مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي تهدد بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأيد مشروع القانون 247 عضوا في الكونغرس، وعارضه 155.
إقرأ المزيد
ويقترح مؤلفو المشروع فرض عقوبات على الممتلكات والتأشيرات ضد "الأفراد المشاركين في أي محاولة للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي في الولايات المتحدة أو الدول الحليفة".
وتعتبر آفاق هذه المبادرة مشكوك فيها، بالنظر إلى أن البيت الأبيض قد أبدى معارضته في وقت سابق لفرض عقوبات.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في وقت سابق أنه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، محمد دياب إبراهيم (الضيف) ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تقرر تعويض ضحايا جيش الرب الأوغندي
في قرار تاريخي، صادقت المحكمة الجنائية الدولية على حكم يقضي بتعويض ضحايا دومينيك أونغوين، أحد قادة جيش الرب للمقاومة في أوغندا بمبلغ 57 مليون دولار أميركي.
فقد أدين أونغوين، في 2021 بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها عمليات خطف وقتل واغتصاب.
واعتُبرت هذه التعويضات خطوة مهمة لتحقيق العدالة للضحايا، نساءً وأطفالا اُختطفوا واستخدموا جنودا في صفوف جيش الرب للمقاومة.
ورغم محاولات أونغوين الطعن في الحكم بدعوى قانونية لوقف التنفيذ، تمسك القضاة بقرارهم، مشيرين إلى التزام المحكمة الدولية بتحقيق العدالة في القضايا التي تشمل ضحايا النزاعات الطويلة.
من جهة أخرى، تواصل المحكمة الجنائية الدولية متابعة قضية جوزيف كوني، زعيم جيش الرب للمقاومة، الذي لا يزال هاربًا ولم يُقبض عليه بعد.
وكان كوني، أحد أبرز المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في أوغندا وفي دول أخرى في منطقة البحيرات الكبرى.
ومع اقتراب موعد محاكمته، قدم الدفاع عن كوني طلبًا للمحكمة لإعادة النظر في محاكمته غيابيًا.
يُذكر، أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق كوني عام 2005، إلا أن الجهود الدولية لم تثمر في القبض عليه حتى الآن.
إعلانوفي ظل هذه الظروف، اقترح الدفاع إمكانية إجراء محاكمة غيابية، معتبرين، أن الظروف الحالية تفرض هذا الخيار لضمان تحقيق العدالة في ظل استمرار الفراغ الأمني وعدم القبض على المتهم.
في حكمها الأخير، أكدت المحكمة الجنائية الدولية ضرورة، أن تتحمل أوغندا المسؤولية الكاملة في تقديم التعويضات لضحايا أونغوين.
وقد أيدت المحكمة القرار الذي يفرض تعويضات للضحايا بمبلغ 57 مليون دولار، في خطوة اعتُبرت فريدة من نوعها في المحكمة الدولية، حيث كانت قد قدّرت تعويضات ضحايا أونغوين في جلسات سابقة.
هذا القرار يأتي بعد أن طالبت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، أن تتحمل أوغندا، بصفتها الدولة المعنية بالصراع، جزءًا من هذه المسؤولية.
وفي هذا السياق، أكد خبراء قانونيون، أن حكم المحكمة يمكن أن يكون بمثابة رسالة قوية إلى دول أخرى تشهد نزاعات مشابهة، بعدم التهاون في ملاحقة الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء في الحروب.
ضغوط على المحكمةبينما تزداد الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية، يواصل محامو الدفاع عن كوني السعي لإعادة النظر في محاكمته غيابياً.
وقد سُجلت عدة دعوات من جانبهم للتخفيف من الضغوط القانونية على محاكمة كوني في حال استمرار غيابه، مشيرين إلى أن محاكمة غيابية قد تشكل سابقة في تاريخ العدالة الدولية.
هذه القضايا تثير تساؤلات عن فعالية النظام القضائي في ملاحقة القادة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، خاصة في الحالات التي تتعلق بأشخاص لا يزالون في حالة فرار.
وبينما تركز المحكمة على ضمان حقوق الضحايا، تتابع المنظمات الحقوقية من كثب كيفية تعامل المحكمة مع هذه القضايا الشائكة، التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين العدالة القانونية ومصالح الأطراف المختلفة في نزاع طويل الأمد مثل ذلك الذي شهدته أوغندا.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات