عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل جديدة حول مشروع القرن
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن جلسة واحد في مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب توازي خبرات كتب عديدة.
الأهلي يكشف تفاصيل جديدة حول مشروع القرنوقال مهند خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مشروع القرن لا يتضمن استاد خاص بالنادي الأهلي فقط، وهناك مرحلتين للمشروع".
وتابع: "سعة الاستاد 43 ألف متفرج ويتكون من مرحلتين، المرحلة الأولى تستغرق 4 سنوات وتكون سعة الاستاد فيها 23 ألف متفرج، ثم 20 ألف متفرج بالمرحلة الثانية".
عبد الله السعيد: تخطيت أزمتي مع الأهلي.. وبختار الصح لمستقبلي دون النظر لأي حسابات عاجل.. عبدالله السعيد يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. وسبب التوقيع للزمالك في 2018وأضاف: "اتشرف بأنني عضو بمجلس الإدارة منذ 10 سنوات، والبنية التحتية والمنشآت داخل النادي هي مصدر قوته".
وواصل: "أشفق على المسؤولين التي تصدر لجماهيرها والرأي العام أن الأهلي مدعوم من مؤسسات مختلفة بعكس أنديتهم وأن هناك قلة حيلة".
وأوضح: "الأهلي بدأ السباق مع باقي الأندية منذ تأسيسه في 1907، التطور ليس حكرا ولكننا نسعى إليه دوما".
واختتم: "الأهلي يجتهد ويحاول للتحرك في كافة الاتجاهات لتطوير النادي وتنمية موارده".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأهلي مهند مجدي مشروع القرن هاني حتحوت
إقرأ أيضاً:
التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.
وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."
كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال.
كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″