“خوري“ تبحث مع نشطاء من المجتمع المدني سبل إنهاء الانقسامات وتحقيق الاستقرار
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
الوطن | متابعات
عقدت نائبة المبعوث الأممي لدى ليبيا ستيفاني خوري وبرفقة الوفد الرسمي اجتماعا هاما في مدينة بنغازي، حيث التقت بـ 15 ناشطة وناشطاً من المجتمع المدني الليبي.
و شهد الاجتماع مناقشات حول آمال وطموحات الليبيين في مختلف مناطق البلاد وقد عبر المجتمعون عن رغبتهم الملحة في إنهاء الانقسامات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، وتحقيق استقرار مستدام يعود بالنفع على جميع المواطنين.
كما تناولت النقاشات أهمية توسيع المشاركة والتمثيل السياسيين، ليكون لكل فئات المجتمع دور في صناعة القرار السياسي وقد شدد الحضور على ضرورة تحسين الخدمات الأساسية التي تعاني من تدهور كبير، مطالبين بتضافر الجهود لتحقيق هذه الأهداف.
يأتي هذا الاجتماع في وقت حرج من تاريخ ليبيا، حيث تسعى القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف وبناء مستقبل أفضل للشعب الليبي.
الوسوم#المجتمع المدني #بنغازي الاستقرار الانقسامات السياسية الخدمات الأساسيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المجتمع المدني بنغازي الاستقرار الانقسامات السياسية الخدمات الأساسية
إقرأ أيضاً:
بن دردف: القضاء الليبي في أزمة ثقة وسط هيمنة الميليشيات
ليبيا – بن دردف: القضاء في ليبيا يعاني أزمة ثقة بسبب هيمنة الميليشيات وتجاوز الحكومات للقانون
???? بيئة غير آمنة للقانون.. والقوانين تتعطل أمام قادة الميليشيات ⚖️
قال المحامي الليبي محمد بن دردف إن منظومة القضاء في البلاد تواجه أزمة ثقة عميقة، مرجعًا ذلك إلى بيئة مسلحة تفرض فيها الميليشيات هيمنتها، ما يؤدي إلى تعطيل القوانين أمام قادتها دون وجود ضمانات حقيقية لإنفاذ القانون.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح بن دردف أن الوضع القانوني في ليبيا هش، وأن الميليشيات تخلق بيئة من الفوضى تُقوّض سلطة المؤسسات القضائية.
???? حكومات متعاقبة تجاوزت القانون وتحصّنت بضمانات غير معلنة ????
وأضاف بن دردف أن الحكومات الليبية المتعاقبة تتحمل جزءًا من المسؤولية عن هذا الوضع، إذ دأبت على القفز على القانون وتجاهله، خصوصًا عند انتقال السلطة، حيث تحصل بعض الشخصيات على ضمانات غير معلنة بعدم الملاحقة القضائية.
وأكد أن إعادة بناء الثقة في القضاء تتطلب كسر سطوة الميليشيات وفرض سلطة القانون على الجميع دون استثناء.