قرارات مركزي عدن تفضح لصوص المسيرة في صنعاء.. مصادر مصرفية لمأرب برس تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
اصدرت مليشيات الحوثي الارهابية توجيهات جديدة لشركات وشبكات الصرافة العاملة فى مناطق سيطرتها.
وذكرت مصادر مصرفية لمأرب برس بأن ما، يسمى قيادات البنك المركزي الخاصع لسيطرة المليشيات في صنعاء اصدرت تعميماً خلال، اليومين الماضيين خاطبت فيه جميع شركات الصرافة بعدم صرف اي حوالة بالعملة الأجنبية والاكتفاء بشراء العملات الأجنبية من المواطنين ومصارفة جميع الحوالات المالية الواردة بالعملة الاجنبية بالعملة المحلية.
واوضحت المصادر بان شركات وفروع الصرافة باشرت تطبيق التعميم الحوثي وترفض صرف اي، حوالة للمواطنين بالعملة الأجنبية.
واشارت المصادر بان شركات الصرافة تقوم بمصارفة الحوالات المالية الواردة بالعملة الأجنبية بالعملة المحلية التي، اصبحت على حافة الإلغاء من قبل البنك المركزي في عدن.
وافادت المصادر بأنها تفاجأت بظهور عملات ورقية فئة 1000 ريال شبه جديدة على مايبدو بأنها كانت مخزنه في بدرومات القيادات الحوثية سارعت المليشيات الى اخراجها واستخدمها في حركاتها التجارية والعقارية.
المصادر ذاتها قالت بأن سطلة الانقلاب الحوثية الارهابية تعيش حالة طوارئ قصوى على خلفية قرارات البنك المركزي الاخيرة التي لم تكن المليشيات تتوقع صدورها.
وكان «المركزي اليمني» قد قرر خلال الأيام القليلة الماضية توقيف التعامل مع 6 بنوك رئيسية في مناطق سيطرة الحوثيين بعد أن أمهلها 60 يوماً لنقل مقارها إلى عدن، وهو الأمر الذي لم تتمكّن البنوك من تنفيذه جراء تهديدات الحوثيين.
كما قرر البنك سحب الطبعة من العملة القديمة قبل 2016 من الفئات كافة، ومنح مهلة شهرين للمودعين والبنوك والشركات لتسليم هذه الفئات إلى البنك، تمهيداً لقرار مرتقب بإلغاء هذه الطبعات التي تفرض الجماعة الحوثية التعامل بها حصراً.
وفي قرار ثالث كان «المركزي اليمني»، عزز سيطرته على التحويلات المالية من الخارج، وأصدر تعليمات بتنظيم مزاولة هذا النشاط، تضمنت حصرها على البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فقط.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وقفة على قرار البنك المركزي حول آلية الدفع العقارية
كتب.. د. بلال الخليفة
نتفاجأ في هذه الأيام بالقرارات التي تصدر من المؤسسات الحكومية بدون توضيح ما هي الجدوى من تلك القرارات، لا اعلم هل انها تتعامل مع الناس على انهم همج رعاع لا يحتاجون التبرير والتوضيح ام انها تعلم ان هنالك طبالين لها سيجملون أي تصرف يبدر منها ام هي تتصرف من دون وعي.
ان قانون البنك المركزي العراقي هو قرار رقم 56 لسنة 2004 والصادر من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وموقع من قبل الحاكم المدني الأمريكي للعراق آنذاك (بول بريمر) وان النظام الداخلي للبنك المركزي وضح واجبات ومهام البنك المركزي .
وفي المادة رقم (4 – المهام) وحيث بينت ان اهم نقطة في عمل البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن سعر صرف العملات الأجنبية وإدارة الاحتياطي من العملة الصعبة وكذلك الذهب، لكن لا يوجد ما يشير صراحة الى تدخل البنك المركزي العراقي في التعاملات اليومية والشراء المحلي الا اذا قلنا المادة (4/ 2 / أ ) والتي نصت (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) وقلنا ان الاعمام وضع للحد من ذلك، وفي الامر عدة ملاحظات، منها: -
1 – ان الاعمام وضع للحد من الفساد وتضخم أموال السادة المسؤولين، ان هذا الامر مفروغ منه لانهم اصبحوا يعون خطورة تسجيل العقارات بأسمائهم او أسماء أبنائهم وبالإمكان الحد من ذلك عن طريق مخاطبة دائرة التسجيل العقاري ومعرفة ما يمتلكه كل مسؤول وكذلك أقاربه وحتى من الدرجة الثالثة وموضع إشارة الحجز عليها ان شكت في مصدر أموالها لا ان تضع تقييد وعبئ على المواطن البسيط.
