نواب أميركيون يطالبون بالتحقيق في مزاعم تواطؤ بين أوبك وشركات نفط
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
طالبت مجموعة من النواب الديمقراطيين وزارة العدل الأميركية في رسالة الثلاثاء بالتحقيق في مؤامرات محتملة تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار بين منتجي نفط في الولايات المتحدة ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
واتهمت المجموعة أكبر شركتي نفط أميركيتين بالتواطؤ للإبقاء على ارتفاع أسعار النفط.
واستشهد تسعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب، في رسالة إلى وزير العدل ميريك غارلاند، بشكوى قدمتها لجنة التجارة الاتحادية في مايو وزعمت فيها أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة بايونير ريسورسز متورط في "مخطط فاضح.
وأشارت الرسالة أيضا إلى الأرباح الكبيرة التي حققتها العام الماضي إكسون موبيل وشيفرون، أكبر شركتي نفط أميركيتين.
وقال النواب "يبدو أن كبار منتجي النفط يتواطؤون مع بعضهم بعضا ومع التكتلات الأجنبية لإبقاء الأسعار مرتفعة وتضخيم أرباحهم على حساب المستهلكين الأميركيين".
وأضافوا في الرسالة "نحثكم على استخدام السلطة الكاملة لوزارة العدل للتحقيق في هذا السلوك المناهض (لقواعد) المنافسة وتقديم (مرتكبيه) للمحاكمة إذا اقتضت الضرورة".
وفي ما يتعلق بشركتي إكسون وشيفرون، قال النواب "لكن على ما يبدو، وبدلا من تمرير تلك الأرباح إلى المستهلكين في شكل منتجات أرخص، كانت شركتا النفط العملاقتان تملأن خزائنهما بينما تتآمران لإبقاء الأسعار مرتفعة".
ولم ترد إكسون وشيفرون حتى الآن على طلبات للتعليق، كما لم ترد أوبك بعد على طلب للتعليق.
وأعطت لجنة التجارة الاتحادية الشهر الماضي الضوء الأخضر لشركة إكسون موبيل للمضي في شراء شركة بايونير ريسورسز للموارد الطبيعية في صفقة بقيمة 60 مليار دولار، لكنها حظرت انضمام سكوت شفيلد الرئيس التنفيذي السابق لبايونير لعضوية مجلس إدارة إكسون وسط اتهامات بأنه حاول التواطؤ مع أوبك لرفع أسعار النفط.
وفي أواخر الشهر الماضي، أرسل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر و22 من زملائه الديمقراطيين رسالة مماثلة إلى غارلاند
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رويترز: محتجون يطالبون بنقل شركات النفط إلى الهلال النفطي وتحقيق تنمية عادلة
ليبيا – تقرير: إيقاف عمليات التحميل في السدرة وراس لانوف بسبب احتجاجات محليةنقل تقرير ميداني عن خمسة مهندسين في ميناءي السدرة وراس لانوف النفطيين، إضافة إلى مصدر شحن، تأكيدهم إيقاف المحتجين لعمليات التحميل، في خطوة احتجاجية تهدف إلى المطالبة بنقل مقرات شركات النفط إلى منطقة الهلال النفطي، وتحقيق تنمية عادلة لتحسين ظروف المعيشة في المنطقة.
المطالب الرئيسية للمحتجينوبحسب التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” الأميركية، وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، فإن المحتجين شددوا على ضرورة توجيه الاستثمارات إلى منطقتهم الساحلية، والتي تحتضن منشآت نفطية كبرى، لكنها لا تستفيد من العائدات بشكل عادل.
وقال أحد المحتجين، حسام الخضر:
“كل ما نريده هو المساواة، فالنفط يُنتج في مناطقنا، وكل ما نحصل عليه منه هو الأبخرة السامة.”
وأكد المهندسون أن إغلاق الموانئ أدى إلى وقف عمليات الشحن، وهو ما قد ينعكس على الإنتاج والتصدير في الأيام المقبلة، خاصة في ظل استمرار الاحتجاجات دون حلول واضحة من الجهات المعنية.
ترجمة المرصد – خاص
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها