وزير الخارجية الأفغاني للجزيرة: على واشنطن رفع العقوبات وحل قضية الأموال المجمدة لديها
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
طالب وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي الولايات المتحدة برفع العقوبات عن أفغانستان وحل مسألة الأموال المجمدة لديها، مشددا على ضرورة احترام واشنطن سيادة بلاده التي أكد أنها لن تسمح باستخدام أراضيها ضد الآخرين.
وأضاف وزير الخارجية الأفغاني في مقابلة مع الجزيرة أن أفغانستان تريد حل ملف المعتقلين الأجانب لديها بطريقة ترضي كل الأطراف، مشيرا إلى أن هناك قنوات خاصة ودوائر رسمية تسعى لحل هذا الملف.
وبخصوص المفاوضات التي أجريت مؤخرا في الدوحة مع الوفد الأميركي، قال وزير الخارجية الأفغاني إنها كانت إيجابية جدا، مشيرا إلى أنه تم تبادل الأفكار بين الطرفين والتطرق لقضايا عديدة عالقة بينهما، من ضمنها الأموال المجمدة لدى واشنطن، مضيفا أن هذه الاجتماعات تفتح الأبواب لبناء الثقة بين الطرفين.
وفي شأن آخر، نفى متقي أن يكون هناك حضور لتنظيم القاعدة في أفغانستان، وقال إنها "مجرد تقارير كاذبة" ومحاولة "لتشويه سمعة" البلاد، مشددا على أنه لا دليل على وجود القاعدة والفصائل المسلحة في أفغانستان.
القائمة السوداءوأشار وزير الخارجية الأفغاني إلى أن بلاده التزمت باتفاق الدوحة الموقع في 29 فبراير/شباط 2020 بشكل كامل، وعلى الولايات المتحدة أن تحترم السيادة الوطنية لكابل وألا تدع الطائرات المسيّرة تحلق في الأجواء الأفغانية، مطالبا واشنطن أيضا بشطب أفغانستان من القائمة السوداء، وأن يكون هناك تعامل إيجابي بين البلدين.
كما لفت متقي إلى أن أفغانستان لديها سياستها الخاصة التي تحكم تعاملها مع دول العالم كي لا تكون مسرحا للتنافس السلبي بين أطراف خارجية، موضحا أنه لا وجود لفصائل عسكرية أو أطراف ترغب في الحرب.
وبشأن ملف حقوق الإنسان، أوضح أن الوضع في فترة ذهبية جدا، حسب وصفه، وأن المستشفيات لم تعد تستقبل القتلى والجرحى بعد أن كانت تسجل قرابة 300 قتيل بشكل يومي خلال فترة الوجود الأميركي في البلاد.
وشدد على أن حياة المواطن الأفغاني أهم شيء بالنسبة للحكومة الحالية، إذ يتم الحفاظ على أمنه وحياته وعدم القيام بمداهمات ليلية مثلما كانت تفعل القوات الأجنبية.
كما ذكر أن علاقات أفغانستان لم تكن جيدة مع الجيران، ولكن تم فتح الحدود مع 6 من دول الجوار، كما تم فتح المجال لكل رجال الأعمال والمستثمرين وتوفير المواد الغذائية في الأسواق، وكذلك مكافحة الفساد ومحاولة تقوية اقتصاد البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
بالتوازي مع البيئة غير الآمنة.. عقوبات أمريكا تضعف استثماراتها في العراق
بغداد اليوم - بغداد
قدم الخبير في الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمن المشهداني، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، تشخيصا بشأن أسباب ضعف استثمار الشركات الامريكية في العراق، فيما بين ان ابرز هذه الأسباب هي العقوبات والبيئة غير الأمنة.
وقال المشهداني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك فرقًا بين الإدارة الأمريكية والقطاع الخاص، إذ لا تستطيع الحكومة الأمريكية إجبار الشركات على الاستثمار في بغداد وضخ عشرات المليارات، حتى لو قدمت لها ضمانات، لأن تلك الشركات تتبع مبدأ ثابتًا يقوم على تجنب المناطق المضطربة".
