تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالبت مجموعة من النواب الديمقراطيين وزارة العدل الأمريكية في رسالة الثلاثاء بالتحقيق في مؤامرات محتملة تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار بين منتجي نفط في الولايات المتحدة ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

واتهمت المجموعة أكبر شركتي نفط أميركيتين بالتواطؤ للإبقاء على ارتفاع أسعار النفط.

واستشهد تسعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب، في رسالة إلى وزير العدل ميريك غارلاند، بشكوى قدمتها لجنة التجارة الاتحادية في مايو وزعمت فيها أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة بايونير ريسورسز متورط في "مخطط فاضح... لتنسيق التسعير بين شركات النفط الأمريكية والمنتجين الأجانب".

وأشارت الرسالة أيضا إلى الأرباح الكبيرة التي حققتها العام الماضي إكسون موبيل وشيفرون، أكبر شركتي نفط أميركيتين.

وقال النواب "يبدو أن كبار منتجي النفط يتواطؤون مع بعضهم بعضا ومع التكتلات الأجنبية لإبقاء الأسعار مرتفعة وتضخيم أرباحهم على حساب المستهلكين الأميركيين".

وأضافوا في الرسالة "نحثكم على استخدام السلطة الكاملة لوزارة العدل للتحقيق في هذا السلوك المناهض (لقواعد) المنافسة وتقديم (مرتكبيه) للمحاكمة إذا اقتضت الضرورة".

وفي ما يتعلق بشركتي إكسون وشيفرون، قال النواب "لكن على ما يبدو، وبدلا من تمرير تلك الأرباح إلى المستهلكين في شكل منتجات أرخص، كانت شركتا النفط العملاقتان تملأن خزائنهما بينما تتآمران لإبقاء الأسعار مرتفعة".

ولم ترد إكسون وشيفرون حتى الآن على طلبات للتعليق، كما لم ترد أوبك بعد على طلب للتعليق.

وأعطت لجنة التجارة الاتحادية الشهر الماضي الضوء الأخضر لشركة إكسون موبيل للمضي في شراء شركة بايونير ريسورسز للموارد الطبيعية في صفقة بقيمة 60 مليار دولار، لكنها حظرت انضمام سكوت شفيلد الرئيس التنفيذي السابق لبايونير لعضوية مجلس إدارة إكسون وسط اتهامات بأنه حاول التواطؤ مع أوبك لرفع أسعار النفط.

وفي أواخر الشهر الماضي، أرسل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر و22 من زملائه الديمقراطيين رسالة مماثلة إلى غارلاند

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نواب أمريكيون أوبك شركات نفط

إقرأ أيضاً:

فضيحة داخل مجلس بوعيدة.. نواب رئيسة الجهة بدون تفويض

زنقة 20 | علي التومي

في تطور جديد داخل مجلس جهة كلميم وادنون، كشف المستشار ابراهيم حنانا أن نواب رئيسة المجلس يباشرون مهامهم دون توفرهم على تفويض رسمي، ما يطرح علامات استفهام حول قانونية القرارات والإجراءات التي يتخذونها.

وأشار ابراهيم حنانا احد ابرز كعارضوا مجلس وادنون، إلى أن هذا الوضع يشكل خرقًا قانونيًا واضحًا، حيث يُفترض أن يحصل نواب الرئيسة على تفويضات رسمية تخول لهم ممارسة اختصاصاتهم بصفة قانونية. كما دعا الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا الخلل وضمان احترام القوانين المنظمة لعمل المجالس الجهوية.

وتأتي هذه التصريحات، في ظل أجواء متوترة داخل المجلس المصير للجدل، حيث تتصاعد الخلافات حول تدبير شؤون الجهة، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في كلميم وادنون مما قد يعطل التنمية ويفتح مسنقبل الجهة على المجهول.

مقالات مشابهة

  • انخفاض أسعار النفط مع إيقاف المساعدات لأوكرانيا وزيادة إنتاج أوبك +
  • فضيحة داخل مجلس بوعيدة.. نواب رئيسة الجهة بدون تفويض
  • الإمارات تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية التي أقرتها «أوبك+»
  • الإمارات تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال لتعديلات "أوبك+"
  • الإمارات تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية التي أقرتها أوبك+
  • أسعار النفط تتراجع بعد إعلان أوبك+ عن تطبيق زيادة إنتاج النفط المقررة في نيسان
  • حماة المال يطالبون الداخلية بالتحقيق في صفقة النقل الحضري بوجدة
  • نواب بالشيوخ  يطالبون الحكومة بضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية
  • وزير الزراعة يبحث تحقيق الاستدامة الزراعية ودعم صغار المزارعين.. نواب: خطوة لدعم الإنتاج و إحداث تنمية حقيقية.. و نقص مستلزمات الإنتاج أكبر معاناتهم
  • مصر تستضيف القمة العربية الطارئة 4 مارس.. نواب: نأمل توحيد الموقف العربي ضد التهجير