ماذا نعرف عن مشروع القانون الذي أقره النواب الأمريكي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
(CNN) -- صوت مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، لصالح تمرير مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء مشروع القانون المقدم من قبل نواب الحزب الجمهوري ردا على المحكمة التي تسعى إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، وانضم 42 ديمقراطيا إلى الجمهوريين.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على الأفراد "المشاركين في أي جهود للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي من قبل الولايات المتحدة وحلفائها"، وتشمل العقوبات حظر المعاملات العقارية الأمريكية وحظر وإلغاء التأشيرات.
وأثار استهداف المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، كما ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بقوة بخطوة المحكمة الجنائية الدولية، قائلا إنه "لا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس"، لكن الإدارة الأمريكية قالت إنها لا تدعم الجهود التي يقودها الحزب الجمهوري لفرض عقوبات على المحكمة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو جو بايدن حركة حماس غزة المحکمة الجنائیة الدولیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
المعارضة في نيوزلندا تقود مشروع قانون لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني
يمانيون../
تقود المعارضة السياسية في نيوزلندا مبادرة لإقرار مشروع قانون أمام البرلمان، يهدف إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني بسبب احتلاله غير القانوني للأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب الوحشية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وحظي مشروع القانون الجديد الذي قاده حزب الخضر النيوزلندي، بدعم كافة مكونات المعارضة البرلمانية في البلاد والمتمثلة بشكل رئيسي في حزبي “العمل” و”الماوري”.
ويعكس القانون المطروح تطوراً لافتاً في الخطاب السياسي داخل نيوزيلندا بشأن القضية الفلسطينية، إذ تسعى شخصيات من أحزاب معارضة أخرى إلى الدفع باتجاه سياسة خارجية أكثر توازناً، تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتنتقد ازدواجية المعايير في المواقف الدولية تجاه العدو الإسرائيلي.
ويعد حزب الخضر أحد أبرز القوى السياسية التي دفعت باتجاه مواقف أكثر وضوحاً في دعم حقوق الفلسطينيين، حيث ندد الحزب علناً بالعدوان الإسرائيلي، مطالباً بوقف إطلاق النار في غزة.
وشهدت نيوزيلندا في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً في مواقف أحزاب المعارضة تجاه القضية الفلسطينية، حيث برزت هذه الأحزاب كأصوات ناقدة لانتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، لا سيما بعد تصاعد العدوان على غزة والضفة الغربية.
وقد ازداد زخم هذه المواقف بشكل خاص منذ السابع من 2023، حيث اتخذت بعض الأحزاب السياسية مواقف أكثر حزماً في إدانة جرائم الحرب التي ترتكبه الكيان الصهيوني، ودعت حكومة نيوزيلندا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الكيان الغاصب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد