زنقة 20. الرباط

خلف إعلان رئيس مجلس جماعة المحمدية، هشام آيت منا، نيته التقدم لرئاسة نادي الوداد البيضاوي، تساؤلات ولبساً كبيراً في الشارع البيضاوي، حول الشخص المذكور.

آيت منا، الذي لم يخفي نيته في التقدم لعضوية نادي الوداد البيضاوي قبل أن ينتقل لنية الترشح لرئاسة النادي، يجر وراءه الفشل تلو الآخر، سواءاً في تدبير المدينة التي تحولت إلى قرية كبيرة، أو نادي شباب المحمدية الذي كان يرأسه، والذي توارى وأصبح من الأندية المغمورة بعدما كان من أندية الصفوة بالمملكة.

فكيف سيقود شخص فاشل في الرياضة وتدبير المدينة، نادي عريق كالوداد البيضاوي للعالمية ؟.

متتبعون للشأن الكروي بالدارالبيضاء، ممن تحدثوا لمنبر Rue20 شددوا على أن نادي الوداد عالمي دون الحاجة لآيت منا، بل هذا الأخير هو الذي يبحث عن الشهرة على ظهر الوداد، الذي سيكون حاضراً في مونديال الأندية بالولايات المتحدة إلى جانب عمالة الكرة العالمية.

ذات المتتبعون تحدثوا عن كون الوداد بحاجة لرئيس حقيقي قادر على مساعدة الفريق للنهوض والعودة بقوة للساحة الرياضية القارية والعالمية.

كيف سيقنع شخص كهشام آيت منا بجعل نادي الوداد البيضاوي فريق عالمي، وهو فاشل في تدبير مدينة المحمدية، التي تراقب تطوراً هائلاً بمدينتي الدارالبيضاء على اليمين والرباط على اليسار، بينما تعيش مدينة تكرير البترول خصاصاً مهولاً وتدهوراً غير مسبوق في كافة مناحي البنية التحتية، بسبب فشل رئيس مجلسها الجماعي في توفير موارد مالية كافية لتحقيق التنمية، وضعفه في توقيع شراكات قطاعية لتحقيق التنمية المفقودة، فضلاً عن ضعف أعضاء المجلس الذي يرأسه أين منا، وغياب المبادرات.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الوداد البیضاوی نادی الوداد

إقرأ أيضاً:

صاحب “شوروم” ينصب على وكالة لكراء السيارات بتواطؤ موظف سابق ببلدية المحمدية

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بمحكمة حسين داي، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج. في حق متهمين إثنين موقوفين، أحدهما موظف سابق ببلدية المحمدية. والمتهم المدعو ” ب.ع.صلاح الدين ” والآخر صاحب وكالة لشراء وبيع وكراء السيارات بالعاصمة. هذا الأخير تبين أنه مسبوق أيضا في قضايا مماثلة منها على مستوى محكمة الشراقة لسرقته 30 سيارة.

تفاصيل القضية

حيث تمت عملية البيع بعدما سجل المتهم “أ.نزيم” المركبات باسمه وتحويل ملكيتها الى أشخاص آخرين مقيمين بالعاصمة وخارجها. بتواطؤ الموظف المتهم الذي قام بشطب البطاقات الرمادية لـ21 سيارة سيّاحية من مختلف العلامات التّجارية. لتمكين ” أ.نزيم” من بيعها بمبالغ مالية متفاوتة، باستعمال التزوير. مكّنته من جمع ثروة مالية طائلة في ظرف وجيز ، ومنه التخلص من ضائقته المالية حيث جنى في ملف الحال مبلغ 1مليار و 360 مليون سنتيم.

حيث مكنت التحريات الأولية من إسترجاع 14 مركبة فقط. فيما لم يتم تحديد مكان سير 7 مركبات لحد الساعة. وفي الجلسة طالب الضحايا بتعويضات مالية متابينة، تمثل ثمن سياراتهم والاضرار اللاحقة بهم.

