تلقت اللجنة المختصة بالرد على الجهات الإدارية واللجان الفنية المعنية بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تساؤلًا حول «مدى أحقية طلبات التصالح المقدمة في ظل قانون التصالح الجديد لاستكمال أعمال بناء دور مخالف».

طلبات التصالح 

وأفادت اللجنة المختصة المشكلة بقرار من وزير الإسكان في تقرير لها بأنَّه وفق نص المادة الثالثة من القانون رقم 187 لسنة 2023 اقتصر تطبيقه على طلبات التصالح التي تمّ قبولها في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 وحصلت بالفعل على نموذج رقم 10، ويتمّ تقديم المستندات بالمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 لاستكمال أعمال الدور.

الرد على تساؤلات التصالح

جدير بالذكر أنَّ اللجنة المختصة صدرت بقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة للرد على استفسارات الجهات الإدارية واللجان الفنية، ولجان التظلمات المنصوص عليها بالمادة 19 من اللائحة التنفيذية الصادرة، بقرار مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 لقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية اللجان الفنية تقنين أوضاع رئيس مجلس الوزراء قانون التصالح قرار مجلس الوزراء مخالفات البناء قانون التصالح الجديد

إقرأ أيضاً:

رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.

منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملة

وقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.

منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.

أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات

وأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.

فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".

إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقارية

وأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.

وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.

وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.

وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.

وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.

وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.

طباعة شارك النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الحكومة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية: سرعة إنهاء طلبات المواطنين والرد على الشكاوى بالمركز التكنولوجي
  • القضاء على حماس والنصر المطلق.. ماذا يقول مسؤولون ومحللون إسرائيليون؟
  • تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
  • مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين تشترط التمييز
  • الإعفاء من عقوبة الجريمة الإلكترونية أو التخفيف منها في هذه الحالات بالقانون
  • تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
  • فتح باب الترشح لـ«انتخابات النقابة العامة للبناء»
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة البت فى كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات