"النواب الأميركي" يصوت لصالح فرض عقوبات على الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
صوّت مجلس النواب الأميركي الثلاثاء لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحركها لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وجاء التصويت بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، حيث صوّت لصالحه كل الجمهوريين تقريبا وبعض الديمقراطيين.
لكن من غير المرجح أن يحصل مشروع القانون على تصويت في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
ورغم أن الرئيس جو بايدن وصف تصرفات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "شنيعة"، إلا أن إدارته قالت في بيان يوم الإثنين إنها "تعارض بشدة" مشروع القانون الذي يفرض عقوبات على المحكمة.
وقالت إدارة بايدن إنها لا تزال "تشعر بقلق عميق إزاء الاندفاع المتهور للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لطلب أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار"، لكنها تعارض أيضا فرض عقوبات على "المحكمة الجنائية الدولية أو موظفيها أو قضاتها أو أولئك الذين يساعدون في عملها".
وقد أعرب الجمهوريون في الكونغرس، على وجه الخصوص، عن غضبهم من خطوة المحكمة الجنائية الدولية، مما أدى إلى التصويت يوم الثلاثاء في مجلس النواب على تشريع العقوبات الذي قدمه النائب الجمهوري تشيب روي، عن ولاية تكساس.
وانضم بعض الديمقراطيين إلى تلك الانتقادات الموجهة إلى المحكمة أيضا، حيث قدم النائب جوش جوتهايمر، ديمقراطي من نيوجيرسي، رسالة من عشرين عضوا من كلا الحزبين يدعون فيها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين إلى فرض عقوبات على المحكمة.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إنه أيضا يعارض قرار المحكمة الجنائية الدولية، لكنه قال إنه لا يستطيع دعم مشروع القانون الذي "سيموت عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الأميركي".
ومع ذلك، قال جيفريز إنه يعتقد أن هناك مجالا لتشريع من الحزبين بشأن هذه القضية.
ووصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، تصرفات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "شائنة" و"غير معقولة" في مؤتمر صحفي عقده صباح الثلاثاء قبل التصويت.
وأضاف جونسون: "يجب معاقبة المحكمة الجنائية الدولية على هذا الإجراء. لا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يستمر. إذا سُمح للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بذلك وملاحقة زعماء الدول الذين يختلفون مع أفعالهم، فلماذا لا يلاحقون أميركا؟".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجمهوريين الديمقراطيين جو بايدن الكونغرس المحكمة الجنائية الدولية الجنائية الدولية الكونغرس الجمهوريين الديمقراطيين جو بايدن الكونغرس المحكمة الجنائية الدولية أخبار فلسطين المحکمة الجنائیة الدولیة فرض عقوبات على مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت؟
رفضت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، المطلوبَيْن للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، إلا أن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب لا جدوى منه، لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني.
وقالت المحكمة -في بيان لها- "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
وأضافت أن "غرفة الاستئناف قررت إلغاء القرار المطعون فيه وأعادت القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل على الاختصاص".
خطوة مهمةويُعدّ قرار الرفض خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
إعلانوفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
واعتبر قانونيان فلسطينيان أنه لا يمكن إلغاء مذكرتي الاعتقال، لأن الجريمة لا تزال مستمرة، والأدلة لم تسقط.
وقال باسل منصور، أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح بنابلس شمالي الضفة الغربية، إن الجنائية الدولية قامت بإجراءاتها لتؤكد على سير إجراءات العدالة الدولية، لكن طلب مذكرة الإحضار لا يمكن إلغاؤه.
وأضاف منصور أن "إلغاء مذكرة الإحضار لنتنياهو وغالانت غير جائز من ناحية قانونية، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأردف أنه "وفقا للمادة 58 من اتفاقية روما، لا يوجد هناك ما يبرر رفع مذكرة الإحضار كون الجريمة مستمرة والأدلة لم تسقط".
وأشار منصور إلى أنه "لا إمكانية لإسرائيل بتقديم طعون في قرار مذكرات الاعتقال، لأنه ليس لديها مسوغات قانونية ترتكز عليها حتى تتراجع المحكمة".
كما شدد على أن قرار الجنائية برفض طلب إسرائيل يضع على عاتق 123 دولة تنفيذ قرار توقيف أي مطلوب يطأ أراضيها.
واعتبر أن امتناع أو ضعف التنفيذ ليس خللا قانونيا، بقدر ما هو متعلق باعتبارات سياسية، ومحاولة بعض الدول استرضاء إسرائيل.
قضية الاختصاصبدوره، أوضح الخبير القانوني حسن بريجية، أن القرار الجديد لا يلغي أوامر الاعتقال، إلا أنه يفتح بابا قانونيا أمام الدول الموقعة على نظام روما، للاعتماد عليه كمبرر إجرائي لعدم تنفيذ الأوامر على الأقل حتى صدور قرار جديد بشأن مسألة الاختصاص (في إشارة إلى قرار المحكمة إعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل على الاختصاص).
وقال بريجية إن "المحكمة ما زالت تعتبر أن الجرائم التي وقعت هي ضمن اختصاصها، والخلاف الآن هو ما إذا كانت الظروف القانونية ما تزال تسمح بممارسة هذا الاختصاص، وفي حال أُعيد تأكيد الاختصاص، قد تُفعّل الأوامر مجددًا بقوة أكبر".
إعلانوأضاف "لا يمكن إلغاء أوامر الاعتقال، لكنها تبقى معلقة التنفيذ سياسيا في بعض الدول إلى حين صدور قرار نهائي".
ويعتقد بريجية أن قرار المحكمة إعادة قضية الاختصاص إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل عليها، قد يمثل فرصة لإسرائيل لإعادة الطعن من هذه البوابة، رغم أن المحكمة مسبقًا أقرت في 2021 بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت الخبير القانوني، إلى أن الخطوة اللاحقة للمحكمة تكمن في أن المحكمة الابتدائية ستُجري جلسات لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، وإسرائيل قد تُشارك بشكل غير رسمي أو عبر أطراف ثالثة لتقديم مذكرات قانونية، لكن إذا أكدت المحكمة اختصاصها، يُتوقع استئناف القرار مجددًا أمام الدائرة الاستئنافية.
كما توقع "تصعيدا سياسيا ودبلوماسيا" من قبل إسرائيل للضغط على الدول الأعضاء بعدم التعاون.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت