"النواب الأميركي" يصوت لصالح فرض عقوبات على الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
صوّت مجلس النواب الأميركي الثلاثاء لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحركها لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وجاء التصويت بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، حيث صوّت لصالحه كل الجمهوريين تقريبا وبعض الديمقراطيين.
لكن من غير المرجح أن يحصل مشروع القانون على تصويت في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
ورغم أن الرئيس جو بايدن وصف تصرفات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "شنيعة"، إلا أن إدارته قالت في بيان يوم الإثنين إنها "تعارض بشدة" مشروع القانون الذي يفرض عقوبات على المحكمة.
وقالت إدارة بايدن إنها لا تزال "تشعر بقلق عميق إزاء الاندفاع المتهور للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لطلب أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار"، لكنها تعارض أيضا فرض عقوبات على "المحكمة الجنائية الدولية أو موظفيها أو قضاتها أو أولئك الذين يساعدون في عملها".
وقد أعرب الجمهوريون في الكونغرس، على وجه الخصوص، عن غضبهم من خطوة المحكمة الجنائية الدولية، مما أدى إلى التصويت يوم الثلاثاء في مجلس النواب على تشريع العقوبات الذي قدمه النائب الجمهوري تشيب روي، عن ولاية تكساس.
وانضم بعض الديمقراطيين إلى تلك الانتقادات الموجهة إلى المحكمة أيضا، حيث قدم النائب جوش جوتهايمر، ديمقراطي من نيوجيرسي، رسالة من عشرين عضوا من كلا الحزبين يدعون فيها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين إلى فرض عقوبات على المحكمة.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إنه أيضا يعارض قرار المحكمة الجنائية الدولية، لكنه قال إنه لا يستطيع دعم مشروع القانون الذي "سيموت عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الأميركي".
ومع ذلك، قال جيفريز إنه يعتقد أن هناك مجالا لتشريع من الحزبين بشأن هذه القضية.
ووصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، تصرفات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "شائنة" و"غير معقولة" في مؤتمر صحفي عقده صباح الثلاثاء قبل التصويت.
وأضاف جونسون: "يجب معاقبة المحكمة الجنائية الدولية على هذا الإجراء. لا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يستمر. إذا سُمح للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بذلك وملاحقة زعماء الدول الذين يختلفون مع أفعالهم، فلماذا لا يلاحقون أميركا؟".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجمهوريين الديمقراطيين جو بايدن الكونغرس المحكمة الجنائية الدولية الجنائية الدولية الكونغرس الجمهوريين الديمقراطيين جو بايدن الكونغرس المحكمة الجنائية الدولية أخبار فلسطين المحکمة الجنائیة الدولیة فرض عقوبات على مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مواد قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامه يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والذي تضمن على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين).
فلسفة جديدة تتسق مع دستور
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وفي سياق متصل، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان صلاحية القيام بدوره التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أبو شقة أن من حق أي دولة وضع التشريعات التي تراها مناسبة لخدمة المصلحة العامة، مع مراعاة حقوق وواجبات جميع المواطنين.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ قائلاً: "إن إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب ليس بالأمر الجديد، فكل دول العالم لها الحق في سن قوانين تنظم دخول الأجانب وفق ما تراه مناسبًا".
وأوضح أبو شقة أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يُعتبر من القوانين المكملة للدستور، حيث مضى عليه نحو 75 عامًا منذ صدوره في عام 1950، مشيرًا إلى أنه يمثل تفعيلًا للضمانات الدستورية.
وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح أمرًا ضروريًا لمواكبة أشكال الجريمة الحديثة التي تظهر بين الحين والآخر، مما يستدعي وضع ضوابط صارمة.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال حديثه على وجود عدد كبير من القوانين القديمة وغير الملائمة للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القوانين المتشابكة التي تحتاج إلى تعديل.
واختتم أبو شقة بالقول: نحن بحاجة إلى قوانين خاصة لتنمية الزراعة، وقانون موحد للاستثمار يتناسب مع الظروف الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الغش التجاري المعمول به حاليًا، والذي صدر منذ عام 1948.
بنك التنمية الافريقي
ويناقش البرلمان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين).
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات