رئيس الحكومة يؤكد على أولوية تشجيع الإستثمار الخاص وتوفير فرص الشغل خلال ترأسه اللجنة الوطنية للإستثمار
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء4 يونيو 2024 بالرباط، الدورة الخامسة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، نصره الله.
وصادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 22 مشروع اتفاقية و5 ملاحق اتفاقيات، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار.
اللجنة صادقت أيضا على مشروع واحد في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة استثمارية تقدر بـ 12.8 مليار درهم، حيث سيمكن هذا المشروع المتعلق بالتنقل الكهربائي في جهة الرباط سلا القنيطرة، من خلق 17.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وكشفت المشاريع المصادق عليها خلال الدورة الخامسةللجنة الوطنية للاستثمارات، أن 89% من الاستثمارات المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسيللاستثمار، ستنجزها مقاولات مغربية. كما أن المشاريع المصادق عليها تهم 19 إقليما وعمالة في 7 جهات للمملكة.
ويتصدر قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها بـ 56% من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، يليه صناعة السيارات بـ 7%، ومواد البناء بـ 6%، في حين تشمل باقي القطاعات الصناعة الغذائية بـ 4%، ثم الصحة وتربية الأحياء البحرية والنسيج وصناعة الطيرانوالبيوتكنولوجيا بـ 1% لكل قطاع.
ويعد قطاع صناعة السيارات القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسيللاستثمار، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر 30% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يفوق 21%، ثم النسيج بـ 16%.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، أن دعم الاستثمار الخاص وإحداث فرص الشغل اللائق، يعتبران من بين أهم الأولويات لدى الحكومة ومختلف الفاعلين المعنيين، وذلك من أجل ضمان استدامة الدينامية الحالية، في ظل ميثاق الاستثمار الجديد الذي جاء بفضل التوجيهات الملكية السامية.
وتأتي هذه الدورة، وهي الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات خلال سنة 2024، لتؤكد الدينامية التي يشهدها الاستثمار الخاص في المملكة، وتبرز أيضا الوقع الإيجابي الذي أحدثه ميثاق الاستثمار الجديد.
حضر هذا الاجتماع كل السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، والسيدة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والسيدة ليلى بنعليوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد محسن جازولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى السيد علي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوطنیة للاستثمارات منصب شغل
إقرأ أيضاً:
«الحكومة الوطنية» ترفض تصريحات «عقيلة صالح» خلال اجتماع القاهرة
أعربت حكومة الوحدة الوطنية، عن رفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة، مؤكدة التزامها بمبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا، مشددة على أهمية التوافق السياسي لضمان نجاح المسار الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية.
وجاء في بيان الحكومة “تعبر حكومة الوحدة الوطنية عن استهجانها ورفضها الشديد للمغالطات القانونية والسياسية التي أدلى بها السيد عقيلة صالح خلال اجتماع رؤساء مجالس النواب في القاهرة، والتي لم تقتصر على الطابع الجهوي والانفصالي، بل عززت خطاب الكراهية، في تناف واضح مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا”.
وأضاف البيان “ومن المؤسف أن يتحول أداء رئيس مجلس النواب إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه، في حين أن العديد من أعضاء المجلس يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم وتبرؤهم من مثل هذه المواقف التي تعقق الانقسام ولا تخدم مصلحة الوطن”.
وتابع البيان “وتؤكد الحكومة أن جميع المؤسسات القائمة اليوم، بما فيها مجلس النواب انتهت مدتها الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك”.
وأكد “وعليه، فإن استمرار رئيس مجلس النواب في فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، كان السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات عام 2021 وهو ما عززه بطلب رسمي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإيقاف العملية الانتخابية، احتجاجا على الأحكام القضائية ذات الصلة”.
وحملت الحكومة “السيد عقيلة صالح، المسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة، ولا سيما اشتراط التزامن” بدلا من التلازم بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.
وختمت الحكومة البيان بالقول “وتجدد حكومة الوحدة الوطنية التزامها بموقفها الثابت الرافض لأى خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي، مؤكدة أن مثل هذه الطروحات لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي، بل تخدم أجندات خارجية وأطماعا لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة”.
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 19:27
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية