أقر البرلمان السلوفيني، الثلاثاء، مرسوما يعترف بدولة فلسطين بعدما قرر الائتلاف الحاكم المضي قدما بالتصويت ورد التماس للمعارضة بإرجائه.
وبعد أسبوع على خطوة مماثلة اتّخذتها إسبانيا وإيرلندا والنروج، اعترفت سلوفينيا رسميا بدولة فلسطين بعدما أقر البرلمان ذلك بموافقة 52 عضوا ومقاطعة المعارضة للجلسة وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وكان الحزب الديمقراطي السلوفيني بزعامة رئيس الوزراء السابق يانيز يانشا قد تقدّم الاثنين بمذكرة تدعو إلى تنظيم استفتاء استشاري حول مرسوم الاعتراف، في مسعى لإرجاء التصويت لمدة ثلاثين يوما.
لكن خلافا لكل التوقعات اعتبرت رئيسة البرلمان أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش أن المعارضة "أساءت استخدام آلية الاستفتاء"، لافتة إلى أن مهلة الـ30 يوما تنطبق فقط على مشاريع القوانين وليس على المراسيم.
في جلسة صاخبة استمرت ست ساعات، توقفت مرات عدة لأسباب إجرائية، تم رفض المذكرة بغالبية كبيرة وتم تمرير المرسوم.
وكانت الحكومة أحالت المرسوم في وقت سابق ليوافق عليه البرلمان، الأمر الذي يشكل تسريعا للآلية استباقا للانتخابات الأوروبية المقررة، الأحد.
لكن يانشا الذي كان في الماضي مقربا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ندّد بخطوة ذات حسابات سياسية.
وتقول المذكرة إن الاعتراف بدولة فلسطين سيسبب "ضررا طويل الأمد لسلوفينيا من خلال دعم منظمة حماس الإرهابية".
على العكس من ذلك يرى رئيس الوزراء الليبرالي روبرت غولوب أن مثل هذا الاعتراف "يوجه رسالة سلام".
ويشدد على أن "الوقت قد حان ليوحد العالم أجمع جهوده نحو حل الدولتين الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط".
الأسبوع الماضي، قالت إسرائيل إنها تأمل أن يرفض البرلمان السلوفيني توصية الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين التي تعتبر "مكافأة لحماس" بحسب حكومة بنيامين نتانياهو.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
نائب: السوداني لم ينفذ برنامجه الحكومي الذي ألزم به نفسه
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 11:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب المستقل هادي السلامي، الاحد ، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعدم تطبق فقرات برنامجه الحكومي بشأن إرسال القوانين.وقال السلامي في تصريح صحفي: “نحن كسلطة تشريعية ورقابية ومن خلال مراقبتنا لأداء الحكومة وبعد انقضاء اكثر من ثلاثة سنوات من عمرها شخصنا و بشكل واضح ان رئيس الوزراء لم يطبق اي فقرة من فقرات برنامجه الحكومي الذي الزم به نفسه ونالت حكومته ثقة المجلس”.وأضاف ان” رئيس الوزراء لم يلتزم بإرسال مشاريع القوانين التي تعهد أمام مجلس النواب بإرسالها وفي مقدمتها الخدمة المدنية وقانون سلم الرواتب وغيرها من القوانين الاخرى”.واشار الى ان “قرار مجلس الوزراء بسحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب من ضمنها قانون التقاعد والخدمة المدنية وقانون تمليك المتجاوزين وقانون الملاك أفرغ المجلس من محتواه التشريعي”.