2 – ان المسؤولين الكبار ستمضي معاملاتهم في دائرة التسجيل العقاري والبنوك بأسرع من البرق واما الفقراء فسيتم إضافة عرقلة جديدة في معاملاتهم بالإضافة الى رسوم أخرى تؤخذ من جيبهم الخاوي.
3 - مصادرة أموال الفقراء، مثلما قلنا في أعلاه فان رسوم إضافية ستؤخذ ولكن ان الامر لا يقف الى هنا فقط بل يتعداه الى ان سحب الأموال من البنوك امر صعب جدا جدا ويجب تقديم المبررات الكافية والمقنعة للبنك لسحب المواطن لأمواله التي جناها بشق الانفس، لكن الامر ان لم يقتنع موظف البنك ولربما ان مزاجه غير جيد او انه يعاني من عقد ما فان المصرف قد يصادر أموال الفقير بحجة ان مصدر الأموال مشبوه وان العملية قد تكون غسيل أموال او شيء من هذا القبيل.
4 – ان بيوت الفقراء عادة ما تكون كلفتها بسيطة لكن الكل يعلم ان الأموال المشبوهة هي لدى المسؤولين من الفهم الى يائهم والى احبائهم من الفاشنستات ولاعقي احذيتهم ، حتى أصبحت شقق ومناطق مقفلة لهم واسعارها تقترب من المليار دينار وبإمكان الدولة متابعة هؤلاء وان تسالهم من اين أتوا بتلك الأموال ونحن والدولة نعرف معظمهم انهم كانوا قبل عام 2003 فقراء لا يجدون قوت يومهم من اين لهم هذه الامبراطوريات المالية الكبرى.
5 – ان هذا القرار يصب في صالح المصارف الاهلية ، وكما نعلم انها ملك لأحزاب السلطة، لان الإيداع يتبعه رسوم مصرفية وبالتالي زيادة الإيرادات لأصحاب المصارف والنتيجة تكون اخذ أموال من جيوب الفقراء لجيوب حكام السلطة.
6 – العالم كله يتجه نحو التعامل الالكتروني وهجر التعامل الورقي وتقليل البيروقراطية لان العالم الان هو عالم السرعة والالكترونيات، وسمعنا كثيرا جدا من المسؤولين بأتمتة الدولة وحوكمة السلطة ، يبدو انها مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، ان هذه الخطوة هي زيادة البيروقراطية الإدارية وزيادة صعوبة على كاهل المواطن.
7 – كان المفروض ان يكون التوجيه من مجلس الوزراء لا ان يكون بأعمام من البنك المركزي .
8 – يحتاج الامر الى وضع تعليمات وتوضيحات خاصة بالموضوع لان الامر الان مبهم فكيف يكون الدفع وهل تتضمن معاملات التسجيل العقاري على ارقام الصكوك بين البائع والمشتري.
9 – ان البنوك في العراق هي بين مصارف حكومية تكون مراجعتها جدا مرهقة (بالإمكان سؤال احد الاخوة الذي سحبوا قرض إسكان وكيف يعاني شهريا حتى يستطيع دفع القسط، لاحظ، دفع لا سحب، لان السحب قد يحتاج الى معجزة او واسطة كي تتم) والمصارف الاهلية هي غير جديرة بالثقة لأنها مملوكة لأناس فاسدين تبع لأحزاب فاسدة ومن الممكن ان تعلن افلاسها في أي لحظة او تمتنع عن الدفع او تتعرض لعقوبات أمريكية.
10 – هذه النقطة مهمه جدا، ان هذا الاجراء يدفع المواطن الى الشراء من قبل المجمعات السكنية التي اخذت إجازة الاستثمار بصفقات مشبوهة وهذا الشركات الاستثمارية هي تابعة لاقتصاديات أحزاب فاسدة.
11 – قبل أيام وجهت الدولة مديريات البلديات بتمليك (المتجاوزين) على القطع المفروزة وفي نفس الوقت تضع العراقيل على شراء الدور الرسمية، كيف ذلك؟
مما تقدم وأتمنى ان يلغى الاعمام أعلاه ويبقى الامر على الدور التي تتجاوز 500 مليون لان الفقير من المستحيل جدا ان يمتلك بيت بهذا السعر والامر مقتصر على المسؤولين والفاشنستات.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة