لذوي الهمم.. وزارة العمل توفير 95 عقد عمل لذوى همم بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن تسليم 95 عقد عمل لذوى همم من محافظة الإسماعيلية، بعدد من الشركات بالمنطقة الحرة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة لذوىي الهمم، واستيفاء نسبة الـ 5 % من لها كما حددتها مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، وكذلك توفير فرص تدريب لهم على المهن المطلوبة في سوق العمل.
أخبار متعلقة
«العمل» تبحث سرعة إصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
«ذوي الهمم».. «العمل» توفّر 2387 فرصة عمل في 36 شركة خاصة داخل 9 محافظات
وزارة العمل تعلن بدء برنامج تدريبي جديد على التسويق الإلكتروني لشباب الأقصر
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تلقت تقريرًا من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أشار فيه إلى أن التعينات الجديدة تأتي في إطار تنفيذ القانون، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، كما التقى مدير المديرية أثناء تسليم العقود، مدير شؤون العاملين بشركة دبى أباريل ميسون سليم محمد، والتي يبلغ عدد العاملين بها 1513 عامل، بحضور سامية عبدالسلام، مدير إدارة التفتيش، وحمدى السيد، مفتش عمل، وجيهان بركات، مفتش عمل، وإبراهيم حلمي، مدير إدارة العلاقات العامة، وابتسام إبراهيم، مفتش عمل، وذلك للتنسيق والتعاون مع الشركة لمتابعة تعيين مزيد من ذوي الهمم.
وأضاف مدير المديرية استمرار السعي للتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من ذوي الهمم واستيفاء نسبة المشتغلين منهم داخل تلك المنشآت، والتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة ،وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وأحكامه الخاصة بتشغيلهم من خلال الأجهزة والمكاتب التابعة للمديرية.
وزارة العمل اخبار وزارة العمل توفير فرص عمل لذوي الهمم توفير فرص عمل جديدة للشباب بشأن توفير فرص عمل لذوي الهمم توفير فرص عمل للشباب توفير فرص العمل وزير العمل حسن شحاتةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة العمل اخبار وزارة العمل توفير فرص العمل وزير العمل حسن شحاتة زي النهاردة توفیر فرص عمل وزارة العمل ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يناقش 3 تشريعات جديدة لإنعاش الاقتصاد القومي .. تفاصيل
3 تشريعات أمام مجلس الشيوخ خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل، وبالتحديد يومي الأحد والإثنين.
تستهدف التشريعات الثلاث المعروضة على مجلس الشيوخ والمقدمة من الحكومة، إحداث نوع من الإنتعاشة الاقتصادية من خلال تسهيلات جديدة للمخاطبين بأحكام تلك القوانين.
منح الجنسية المصرية للسفنالبداية مع قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، حيث يناقش التعديل إصدار قرار باكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وفقاً لما نصت عليه المادة (5) من القانون ولكن بشروط معينة منها ما يلي:
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
قانون التجارة البحريةكما يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
يستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
سجل المستوردينويناقش مجلس الشيوخ فى جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ـ تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:
ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.
ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة