محافظ جنوب سيناء يناقش الاستعدادات الخاصة بمسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
عقد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بمسابقة النوابغ الدولية بشرم الشيخ.
حضر الاجتماع الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح، ومدير أوقاف جنوب سيناء، وكافة الادارات و الجهات المعنية والمشاركة في هذا الحدث الضخم.
يشار الي ان المسابقة ستبدأ يوم الخميس 25 يوليو وحتى يوم 28 يونيو 2024.
وذلك إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، ولفت محافظ جنوب سيناء الي النجاح المبهر الذي حققته مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء في مرحلتها الأولى.
مسابقة النوابغ للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء..والتي عُقدت بمدينة شرم الشيخ يومي 20 و 21 أبريل 2024م، وتم التنسيق مع وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء على انطلاق المرحلة الثانية الدولية لمسابقة النوابغ للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء يوم الخميس 25 يوليو 2024م بمدينة شرم الشيخ، وتتضمن المسابقة زيارة جبل التجلي بسانت كاترين وجولات سياحية متعددة..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ جنوب سيناء مدينة شرم الشيخ مسابقة النوابغ الدولية النوابغ الدولية بشرم الشيخ أوقاف جنوب سيناء للقرآن الکریم جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية