أمانة الرياض تنفذ أكثر من 10 آلاف جولة رقابية لرفع امتثال المنشآت
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
نفذت أمانة منطقة الرياض خلال الفترة من 24 إلى 30 مايو 2024م عددًا من المبادرات، والخدمات المقدمة لسكان الرياض، وزوّارها، شملت الخدمات البلدية، الرقابية، الصحية، الامتثال، الاستدامة؛ وذلك ضمن جهودها لتعزيز جودة الحياة في العاصمة، ورفع كفاءة الخدمات، وسهولة الحصول عليها.
وشملت الخدمات 10365 جولة رقابية، و 500 اختبارًا للأغذية، وإغلاق 15 منشأة مخالفة، ومخالفة مائة ومبسطين، ومصادرة 138 طنًا من الخضروات والفواكه، وإصدار 2137 شهادة صحية، شملت جميع أحياء المدينة، والمنشآت الغذائية، والمطاعم، والمطابخ، والمحال التجارية.
وتأتي جهود الأمانة في رفع جودة الحياة في المدينة امتدادًا لسعيها في تحقيق مستهدفات إستراتيجيتها في تعزيز جودة الحياة، وتقديم خدمات نوعية للسكان، تواكب التطلعات، ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي، والعمل على بناء مستقبل مستدام متطور ذا امتثال عالٍ لرياض مزدهرة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة الرياض امتثال المنشآت
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل قانون المسئولية الطبية يحسّن جودة الخدمات الصحية
أكّد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادى بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أنَّ معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية، وليس من الجيد أنَّ دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريضوقال «الهضيبي» إنَّ الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنّه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة حماية المريض في اسم وعنوان مشروع القانون، متمنيًا أنَّ توفر الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
كوادر طبية على مستوى عاليوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وشدد النائب على أنَّ التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكّدًا أنَّ تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها.
ودعا إلى ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهي سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26