وأضاف أن "هذا العامل يعد السبب الرئيسي الذي يدفع العديد من الشركات إلى عدم توجيه بوصلتها نحو بغداد، خاصة أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن قبل أشهر، ولقاءه بكبرى الشركات العالمية هناك، لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة، حيث لم تأتِ أي من تلك الشركات إلى العراق حتى الآن".
وأشار المشهداني إلى أن "البيئة غير المستقرة لا توفر عوامل جذب كافية للاستثمارات الأجنبية، خصوصًا أن العراق شهد قبل أشهر عمليات قصف متبادل، ما يزيد من مخاوف الشركات الكبرى"، مشددًا على أن "بغداد مطالَبة بتوفير مناخ استثماري مستقر يشجع الشركات على الدخول إلى السوق العراقية".
وأوضح أن "الإدارة الأمريكية، منذ عهد الرئيس دونالد ترامب في 2018، أكدت أن أي شركة تتعامل مع إيران ستتعرض للعقوبات، ما دفع العديد من الشركات الكبرى إلى الامتثال لهذا القرار وتصفيه أعمالها في طهران، بعد إجراء مقارنة بين مصالحها الاقتصادية في إيران والولايات المتحدة، ما أدى إلى انسحاب الكثير منها".
ولفت المشهداني إلى أن "إحدى المشكلات التي يعاني منها العراق هي عدم تغليب المصلحة الوطنية على مصالح دول الجوار، في وقت تسعى فيه الدول إلى تحقيق مصالحها عبر إيجاد مسارات تعاون وتنسيق مع الإدارة الأمريكية أو الدول الغربية عمومًا".
وأكد أن "العقوبات الأمريكية المقبلة ستكون شخصية، وقد تستهدف أسماء ومؤسسات بعينها، بعدما استُنفدت العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي العراقي، حيث شملت 33 مصرفًا حتى الآن"، مبينًا أن "واشنطن تمتلك معلومات واسعة عن عمليات تهريب الدولار وغسيل الأموال، ما قد يدفعها إلى اتباع استراتيجيات مختلفة في فرض العقوبات خلال الفترة المقبلة".
هذا وحدد عضو مجلس النواب، علي سعدون، يوم الاثنين (3 آذار 2025)، خيارات بغداد لمواجهة العقوبات الأمريكية المحتملة، مشددًا على أهمية وحدة الصف السياسي في هذه المرحلة.
وقال سعدون في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع العام ينذر بالخطر، خاصة مع غموض مواقف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، مما يفرض علينا تحديات متعددة الأبعاد"، مؤكدًا أن "رص الصفوف وتوحيد الموقف السياسي بات أمرًا ضروريًا لدعم الحكومة وضبط الإيقاع، خصوصًا في ظل الهجمة المحتملة".
وأشار إلى أن "بغداد تواجه العديد من التحديات، خاصة ارتباطها بالفيدرالي الأمريكي من ناحية الدولار، ما يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتأثيرات المباشرة لأي قرارات تصدر عن الإدارة الأمريكية"، مبينًا أن "هناك عدة أوراق ضغط تمتلكها واشنطن، أبرزها وقف تدفق الدولار، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجميع".
وأكد سعدون أن "وحدة الصف وتحديد الأولويات يمكن أن تعزز خيارات بغداد في مواجهة أي عاصفة عقوبات مقبلة"، مشددًا على أن "بغداد يجب أن تحافظ على مبدأ التوازن في علاقاتها، وألا تكون جزءًا من محور ضد آخر، لأن مصالح العراق يجب أن تأتي أولًا".
وتابع أن "العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية ستساهم في حماية الاقتصاد العراقي ومصالحه، بعيدًا عن الانخراط في سياسات محورية قد تكلف البلاد ثمنًا باهظًا"، مضيفًا أن "الوضع المقبل يحمل الكثير من المخاطر، لكن في حال كانت وحدة الصف السياسي حاضرة، فإن الضغوط ستكون أقل، كما أن بغداد بحاجة إلى مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية لحماية مصالحها سواء مع واشنطن أو مع العواصم الإقليمية الأخرى".
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا