محكمة حوثية تحسم رسمياً في قضية تصفية شقيق زعيم المليشيات إبراهيم الحوثي:إعدام وسجن 11 شخصاً
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة حوثية اليوم الثلاثاء 4 يونيو/حزيران 2024م حكماً بإعدام وسجن 11 شخصاً، وبراءة متهم باغتيال شقيق زعيم المليشيا الانقلابية إبراهيم الحوثي ومحمد حسين البدر في أحد المنازل في صنعاء، الذي أثير في حينها أن ملابساته غامضة وفي إطار التصفية الداخلية.
وحكمت المحكمة وفقاً لوكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة "بإعدام فهد عبدالله عبدالجليل الحسني رمياً بالرصاص، والسجن لمدة 10 سنوات لأربعة متهمين آخرين، والسجن لمدة خمس سنوات لخمسة متهمين إضافيين، وأمرت بمصادرة المنزل الذي وقعت فيه الجريمة والهواتف المستخدمة خلال العملية، بينما بُرئ فؤاد نعمان محبوب الأغبري لعدم كفاية الأدلة حسب ما ذكرت الوكالة الحوثية ".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
جريمة في ليبيا والعقوبة في تونس.. ما الذي يحدث في قضية مليقطة؟
صرح خبير قانوني لـ “عين ليبيا”، تعليقًا على الحكم الصادر مؤخرًا من القضاء التونسي بحق أربعة شبان ليبيين متهمين بالتورط في قضية تفجير سيارة “عبد المجيد مليقطة” في يونيو الماضي.
وأوضح الخبير أن “صدور هذا الحكم، الذي قضى بسجن المتهمين لمدة 44 عامًا، يشكل خطأً قانونيًا جسيمًا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت داخل الأراضي الليبية”.
وأشار إلى أن “المتهمين، الذين سافروا إلى تونس عقب تنفيذ العملية، كان يجب تسليمهم إلى السلطات الليبية بناءً على طلب رسمي من النائب العام الليبي، وذلك إنفاذًا لاتفاقية الرياض ونظام الإنتربول الدولي، خاصة وأنهم لا يحملون الجنسية التونسية”.
وشدد الخبير على أن “القضاء التونسي يفتقر إلى الاختصاص القضائي في محاكمة مواطنين أجانب عن جرائم ارتُكبت خارج الأراضي التونسية”.
وفي سياق متصل، استدرك الخبير موضحًا “أن الوضع القانوني سيكون مختلفًا إذا كانت الأحكام تتعلق بجرائم ارتُكبت داخل تونس، مؤكدًا على أهمية تقديم توضيح رسمي وشامل لكافة الملابسات لرفع أي التباس يحيط بالقضية وتحديد الأساس القانوني الذي استند إليه القضاء التونسي في إصدار حكمه”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة