بايدن يفرض قيودا على المهاجرين والأمم المتحدة قلقة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعربت الأمم المتحدة عن "القلق البالغ" إزاء قيود جديدة للحد من تدفق طالبي اللجوء أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء، وحضّت واشنطن على إعادة النظر بخطوتها.
وأمر بايدن بفرض قيود جديدة تستهدف كبح تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية لبلاده، في مسعى لمعالجة إحدى نقاط ضعفه في معركته الانتخابية مع دونالد ترامب للفوز بولاية ثانية.
ويسمح الأمر التنفيذي الصادر عن بايدن (81 عاما) بعد طول انتظار، للمسؤولين بالتصدي لطالبي اللجوء والمهاجرين عندما يصل عددهم إلى 2500 يوميا. وبموجب هذا الأمر، ستتمكن السلطات من ترحيل المهاجرين الذين عبروا إلى الولايات المتحدة من دون الوثائق المطلوبة.
واعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تدابير اللجوء الجديدة التي أعلنتها واشنطن "تفرض قيودا قاسية على حق طلب اللجوء" إلى البلاد، ومن شأنها أن تحرم من اللجوء أفرادا كثرا بحاجة لحماية دولية، قد يجدون أنفسهم بلا أي خيار مجد في بحثهم عن الأمان وأمام خطر إعادتهم بالقوة.
وشدد بيان المفوضية على أن "أي شخص يدّعي أن لديه خوفا مبررا من التعرض للاضطهاد في بلده الأصلي يجب تمكينه من الوصول إلى منطقة آمنة وتقييم هذا الادعاء قبل ترحيله أو طرده".
وحضّت المفوضية الولايات المتحدة على "الوفاء بالتزاماتها الدولية"، كما حضّت الحكومة الأميركية على "إعادة النظر في القيود التي تقوّض الحق الأساسي بطلب اللجوء".
حق أساسيمن جانبها قالت فلورنسيا سوتو نينو، نائبة المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المبادئ الأساسية للمنظمة هي أن طلب اللجوء هو حق أساسي من حقوق الإنسان، مؤكدة أن الأشخاص الذين يخشون الاضطهاد في بلادهم يجب أن يتمكنوا من الوصول إلى منطقة آمنة.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإنه يُسمح عادةً للمهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بطلب اللجوء إذا كانوا معرضين للأذى أو الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء لمجموعة اجتماعية معينة، لكن عددا كبيرا منهم يمضون سنوات بانتظار البت في طلباتهم.
وتعتبر الوكالة ذاتها أن هذا القرار من أصعب القرارات التي يتخذها رئيس ديمقراطي على الإطلاق، إذ تجعله يقترب من سياسات الهجرة التي يدافع عنها الجمهوري دونالد ترامب، وسط استطلاعات الرأي التي تظهر أن القضية تؤثر بشدة على فرص إعادة انتخاب بايدن في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وفي عهد بايدن، وصلت حالات العبور الحدودية إلى مستويات قياسية، لتبلغ الذروة مع نحو 300 ألف في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي أي بمعدل 10 آلاف يوميا.
ورغم انخفاض عددهم بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، وصولا إلى نحو 179 ألفاً في أبريل/ نيسان، تظهر استطلاعات الرأي أن هذه القضية هي واحدة من أكبر المشكلات التي يواجهها بايدن في الانتخابات.
وتهدف إجراءات بايدن إلى إضعاف هجمات الجمهوريين وجذب الناخبين القلقين بشأن الوضع عند الحدود. لكن خطته ستثير غضب الديمقراطيين اليساريين ومن شبه المؤكد أن جماعات الحقوق المدنية ستطعن فيها أمام المحكمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
كيف علق مغردون عرب على تعهد ترامب بترحيل المهاجرين؟
ويطبق القانون في حال نشوب حرب بين الولايات المتحدة ودولة أخرى، ويستطيع بموجبه الرئيس أن يطرد مواطني الدولة المعادية.
وتم تفعيل القانون لأول مرة في حرب عام 1812 بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، وتم تعديله لاستهداف النساء المولودات في ألمانيا إبان الحرب العالمية الأولى، واستخدم لاعتقال وترحيل المواطنين الألمان واليابانيين والإيطاليين من أميركا خلال الحرب العالمية.
يذكر أن ترامب لم يرحّل أكثر من مليوني مهاجر خلال سنوات حكمه الأربع السابقة، في حين رحّل الرئيس الحالي جو بايدن في أول سنتين من حكمه مليونين و800 ألف مهاجر غير نظامي.
وعلق مغردون عرب على نية ترامب ترحيل المهاجرين غير النظاميين، ورصدت حلقة (2024/11/19) من برنامج "شبكات" بعض تعليقاتهم.
وكتب سالم الحمادي يقول "إن نسبة كبيرة من الأميركيين تؤيد ترحيل المهاجرين المتورطين بأعمال العصابات والقتل والمخدرات والسرقة، وترامب يريد أن يضع مصلحة شعبه أولا".
وجاء في تغريدة حسن فتاح "إن أول من يجب أن يخرج هم الشعب أبيض البشرة، لأن سكان أميركا الأصليين هم الهنود الحمر، أما كل من تبقوا فهم مهاجرون من أوروبا".
أما علي فتساءل قائلا "لماذا لا يستفيد ترامب من المهاجرين ويعطيهم أوراقا نظامية ويشغلهم كعمالة تحرك عجلة الاقتصاد؟ وهو أحسن من المشاكل التي ستجلبها له هذه القصة".
وتشكك يارا في أن ترامب سيطرد المهاجرين، حيث غردت قائلة "كل ذلك مجرد شائعات، لا يقدر أي حزب على الانفراد بالحكم وصناعة القرار في الولايات المتحدة الأميركية".
يذكر أن المشكلة التي قد تواجه ترامب هو أن بلاده ليست في حالة حرب مع أي دولة الآن، ثم إن المنظمات الحقوقية قد تطعن بعدم دستورية استخدام القانون لاحتجاز وترحيل المواطنين الأجانب، بالإضافة إلى التكلفة الهائلة لعملية الترحيل، وقد تصل إلى 968 مليار دولار على مدى 10سنوات، بحسب ما جاء في برنامج "شبكات".
19/11/2024