عمليتي بايدن وترامب
التصعيد الأمريكي في اليمن يمثل تحديًا لاستقرار المنطقة، وخاصة في حال توسعت أهدافه وتصاعدت خسائره البشرية يمنيًا؛ إذ لن تكون المنطقة بمنأى عن الاكتواء بنار هذا التصعيد.
ما بين عملية «يوسيدون أرتشر»، وهو الاسم الذي أطلقته إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن على حملته مع بريطانيا على الحوثيين في اليمن منذ 12كانون الثاني/يناير 2024، وانتهت في الشهر نفسه من العام التالي، وعملية «رايدر الخشن»، وهو الاسم الذي اعتمده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحملته على الحوثيين في اليمن منذ 15 أذار/مارس الماضي..لا يتجلى ما يمكن اعتباره نصرًا وتحقيق أهداف العمليتين، بما فيها العملية الجارية حاليًا؛ التي لم تعلن عما حققته من خلال الأرقام والوقائع، بينما عمليات «أنصار الله» ضد السفن الحربية الأمريكية وفي عمق الكيان الإسرائيلي مستمرة؛ واستمرارها يعني فشل تلك الغارات.
بلاشك إن التصعيد الأمريكي في اليمن يمثل تحديًا لاستقرار المنطقة، وخاصة في حال توسعت أهدافه وتصاعدت خسائره البشرية يمنيًا؛ إذ لن تكون المنطقة بمنأى عن الاكتواء بنار هذا التصعيد، علاوة على تأثيره المباشر على حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بما فيه التأثير الذي سيطال سلاسل التوريد العالمية بعد أن كانت قد بدأت بتنفس الصعداء تدريجيا؛ لاسيما وأن التصعيد الأمريكي في العملية الأخيرة مختلف عما كانت عليه العملية السابقة، لكن واشنطن ربما لن تستطيع الاستمرار به على المدى الزمني الذي استمرت به عملية بايدن؛ لأنها ستواجه مشكلة تغطية النفقات؛ لاسيما في ظل تقارير تشير إلى أن ذخائر عملية ترامب في اليمن خلال أربعة أسابيع ستصل إلى مليار دولار.
وبينما يذهب خبراء إلى وصف العملية السابقة بـ«الدفاعية» والعملية الراهنة بـ«الهجومية»؛ فإن كلا من العمليتين كانتا هجوميتين، واستهدفت فيما استهدفته مدنيين وأعيانا مدنية، وهي تبحث عن أسلحة الحوثيين، وفشلت في ذلك غارات كلتا العمليتين بما فيها العملية الراهنة حتى الآن بالنظر للأهداف المعلنة؛ وهي إعاقة قدرات الحوثيين عن شن عمليات هجومية.
اشتركت في العملية السابقة إسرائيل من خلال قصف مباشر شمل خمس موجات منذ 20 تموز/يوليو 2024 حتى كانون الثاني/يناير 2025، بينما العملية الراهنة تقوم بها واشنطن منفردة؛ وسبق وأعلن مسؤولون إسرائيليون عن وجود تنسيق بين الجانبين بخصوص هذه الغارات، ومؤخرًا زار قائد المنطقة العسكرية الأمريكية الوسطى تل أبيب، ولن تكون الغارات الأمريكية على اليمن بعيدة عن مناقشاته مع الإسرائيليين.
900 غارة
على الرغم من العدد الكبير لغارات عملية «يوسيدون آرتشر»، والتي تجاوزت 900 غارة وقصف بحري أمريكي بريطاني، إلا أنها فشلت على مدى عام كامل في تحقيق أهدافها؛ وهو القضاء على قدرات الحوثيين العسكرية، وعلى الرغم من استخدام مقاتلات بي 2 الشبحية، فقد فشلت جميع الغارات في الوصول إلى أهداف حساسة لـ«أنصار الله» بسبب قصور المعلومات الاستخباراتية، لكنها خلفت خلال عام، وفق خطاب لزعيم الحوثيين في الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي، 106 شهداء و314 جريحا.
خلال ثلاثة أسابيع من عملية «رايدر الخشن» المستمرة حاليًا؛ تجاوز عدد الغارات المئتي غارة؛ وهو عدد كبير يتجاوز ما كانت عليه العملية السابقة؛ وتسببت العملية الحالية حتى الأربعاء الماضي، وفق معطيات وزارة الصحة في حكومة «أنصار الله» في استشهاد 61 شخصًا وإصابة 139 منذ 15 أذار/مارس الماضي، جميعهم مدنيون.
عن العملية عينها؛ قال تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، الجمعة: «لم توضح إدارة ترامب سبب اعتقادها أن حملتها ضد الحوثيين ستنجح بعد أن فشلت جهود إدارة بايدن لمدة عام في ردع الهجمات الحوثية، التي استهدفت أيضًا إسرائيل. يجب على الإدارة أيضًا أن تشرح للكونغرس والشعب الأمريكي مسارها المتوقع في ظل فشل الجهود السابقة»، وكتب السيناتور جيف ميركلي، الديمقراطي من أوريغون، والسيناتور راند بول، الجمهوري من كنتاكي، في رسالة إلى ترامب هذا الأسبوع، «لم تقدم وزارة الدفاع تفاصيل عن الهجمات منذ 17 اذار/مارس، عندما قالت إنه تم ضرب أكثر من 30 هدفًا حوثيًا في اليوم الأول».
وأشارت إلى أنه «في غضون ثلاثة أسابيع فقط، استهلكت وزارة الدفاع ذخائر بقيمة 200 مليون دولار، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية الهائلة وتكاليف الأفراد لنشر حاملتي طائرات، وقاذفات B-2 إضافية، ومقاتلات، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وثاد في الشرق الأوسط، وفقًا للمسؤولين. قد تتجاوز التكلفة الإجمالية مليار دولار بحلول الأسبوع المقبل، وقد تضطر وزارة الدفاع قريبًا إلى طلب تمويل إضافي من الكونغرس، حسبما قال أحد المسؤولين الأمريكيين».
وقالت الصحيفة: «في إحاطات مغلقة خلال الأيام الأخيرة، اعترف مسؤولو البنتاغون بأن النجاح في تدمير الترسانة الهائلة، والتي تقع إلى حد كبير تحت الأرض، من الصواريخ والطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق الخاصة بالحوثيين كان محدودًا، وفقًا لمساعدين في الكونغرس وحلفاء. يقول المسؤولون الذين تم إطلاعهم على تقييمات الأضرار السرية إن القصف كان أثقل بشكل مستمر مقارنةً بالضربات التي نفذتها إدارة بايدن، وأكبر بكثير مما وصفته وزارة الدفاع علنًا. لكن المقاتلين الحوثيين، المعروفين بمرونتهم، عززوا العديد من مخابئهم والمواقع المستهدفة الأخرى، ما أدى إلى إحباط قدرة الأمريكيين على تعطيل هجمات الحوثيين الصاروخية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، وفقًا لثلاثة مسؤولين في الكونغرس وحلفاء تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الأمور العملياتية».
مستوى التصعيد
أستاذ علم الاجتماع السياسي في مركز الدراسات والبحوث اليمني بصنعاء، عبدالكريم غانم، يقول لـ«القدس العربي» في قراءته للتصعيد الأمريكي في العملتين إن «كلا من الإدارتين في واشنطن سلكتا نهج التصعيد العسكري تجاه الحوثيين، مع الاختلاف في الأهداف وفي مستوى التصعيد».
وأضاف:»إدارة بايدن قيدت العملية العسكرية ضد الحوثيين، واكتفت بقصف الأهداف التي كانت ترى أنها تشكل تهديدات وشيكة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وفضلت القيام بذلك عبر تحالف مع بريطانيا، حيث قيدت إدارة بايدن المستوى العسكري بهامش محدود من القدرة على اتخاذ قرار التعامل مع التهديدات الحوثية، انطلاقًا من حرص الإدارة الديمقراطية على ترك الباب مفتوحا أمام الحوار السياسي والتفاوض مع الحوثيين، خلافًا لنهج إدارة ترامب، الساعية لاستعراض القوة العسكرية، باعتبار أن استعراض عينة من الأسلحة الحديثة للجيش الأمريكي يعتبر مدخلا مناسبا لفرض السلام وإبرام الصفقات مع العديد من الأطراف في المنطقة، وفي مقدمتهم إيران».