وزير الخارجية الأفغاني للجزيرة: على واشنطن رفع العقوبات وحل قضية الأموال المجمدة لديها

طالب وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي الولايات المتحدة برفع العقوبات عن أفغانستان وحل مسألة الأموال المجمدة لديها، مشددا على ضرورة احترام واشنطن سيادة بلاده التي أكد أنها لن تسمح باستخدام أراضيها ضد الآخرين.

وأضاف وزير الخارجية الأفغاني في مقابلة مع الجزيرة أن أفغانستان تريد حل ملف المعتقلين الأجانب لديها بطريقة ترضي كل الأطراف، مشيرا إلى أن هناك قنوات خاصة ودوائر رسمية تسعى لحل هذا الملف.

وبخصوص المفاوضات التي أجريت مؤخرا في الدوحة مع الوفد الأميركي، قال وزير الخارجية الأفغاني إنها كانت إيجابية جدا، مشيرا إلى أنه تم تبادل الأفكار بين الطرفين والتطرق لقضايا عديدة عالقة بينهما، من ضمنها الأموال المجمدة لدى واشنطن، مضيفا أن هذه الاجتماعات تفتح الأبواب لبناء الثقة بين الطرفين.

وفي شأن آخر، نفى متقي أن يكون هناك حضور لتنظيم القاعدة في أفغانستان، وقال إنها "مجرد تقارير كاذبة" ومحاولة "لتشويه سمعة" البلاد، مشددا على أنه لا دليل على وجود القاعدة والفصائل المسلحة في أفغانستان.

القائمة السوداء

وأشار وزير الخارجية الأفغاني إلى أن بلاده التزمت باتفاق الدوحة الموقع في 29 فبراير/شباط 2020 بشكل كامل، وعلى الولايات المتحدة أن تحترم السيادة الوطنية لكابل وألا تدع الطائرات المسيّرة تحلق في الأجواء الأفغانية، مطالبا واشنطن أيضا بشطب أفغانستان من القائمة السوداء، وأن يكون هناك تعامل إيجابي بين البلدين.

كما لفت متقي إلى أن أفغانستان لديها سياستها الخاصة التي تحكم تعاملها مع دول العالم كي لا تكون مسرحا للتنافس السلبي بين أطراف خارجية، موضحا أنه لا وجود لفصائل عسكرية أو أطراف ترغب في الحرب.

وبشأن ملف حقوق الإنسان، أوضح أن الوضع في فترة ذهبية جدا، حسب وصفه، وأن المستشفيات لم تعد تستقبل القتلى والجرحى بعد أن كانت تسجل قرابة 300 قتيل بشكل يومي خلال فترة الوجود الأميركي في البلاد.

وشدد على أن حياة المواطن الأفغاني أهم شيء بالنسبة للحكومة الحالية، إذ يتم الحفاظ على أمنه وحياته وعدم القيام بمداهمات ليلية مثلما كانت تفعل القوات الأجنبية.

كما ذكر أن علاقات أفغانستان لم تكن جيدة مع الجيران، ولكن تم فتح الحدود مع 6 من دول الجوار، كما تم فتح المجال لكل رجال الأعمال والمستثمرين وتوفير المواد الغذائية في الأسواق، وكذلك مكافحة الفساد ومحاولة تقوية اقتصاد البلاد.

المصدر: الجزيرة