موقف استكمال بناء الدور المخالف بعد تقديم طلب التصالح.. ماذا يقول القانون؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تلقت اللجنة المختصة بالرد على الجهات الإدارية واللجان الفنية المعنية بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تساؤلًا حول «مدى أحقية طلبات التصالح المقدمة في ظل قانون التصالح الجديد لاستكمال أعمال بناء دور مخالف».
طلبات التصالحوأفادت اللجنة المختصة المشكلة بقرار من وزير الإسكان في تقرير لها بأنَّه وفق نص المادة الثالثة من القانون رقم 187 لسنة 2023 اقتصر تطبيقه على طلبات التصالح التي تمّ قبولها في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 وحصلت بالفعل على نموذج رقم 10، ويتمّ تقديم المستندات بالمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 لاستكمال أعمال الدور.
جدير بالذكر أنَّ اللجنة المختصة صدرت بقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة للرد على استفسارات الجهات الإدارية واللجان الفنية، ولجان التظلمات المنصوص عليها بالمادة 19 من اللائحة التنفيذية الصادرة، بقرار مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 لقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية اللجان الفنية تقنين أوضاع رئيس مجلس الوزراء قانون التصالح قرار مجلس الوزراء مخالفات البناء قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح بمخالفات البناء
عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً لدفع وتيرة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية، حضر الاجتماع اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز التكنولوجية، وممثلو الإدارات والجهات المعنية.
متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجيةأكد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنينوأشار المحافظ إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكداً ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
فحص الطلبات لضمان سير العمل بفاعلية وكفاءةوشدد المحافظ على تكاتف جميع الجهات لتوعية المواطنين بضرورة استكمال ملفات التصالح، موضحاً أن الملف يُعتبر لاغياً بعد 6 أشهر من تاريخ التقديم، إذا لم تُستكمل كافة البيانات والإجراءات المطلوبة مشيراً إلى ضرورة الإسراع في إجراء المعاينات وفحص الطلبات لضمان سير العمل بفاعلية وكفاءة.
أعلن المحافظ عن بدء الموجة 23 لإزالة التعديات، والتي من المقرر أن تنطلق في 6 يوليو القادم، مؤكداً على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الحملة وتحقيق أهدافها في الحفاظ على أملاك الدولة وضبط المخالفات.