"الغارديان": بريطانيا تمارس ضغوطا على شركة في التشيك لقطع علاقاتها مع غازبروم
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ذكرت صحيفة "الغارديان" أن بريطانيا مارست ضغوطا على شركة الطاقة التشيكية "KKCG MND"، وهي شركة تابعة لشركة ألوين البريطانية، لقطع علاقاتها مع شركة "غازبروم" الروسية.
وأوضحت الصحيفة: "تحت ضغط من السلطات البريطانية، قررت شركة الطاقة التشيكية KKCG MND، وهي شركة تابعة لشركة ألوين البريطانية، التي تمتلك منشأة تخزين الغاز في مورافيا في جمهورية التشيك، قطع العلاقات مع شركة غازبروم بحلول نهاية يونيو، وشراء حصتها في الشركة".
وذكرت الصحيفة: "وفقا لرسالة تم الإطلاع عليها، وافقت وزارة الدفاع على شراء حصة غازبروم البالغة 2.63%، وقد تمت الموافقة على الصفقة بالفعل ومن المفترض أن تكتمل بحلول نهاية يونيو".
وأضافت الصحيفة أن "شركة ألوين، المملوكة لرجل الأعمال التشيكي كاريل كوماريك، هي شركة يانصيب رئيسية في بريطانيا، وتم اختيار ألوين العارض المفضل لعقد اليانصيب بقيمة 6.5 مليار جنيه إسترليني في يونيو 2022، لكن مسؤولي لجنة اليانصيب قالوا إنهم يتوقعون الإعلان عن خطط تخفيف أو قطع حصة غازبروم".
المصدر: RT + صحيفة "الغارديان"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطاقة شركات شركة غازبروم لندن
إقرأ أيضاً:
شوكي: مشروع قانون المالية 2025 ذو طابع سياسي والمعارضة تمارس التضليل
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن “النقاش حول مشروع قانون مالية 2025 مر في ظروف جد إيجابية داخل مجلس النواب”، مؤكدا أن “الأغلبية البرلمانية تعاملت مع مشروع القانون بجدية وإيجابية وواقعية”.
وأضاف شوكي خلال استضافته في برنامج “مباشرة معكم”، الذي بث يوم أمس على القناة الثانية، أن “الحكومة بدورها تعاملت بكثير من التعاون والمرونة تعديلات الفرق والمجموعات النيابية خلال أطوار مناقشة قانون مالية 2025”.
وأكد شوكي أن “بعض فرق المعارضة جاءت بتعديلات مهمة للنقاش بجدية ومسؤولية..ولكن جزء من المعارضة انساق إلى خطاب تضليلي يرتكز على مجموعة من المغالطات حاولت من خلالها تحميل مشروع قانون المالية أكثر مما يمكن أن يتحمله”.
وأوضح شوكي أن “المعارضة روجت على أن الأغلبية تمارس الإستقواء خلال مناقشة المشروع في حين أن هذه المعارضة نفسها كانت في وقت سابق تطالب بأغلبية واضحة”. مشددا على أنه “لا يمكن اختصار جميع التحديات التي يمر منها المغرب في مشروع قانون مالية واحد “.
وأبرز شوكي أن “قانون المالية عبارة عن ترخيص يمنحه البرلمان للحكومة من أجل صرف النفقات وفق مستوى موارد تعبئها وسقف الدين العمومي ” ، مؤكدا أنه “لايمكن للمعارضة أن تمنع الأغلبية البرلمانية الدفاع عن الحكومة وتوجهاتها”.
وشدد رئيس الفريق التجمعي أن ” مشروع قانون مالية 2025 يعكس صراحة البرنامج الحكومي التي تعاقدت فيه مع المواطنين ولديه طابع سياسي يعكس الموازنة بين تغيرات الواقع والظرفية الموزناتية”.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال