ارتفاعات جماعية لمؤشرات البورصة.. و79.9 مليون دينار مكاسب
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
شهدت بورصة الكويت ارتفاعا جماعيا في مؤشراتها وسط مكاسب محدودة بنهاية جلسة تداولات أمس مدفوعة باستمرار التداولات النشطة على شريحة من الأسهم المنتقاة، وتركز السيولة المتداولة على أسهم قيادية بالسوق الأول على رأسها قطاع البنوك الذي قاد السوق إلى ارتفاعات جماعية.
وانعكست الارتفاعات الجماعية بمكاسب بلغت 79.
وما زال السوق يتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية، خصوصا في ظل استمرار تداول العديد من الأسهم عند أسعار متدنية، في انتظار إشارة فنية تدفع المتداولين إلى إعادة بناء المراكز الاستثمارية بصورة أكبر، ما سيقود السوق إلى تحرك أكثر إيجابية بالارتفاع وتحقيق مكاسب أكبر.
وينتظر المتداولون بدء انطلاق المشاريع وبدء دوران عجلة ترسيات المناقصات والعقود الحكومية والتي ستنعكس إيجابا على العديد من الشركات التشغيلية والبنوك التي ستمنح تسهيلات ائتمانية لتلك المشاريع.
وارتفع مؤشر السوق العام 0.19% بواقع 13.64 نقطة إلى 7039.2 نقطة، ومؤشر السوق الأول 0.2% بواقع 14.9 نقطة إلى 7652.4 نقطة، والسوق الرئيسي 0.19% بواقع 11.39 نقطة إلى 6008.68 نقطة.
واستقر حجم السيولة المتداولة خلال الجلسة عند مستوى 50.24 مليون دينار من بينها 36.6 مليون دينار سيولة وجهت إلى أسهم السوق الأول الذي حظي فيه بيت التمويل الكويتي (بيتك) بنحو 11 مليون دينار من السيولة المتداولة، والوطني بـ 4.18 ملايين دينار، وبنك الخليج بـ 2.68 مليون دينار، بينما استحوذ السوق الرئيسي على سيولة بلغت قيمتها 13.6 مليون دينار.
وعلى صعيد مؤشرات القطاعات، شهد 7 منها ارتفاعا وانخفض 5 آخر،ن وبقي قطاع واحد دون تغير، إذ تراجع مؤشر الاتصالات 0.69%، والسلع الاستهلاكية 3.39%، والتكنولوجيا 1.68% وصناعية 0.04% وعقار 0.21%.
وارتفع مؤشر الخدمات الاستهلاكية 0.12%، والطاقة 1.51% والبنوك 0.31% والتأمين 0.9% والخدمات المالية 0.49% والمنافع 0.63% والمواد الأساسية 0.72% وبقى مؤشر الرعاية الصحية من دون تغير، وشهدت الجلسة تداولات على 128 سهما سجل 50 منها ارتفاعا، وانخفض 67 وبقى 11 سهما دون تغير.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
صعوبة في الحفاظ على زخم ارتفاع أسعار الأسهم الأميركية رغم تراجع مؤشر أسعار المستهلك
دانييلا سابين هاثورن، كبيرة محللي السوق في Capital.com
شهد تضخم أسعار المستهلك تراجعاً في فبراير. هذه هي النتيجة الرئيسية من أحدث البيانات الصادرة يوم الأربعاء. وجاء كلٌّ من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي أقل من المتوقع عند 2.8% و3.1% على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت القراءتان الشهريتان أيضاً عن الشهر السابق، وجاءتا دون التوقعات عند 0.2%.
وكما كان متوقعاً، تمثّل رد فعل السوق الأولي في ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية، مصحوباً بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض العائدات. ومع ذلك، فقد واجه هذا الزخم صعوبة في الحفاظ على قوته. إذ انتعش الدولار والعائدات من انخفاضاتهما الأولية المفاجئة، ليعودا إلى الارتفاع، بينما أظهرت مؤشرات الأسهم إقبالًا محدودًا على الشراء.
رسم بياني لمؤشر ناسداك 100 لمدة دقيقة واحدة
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
في الأسابيع الأخيرة، كانت الأسواق تُقيّم تباطؤ النمو الاقتصادي، مدفوعًا بفرض الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية المستقبلية. كما أدى ضعف أداء بعض المؤشرات الاقتصادية إلى تثبيط المعنويات، مما عزز المخاوف بشأن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي. ويشير رد الفعل الذي أعقب إصدار مؤشر أسعار المستهلك إلى أن هذه المخاوف لا تزال قوةً مهيمنةً في تشكيل اتجاه السوق، رغم أن بيانات ضعف التضخم قد أتاحت فترة راحة مؤقتة.
في يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس السابق ترامب عن زيادة فورية في الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا إلى 50%، مما زاد من تثبيط المعنويات. ولكنه أوقف الزيادة الجمركية لاحقًا بعد أن تراجعت أونتاريو عن الضريبة التي فرضتها على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة. وبينما يُنظر إلى هذا على أنه تطور إيجابي لسوق الأسهم، إلا أنه يُؤكد أيضًا على عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية. على عكس ولايته الأولى، حين كان يُعتقد أن ترامب استخدم سوق الأسهم كمقياس للنجاح، وكثيرًا ما كان يُعدّل سياساته استجابةً لردود فعل السوق السلبية، يبدو الآن أقل اهتمامًا بردود فعل الأسواق على قراراته. وقد ساهم استمراره في موقفه التجاري المشاكس في تعميق تصحيحات سوق الأسهم.
توقعات السوق على المدى القصير
في الوقت الحالي، تساعد بيانات تراجع مؤشر أسعار المستهلك على تخفيف بعض حالات البيع المفرط، وإن كان ذلك بشكل طفيف. ولا يزال اتجاه السوق على المدى القصير يميل نحو الانخفاض، حيث يُرجح أن تكون أي محاولة للتعافي بمثابة نقطة دخول للبائعين.
ومن جهة أخرى، تجاهل الدولار الأمريكي بيانات ضعف التضخم، على الرغم من احتمال أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام. وقد دفعت عمليات البيع الأخيرة مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، ليصل إلى مستوى دعم رئيسي عند 103.05، والذي ظل ثابتًا حتى الآن.
اليورو/الدولار الأمريكي يواجه مقاومة
نتيجةً لذلك، عاد اليورو/الدولار الأمريكي للتداول دون مستوى 1.09 يوم الأربعاء، حيث واجه الزوج مقاومةً أسفل مستوى 1.0950 بقليل. ويشير الرسم البياني اليومي إلى حاجز مقاومة محتمل، مما قد يُشير إلى انعكاس. ومع ذلك، يبدو أن الزخم يُرجح اتجاه الصعود بقوة، مما يُشير إلى أن هذا قد يكون مجرد إعادة ضبط تقنية قبل الارتفاع مرة أخرى. ولتأكيد ذلك، يحتاج الزوج إلى اختراق مستوى 1.0950 خلال الأيام القادمة، مع احتمالية تحركه نحو مستوى 1.10. وفي حال عدم تمكّنه من ذلك، فقد يشتد التراجع، مما يدفع زوج اليورو/الدولار إلى ما دون مستوى 1.07.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد