موسكو وبكين وطهران تدعو الدول الغربية المعنية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كررت روسيا والصين وإيران تأكيدها على دعم الاتفاق النووي المبرم بين الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة، وإيران من جهة أخرى داعية الغرب إلى إحياء الاتفاق
وأورد بيان روسي صيني إيراني مشترك أن "دولنا قدمت الدعم باستمرار لخطة العمل المشتركة الشاملة [الاتفاق النووي]... ولم يتغير دعمنا للاتفاق النووي منذ عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي وغير مشروع من هذا الاتفاق، وأصبح فرض عقوبات أحادية وغير مشروعة وممارسة سياسة الضغوط القصوى على إيران نقطة تحول لهذا الاتفاق".
وأضاف البيان المشترك أن الوقت قد حاج كي يبدي الغرب إرادة سياسية ويتخذ خطوات لإحياء الاتفاق النووي.
وأبرمت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران اتفاقا نوويا خطة العمل الشاملة المشتركة في 2015، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي.
وقد انسحبت الولايات المتحدة، في عهد دونالد ترامب، من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأعادت العقوبات ضد طهران. وردا على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي لالتزامها بموجب الاتفاق، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستويات تخصيب اليورانيوم.
وفي 2021، عقدت في فيينا مفاوضات بشأن استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات، التي فرضتها واشنطن على طهران؛ وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، تم التوصل إلى اتفاق بشأن مشروعي اتفاقين، أدرج فيه الجانب الأوروبي، مواقف إيران.
وتوقفت عملية استئناف المباحثات المتعلقة بالاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة، والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على النص النهائي بين إيران والولايات المتحدة، الذي اقترحه الوسيط الأوروبي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اتفاق ايران النووي الملف النووي الإيراني الاتفاق النووی من جهة
إقرأ أيضاً:
دول أوروبية: لا مبررات مدنية لتخصيب اليورانيوم بمستويات عالية في إيران
اتّهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى "مستويات غير مسبوقة" من دون أن يكون هناك "أيّ مبرّر مدني موثوق به" لهذه الزيادة.
وفي بيان أصدرته قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي، رأت الدول الأوروبية الثلاث أنّه يتعيّن على الجمهورية الإيرانية "التراجع عن تصعيدها النووي".
وتدافع إيران عن حقّها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية، وبخاصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتنفي أيّ رغبة لها بالحصول على قنبلة ذرية كما تشتبه بذلك الدول الغربية.
الدول الأوروبية في مجلس الأمن: تخصيب إيران لليورانيوم بمستويات عالية يفتقر لأي مبرر مدني https://t.co/zyE6RCl9bH
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) December 18, 2024وفي بيانها، قالت الدول الأوروبية الثلاث المعروفة اختصاراً باسم "إي3" إنّ "مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب وصل إلى مستويات غير مسبوقة، هنا أيضاً دون أيّ مبرّر مدني موثوق به"، محذّرة من أنّ هذا المخزون "يمنح" إيران القدرة على أن تنتج بسرعة كافية ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع أسلحة نووية عدّة".
وأضاف البيان أنّ "إيران سرّعت تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما يشكل خطوة ضارّة أخرى في جهودها الرامية لتقويض الاتفاق النووي الذي تدّعي دعمه".
وكانت الدول الثلاث ذكّرت الأسبوع الماضي بإمكانية اللجوء إلى آلية الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات على طهران.
وفي 2015، أبرمت إيران اتفاقاً في فيينا مع كلّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا والولايات المتّحدة لفرض رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.
لكن في 2018، انسحبت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعاد فرض عقوبات على إيران.
وردّاً على خطوة ترامب، زادت طهران بقوة احتياطياتها من المواد المخصّبة.
وإيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك يورانيوم مخصباً بنسبة 60% من دون أن تمتلك سلاحاً ذرياً، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونسبة التخصيب اللازمة لصنع سلاح ذرّي هي 90%.
وأمام مجلس الأمن الدولي، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، الثلاثاء، إنّ الأطراف وصلت إلى "طريق مسدود" قبل 10 أشهر من انتهاء صلاحية القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة وكرّست بموجبه لمدة 10 سنوات اتفاق 2015.
من جهته، أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أن الدول الغربية، وليس بلده، هي من لم تحترم التزاماتها.
ووصف أمير إيرواني الاتهامات الموجّهة لبلاده بأنّها "لا أساس لها من الصحة" بل "تستند إلى تفسيرات تعسّفية ومضلّلة" لاتفاق 2015.