” شكوى تفجر القضية”

تحركت قضية الحال، بتاريخ 08/03/2023، تقدم إلى مقر الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية لأمن حسين داي. من قبل المدعو “ح. هـ” مسير وكالة لكراء السيارات، لترسيم شكوى ضد المتهم الموقوف ” أ.ر.نزيم” لتعرضه لخيانة الأمانة التي طالت مركباته السياحية. مضيفا أنه تعرف على المتهم خلال سنة 2019، أين قام بكراء له 21 مركبة بموجب عقد كراء عرفي، لمدة سنة كاملة مقابل سعر متفق عليه يقدر بـ 3 آلاف دج لليوم الواحد عن كل مركبة. غير أنه تدريجيا أصبح لا يسدد ديونه فتراكمت إلى أن بلغت 1مليار و 360 مليون سنتيم. قبل ان يكتشف ان سياراته بيعت بطرق مشبوهة.

وفي بداية التحقيق تبين أن المركبات السياحية الـ21 مسجلة باسم المتهم ” أ. ر. نزيم” وقام بنقل ملكيتها إلى أشخاص آخرين يقيمون خارج إقليم العاصمة (برج بوعريريج - جيجل – سطيف – تيزي وزو). بتواطؤ العون الموظف بلدية المحمدية ” ب.ع.ا صلاح الدين” .

عقود كراء مفتوحة بقيمة 4 ملايير سنتيم

ولدى التحقيق مع المتهم” أ. ن.ر” أقر باستلام 21 مركبة سياحية بموجب عقود كراء مفتوحة الأجل أو قابلة للتجديد سنة 2019. بقيمة مالية قدرت بحوالي أكثر من 04 مليار سنتيم. مؤكدا ذلك بوجود فواتير دفع عن طريق شركاته المسجلة باسمه بموجب شيكات بنكية. وكذا وصولات يحوز عليها تتضمن دفعات نقدية ،وفي نفس الوقت اعترف بقيامه باكتتاب ملكية هذه المركبات في اسمه الشخصي بطريقة غير قانونية. بمساعدة الموظف بالبلدية “ب. ع. ا. صلاح الدين” ، وهذا بعد قيامه بملأ استمارة بيع المركبات مستغلا البيانات المدونة على بطاقات التسجيل المسلمة له والمصادقة عليها دون الحضور الشخصي لصاحب المركبة المسجلة باسمه. وبعد صدور البطاقات الرمادية الخاصة بالمركبات 21 بإسمه الشخصي. قام ببيعها واكتتابها بشكل عادي لأشخاص لا يعرفهم ولا يتذكر أسماءهم الشخصية.

وفي الجلسة اعترف المتهم “ب. ع. صلاح الدين”، أنه لا يعرف الضحية ” ح. هشام” ولم يلتقي به من قبل. كما اعترف بقيامه بإجراءات نقل ملكية 21 مركبة سياحية باسم المتهم الموقوف “أ. ر نزيم” دون حضور مالكها الأصلي، أو حضور موكلهم الضحية “ح.هشام”، وهذا عن طريق المصادقة على استمارات البيع ،مؤكدا ان المعاملة تمت بدافع الثقة لا غير دون حصوله على أي مزية مالية.

هذا وبعد السماع الى الضحايا كاطراف مدنية، تم تأجيل النطق بالحكم الى جلسة 14 افريل المقبل.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: نجحنا في بناء بنية تحتية متطورة بالدواء بقدرات وطنية وإمكانات كبيرة للقطاعين العام والخاص
  • الصرامي: الأندية التي تحتسب بطولات المناطق هي التي تعاني من الجفاف ..فيديو
  • فصيل "وينرز" يحمل رئيس نادي الوداد البيضاوي مسؤولية الإخفاقات
  • إسرائيل: ترقب قرار المحكمة العليا التي تنظر بالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك
  • صاحب “شوروم” ينصب على وكالة لكراء السيارات بتواطؤ موظف سابق ببلدية المحمدية
  • رئيس الدولة: الإمارات ماضية في تعزيز نهجها الذي يضع الصحة في قمة الأولويات التنموية
  • “الفاف” تُنصف الأندية التي سددت ديونها في الآجال المُحددة
  • اللهم نصرك الذي وعدت ورحمتك التي بها اتصفت
  • محافظ طرطوس يلتقي فريق من لجنة تقصي الحقائق بالأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخراً
  • نتنياهو للمحكمة العليا: أي تأخر في إقالة رئيس الشاباك قد يؤدي لكارثة كبيرة