5.3 مليار تمويل «السكني الجديد»
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
البلاد – الرياض
ارتفع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 5.34 مليار ريال خلال شهر أبريل، بارتفاع قدره 29 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.
ومقارنة بشهر مارس ، انخفضت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 2.28 مليار ريال وبنسبة 30 % ، وهي الأدنى قيمة منذ نحو عام.
واستحوذ التمويل المقدم لـ الفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك بقيمة 3.68 مليار ريال وبنسبة 69 %، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ1.39 مليار ريال، ثم الأراضي بـ270 مليون ريال.
ووفقا للبيانات ، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر أبريل 2024 نحو 7.1 ألف عقد، بارتفاع قدره 34 % عن نفس الفترة من العام الماضي وبالنسبة للتمويل المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد بلغ خلال أبريل 143 مليون ريال بانخفاض 14 % مقارنة بالشهر المماثل 2023.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
بدعم 30 مليار جنيه.. إطلاق مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة منخفضة 15%
أكدت وزارة الصناعة على تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر عائد مخفض يبلغ 15%، بقيمة تمويلية تصل إلى 30 مليار جنيه.
تأتي مبادرة دعم الصناعة في إطار خطة عاجلة للنهوض بالقطاع ورفع معدلات مساهمته بالناتج القومي والتوسع في الأنشطة المستهدفة ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
وقالت الوزارة إن مبادرة تمويل القطاعات الصناعية يهدف لتمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، لدعم ومساندة الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص، على أن يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.
وتعمل مبادرة دعم الصناعة مع سعر عائد مخفض 15% لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، وتتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية، أو حال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.
وأفادت وزارة الصناعة أن المبادرة ارتكزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين لتبني إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، بما سيتيح لها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات بالأسواق.
القطاعات الصناعية التي تستفيد من مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15%
وأوضحت الصناعة أنه تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي:
- صناعة الأدوية وتتضمن «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل».
- الصناعات الهندسية وتتضمن «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية - الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية - مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصنيع مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة».
- الصناعات الغذائية وتتضمن «ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه».
- صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة».
- الصناعات الكيماوية وتتضمن «تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك».
- صناعة التعدين وتتضمن «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- والصناعات التكنولوجية».
- صناعة مواد البناء وتتضمن «السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير».
المستندات المطلوبة لمبادرة دعم الصناعة
ودعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من تلك المبادرة للتقدم بطلباتهم إلى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس وفروعها بالمحافظات، على أن تكون مستوفاة لعدد من المستندات والبيانات وهي:
- تقديم ما يفيد أن النشاط الصناعي ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها وفقا لجدول القطاعات الصناعية ذات الأولوية المعلن.
- تقديم ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة بما يتضمن رخصة البناء، ونسبة الإنشاءات ومدى الجاهزية لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات حال الإنشاء الجديد او التوسعات.
- تقديم بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات.
- المبلغ المطلوب للتمويل «في الحدود المقررة للعميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة».
- تحديد موقع المنشأة المقرر تركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بها.
- القيمة التقديرية للآلات والمعدات وما إذا تم التعاقد عليها من عدمه والموعد المتوقع لشحنها.
- تحديد البنك الذي يتم التعامل معه لمخاطبته لإعمال شئونه حال التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.
- صورة الفاتورة الضريبية / الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخط الإنتاج «إن وجدت».
- بالنسبة للمنشآت القائمة، تقديم رخصة التشغيل وموقف المتابعة السنوية لها، والسجل الصناعي ساري.
اقرأ أيضاًسعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 في البنوك
عاجل| الرئيس السيسي يصل مقر الديوان الأميري القطري والأمير تميم في مقدمة مستقبليه
فرص واكتشافات واعدة.. نتائج مبشرة لقطاع البترول خلال 2025 (تفاصيل)
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"