النواب الأميركي يقر مشروع قانون يسمح بمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، كما يفرض عقوبات على المحكمة إذا حققت أو حاكمت أشخاصا محميين من واشنطن أو حلفائها.
يأتي ذلك بعد إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه وآخرين.
وبينما نادى بعض النواب ببعث رسالة تأييد قوية لإسرائيل وعدم ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية مستقبلا مسؤولين وجنودا أميركيين، عارض آخرون من كلا الحزبين التصديق على مشروع القانون بحجة أنه يضر بعض حلفاء الولايات المتحدة الذين يتعاونون مع المحكمة مثل اليابان وفرنسا.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن قبل نحو أسبوعين أنه قدّم طلبات الى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من اكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال خان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
وفي المقابل، قال خان إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن كلا من زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم المصري المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل، حسب تعبيره.
ورغم أن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل ليسا عضوين بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن مسؤولين أميركيين عبروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها هي لمرة الأولى التي تسعى فيها المحكمة لمحاكمة حليف لأميركا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعود إلى المستشفى بعد المساعدة في تمرير مشروع قانون مثير للانقسام
(CNN)-- عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إلى المستشفى لمواصلة تعافيه من عملية جراحية لاستئصال البروستاتا أجراها منذ يومين بعدما ذهب إلى البرلمان (الكنيست) للمساعدة في تمرير مشروع قانون مثير للانقسام.
وبعد 48 ساعة فقط من خضوعه للجراحة، ذهب نتنياهو إلى "الكنيست" لتمرير مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تنظيم كيفية توزيع الشركات للأرباح ودفع الضرائب.
وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية صوت واحد بعد أن حاولت بعض الأحزاب اليمينية في حكومة نتنياهو عرقلته بسبب خلافات مع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مما يؤكد الانقسامات داخل الحكومة.
وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يقود أيضا حزب أوتزما يهوديت اليميني المتشدد، أحد أعضاء البرلمان الذين يعرقلون مشروع القانون بسبب خلاف مع سموتريتش، الحليف السابق، يتعلق بميزانية الشرطة.
وزعم بن غفير أن الإصلاح الضريبي يحول الأموال بعيدًا عن الزيادات المخصصة لضباط الشرطة، في حين يزعم نتنياهو وسموتريتش أن الشرطة تلقت بالفعل زيادات كبيرة في العامين الماضيين.