إلزام زوج بردّ 1.8 مليون درهم لطليقته

أصدرت المحكمة المدنية في دبي حكمًا يلزم رجلاً من جنسية عربية بسداد مبلغ مديونية قدره مليون و849 ألف درهم لطليقته. وقد تراكمت هذه المديونية خلال فترة زواجهما، حيث قدمت المطلقة مساعدات مالية للزوج للمساعدة في تجاوز الصعوبات المالية التي كان يواجهها. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الرجل سداد دين يتجاوز مليون و584 ألف درهم، بالإضافة إلى المبالغ التي قدمتها له خلال فترة الزواج.

وعلى الرغم من محاولات التسوية السابقة، لم يتم التوصل إلى اتفاق، مما دفع المطلقة للجوء إلى القضاء.

تفصيلاً، قدمت امرأة من جنسية عربية دعوى قضائية ضد طليقها، حيث طالبت بدفع مبلغ قدره مليون و992 ألف درهم، بالإضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى سداد المبلغ بالكامل، وتكاليف المحاماة والرسوم. استندت المرأة في دعواها إلى أنها كانت زوجة المدعى عليه، وخلال فترة الزواج كان لديه ديون مالية ودين للبنك بقيمة مليون و584 ألف و500 درهم، والتي تم تسديدها من خلال قروض بنكية وسحب على المكشوف.

وأفادت المدعية أنهما اتفقا على الحصول على قرض لسداد الديون، وتم تقديم طلب تمويل عقاري بقيمة ثلاثة ملايين و96 ألف درهم، وتم رهن فيلا للحصول على القرض العقاري. كما تم توقيع اتفاقية إيجار مع خيار الشراء مع البنك، حيث تم خصم الأقساط الشهرية من حساب المرأة في المصرف.

وأضافت أنهما حصلا على القرض المطلوب، ودفعا منه مليوناً و578 ألفاً و500 درهم قيمة الديون المترتبة على زوجها السابق لدى البنك الأول، واتفقا معاً على تسديد الأقساط الشهرية للتمويل العقاري مناصفة بينهما، كما أنها حوّلت من حسابها 595 ألفاً و269 درهماً على سبيل السلف للمدعى عليه، كونه كان عاطلاً عن العمل، على أن يسدد لها المبلغ حين يحصل على وظيفة، ليصل إجمالي المبالغ المترصدة في ذمته إلى مليون و992 ألف درهم.

وتابعت المرأة أن زوجها طلّقها طلاقاً بائناً، فطلبت منه ردّ المبالغ التي حصل عليها منها خلال فترة الزواج، لكنه تقاعس عن السداد على الرغم من المطالبات الودية المتكررة، ما دفعها إلى اللجوء للمحكمة بدعوى تعيين خبير حسابي لتصفية الحسابات بينهما، وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى.

وبناء على قرار المحكمة باشر الخبير المهمة الموكلة إليه، وانتهى تقريره بعد تصفية الحساب بين الطرفين إلى أن المدعية تستحق مليوناً و849 ألفاً و822 درهماً. وبناء على ذلك أقامت المدعية دعوى مدنية للمطالبة بإلزام المدعى عليه بردّ المبلغ.

بدوره، حضر المدعى عليه أمام المحكمة بشخصه، وطلب مدّ أجل الحكم للاطلاع، فأمهلته المحكمة فترة، ثم حددت جلسة للحكم.

وذكرت في حيثيات حكمها أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة عليها، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في القضية والأخذ به متى ما اطمأنت إليه وإلى الأسباب التي أقيم عليها، متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه، وليست ملزمة بالردّ على الاعتراضات التي يوجّهها الخصوم، طالما تولى التقرير الرد عليها.

وأوضحت المحكمة، أنه بناء على أوراق القضية فقد طالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بسداد مليون و894 ألف درهم، وكان البيّن للمحكمة – حسبما انتهى إليه تقرير الخبرة – أنه نظراً لعدم اتفاق طرفي النزاع على مخصص المصروفات الشهرية لعائلتهما، فإن الخبرة تولت إجراء حسابين افتراضيين لتصفية الحسابات بينهما، وتوصلت إلى أن صافي المبالغ المستحقة للمدعية في ذمة المتنازع ضده مليوناً و849 ألفاً و822 درهماً، وهي النتيجة التي اطمأنت إليها المحكمة، لاسيما أن المدعى عليه لم يقدّم أي دفع في القضية، ما يتعين معه إلزامه بردّ المبلغ مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.

الإمارات اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين