ضبط مبيدات ممنوعة في ميفعة عنس بذمار
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
يمانيون../
ضبط مكتب الزراعة والري في محافظة ذمار، اليوم، كمية من المبيدات الممنوعة والمنتهية الصلاحية في عدد من محال ومخازن بيع وتداول مبيدات الآفات النباتية في مديرية ميفعة عنس.
وأوضح نائب مدير مكتب الزراعة والري في المحافظة المهندس حافظ الجنيد، أن حملة الرقابة والتفتيش الميدانية المفاجئة، التي نفذها فريق متخصص من مكتب الزراعة وعدد من الجهات المعنية، تمكنت من ضبط تلك الكمية من المبيدات.
وأشار المهندس الجنيد إلى أن خطة مكتب الزراعة في مجال تداول المبيدات تتضمن تنفيذ حملات رقابة وتفتيش دورية ومفاجئة على محال ومخازن بيع المبيدات ؛ بهدف الحد من تأثيراتها ومخاطرها.
ولفت إلى أنه تم إحالة الكميات المضبوطة إلى البحث الجنائي لاستكمال إجراءات إحالتها إلى النيابة العامة وفقا للقانون.
وأكد الجنيد أن مكتب الزراعة والري لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .. داعيا تجار المبيدات والمخصبات الزراعية إلى الالتزام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والدينية؛ لحماية المجتمع من مخاطر استخدام المبيدات الزراعية الخطرة والضارة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مکتب الزراعة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بذمار تقر الإفراج عن 114 سجينًا
الثورة نت|
أقرت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجينا؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام، وخطة النيابة في التفتيش على السجون، ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شائع، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه القرارات تمت خلال النزول الميداني لرئيس ووكلاء نيابات الشرق والغرب، والمرور والأموال العامة، والسجن المركزي، ومعبر وضوران، إلى الإصلاحية والاحتياطي وحجوزات النيابة في المجمع القضائي بمدينة ذمار، وقسم شرطة الوحدة، ومديريتي ضوران ومعبر، وكذا نزول وكلاء نيابات المديريات وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق، لمراكز التوقيف بالشرطة والأمن، أمس واليوم .
وأشار إلى أن إجراءات التفتيش الميداني شملت الاستماع للسجناء وشكاواهم، وتفقد أحوالهم، ومستوى الرعاية والإيواء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم المقدمة لهم، والتأكد من مشروعية الحبس التي تقرر على إثرها التوجيه بالإفراج عن 18 ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا الإفراج عن 96 سجينا رهن تحقيق بالضمان اللازم، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وثمن القاضي شائع اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بأداء النيابة، وإنجاز المهام المنوطة بها في الدفاع عن الحقوق والحريات، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من قِبل أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا، ومتابعتها أمام المحاكم، فضلا عن التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن لضمان سلامة إجراءات ضبط الجريمة، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة