“التعاون الإسلامي” ترحب باعتراف حكومة وبرلمان سلوفينيا بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار حكومة وبرلمان سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين موضحة أن هذه الخطوة المهمة والتاريخية تدفع باتجاه تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، وتؤكد حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير.
وثمنت المنظمة مثل هذه المواقف التي تنسجم مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعزز الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م بما فيها مدينة القدس الشريف.
وجددت المنظمة دعوتها دول العالم كافة التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تبادر بإعلان هذا الاعتراف وأن تساند طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفقا لرؤية حل الدولتين واستنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.