أقر البرلمان السلوفيني، الثلاثاء، مرسوما يعترف بدولة فلسطين بعدما قرر الائتلاف الحاكم المضي قدما بالتصويت ورد التماس للمعارضة بإرجائه.
وبعد أسبوع على خطوة مماثلة اتّخذتها إسبانيا وإيرلندا والنروج، اعترفت سلوفينيا رسميا بدولة فلسطين بعدما أقر البرلمان ذلك بموافقة 52 عضوا ومقاطعة المعارضة للجلسة وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وكان الحزب الديمقراطي السلوفيني بزعامة رئيس الوزراء السابق يانيز يانشا قد تقدّم الاثنين بمذكرة تدعو إلى تنظيم استفتاء استشاري حول مرسوم الاعتراف، في مسعى لإرجاء التصويت لمدة ثلاثين يوما.
لكن خلافا لكل التوقعات اعتبرت رئيسة البرلمان أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش أن المعارضة "أساءت استخدام آلية الاستفتاء"، لافتة إلى أن مهلة الـ30 يوما تنطبق فقط على مشاريع القوانين وليس على المراسيم.
في جلسة صاخبة استمرت ست ساعات، توقفت مرات عدة لأسباب إجرائية، تم رفض المذكرة بغالبية كبيرة وتم تمرير المرسوم.
وكانت الحكومة أحالت المرسوم في وقت سابق ليوافق عليه البرلمان، الأمر الذي يشكل تسريعا للآلية استباقا للانتخابات الأوروبية المقررة، الأحد.
لكن يانشا الذي كان في الماضي مقربا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ندّد بخطوة ذات حسابات سياسية.
وتقول المذكرة إن الاعتراف بدولة فلسطين سيسبب "ضررا طويل الأمد لسلوفينيا من خلال دعم منظمة حماس الإرهابية".
على العكس من ذلك يرى رئيس الوزراء الليبرالي روبرت غولوب أن مثل هذا الاعتراف "يوجه رسالة سلام".
ويشدد على أن "الوقت قد حان ليوحد العالم أجمع جهوده نحو حل الدولتين الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط".
الأسبوع الماضي، قالت إسرائيل إنها تأمل أن يرفض البرلمان السلوفيني توصية الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين التي تعتبر "مكافأة لحماس" بحسب حكومة بنيامين نتانياهو.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يحيل قضايا فساد جديدة الى النائب العام
شمسان بوست / عدن:
أحال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام، الى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم.
وأكد مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان دولة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.. موضحا ان الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءاً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر، التزام دولة رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى.. لافتاً الى ان القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.