نواب أمريكيون يطالبون بالتحقيق في مزاعم تواطؤ بين أوبك وشركات نفط
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت مجموعة من النواب الديمقراطيين وزارة العدل الأمريكية في رسالة الثلاثاء بالتحقيق في مؤامرات محتملة تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار بين منتجي نفط في الولايات المتحدة ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
واتهمت المجموعة أكبر شركتي نفط أميركيتين بالتواطؤ للإبقاء على ارتفاع أسعار النفط.
واستشهد تسعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب، في رسالة إلى وزير العدل ميريك غارلاند، بشكوى قدمتها لجنة التجارة الاتحادية في مايو وزعمت فيها أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة بايونير ريسورسز متورط في "مخطط فاضح... لتنسيق التسعير بين شركات النفط الأمريكية والمنتجين الأجانب".
وأشارت الرسالة أيضا إلى الأرباح الكبيرة التي حققتها العام الماضي إكسون موبيل وشيفرون، أكبر شركتي نفط أميركيتين.
وقال النواب "يبدو أن كبار منتجي النفط يتواطؤون مع بعضهم بعضا ومع التكتلات الأجنبية لإبقاء الأسعار مرتفعة وتضخيم أرباحهم على حساب المستهلكين الأميركيين".
وأضافوا في الرسالة "نحثكم على استخدام السلطة الكاملة لوزارة العدل للتحقيق في هذا السلوك المناهض (لقواعد) المنافسة وتقديم (مرتكبيه) للمحاكمة إذا اقتضت الضرورة".
وفي ما يتعلق بشركتي إكسون وشيفرون، قال النواب "لكن على ما يبدو، وبدلا من تمرير تلك الأرباح إلى المستهلكين في شكل منتجات أرخص، كانت شركتا النفط العملاقتان تملأن خزائنهما بينما تتآمران لإبقاء الأسعار مرتفعة".
ولم ترد إكسون وشيفرون حتى الآن على طلبات للتعليق، كما لم ترد أوبك بعد على طلب للتعليق.
وأعطت لجنة التجارة الاتحادية الشهر الماضي الضوء الأخضر لشركة إكسون موبيل للمضي في شراء شركة بايونير ريسورسز للموارد الطبيعية في صفقة بقيمة 60 مليار دولار، لكنها حظرت انضمام سكوت شفيلد الرئيس التنفيذي السابق لبايونير لعضوية مجلس إدارة إكسون وسط اتهامات بأنه حاول التواطؤ مع أوبك لرفع أسعار النفط.
وفي أواخر الشهر الماضي، أرسل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر و22 من زملائه الديمقراطيين رسالة مماثلة إلى غارلاند
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نواب أمريكيون أوبك شركات نفط
إقرأ أيضاً:
نواب: «الإجراءات الجنائية» يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطن في عمليات وإجراءات التقاضي
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
كما أكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغيرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.
اقرأ أيضاًجبالي: نقابة الصحفيين ونادي القضاة أرسلا ملاحظتهما على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية يمثل دستور مصر الثاني
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024