"النواب الأمريكي" يقرر فرض عقوبات على مسؤولي "الجنائية الدولية"
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يستهدفون مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين للتحقيق أو المحاكمة.
وبحسب بحسب صحيفة واشنطن بوست، يمثل التصويت بأغلبية 247 صوتًا مقابل 155 إدانة من الحزبين لإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو عن مسعى لاستصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
أخبار متعلقة مودي يعلن فوزه في الانتخابات الهندية.. والحزب يخسر الأغلبيةتستهدف محطات الطاقة.. روسيا تحيل مدن أوكرانيا إلى ظلام دامسللمزيد: https://t.co/hVl9dIF81G pic.twitter.com/cDV2xbE6Kj— صحيفة اليوم (@alyaum) April 20, 2024
وكانت الإدارة الأمريكية قالت في بيان يوم الاثنين، إنها تعارض بشدة مشروع القانون الذي يفرض عقوبات على المحكمة، رغم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "فظيعة".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية مجلس النواب الأمريكي المحكمة الجنائية الدولية الكونجرس الكونجرس الأمريكي الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية ..اقرار 31 مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء