خطة حكومية تسعى إلى الحصول على 1% من السوق الدولية للألعاب الإلكترونية في أفق 2030
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، عن خطة حكومية لاستقطاب صناعة الألعاب الإلكترونية وجلب مستثمرين منها إلى المملكة.
بنسعيد خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أشار إلى ما يشكله سوق الألعاب الإلكترونية في النسيج الاقتصادي العالمي، حيث يناهز هذا السوق نحو 300 مليار دولار.
وأكد بنسعيد أن الحكومة تضع أمامها تحديا لبلوغ المملكة بين 0.8 و1 في المائة من هذه السوق الدولية.
وأشار بنسعيد إلى أن رقم معاملات هذا القطاع يتطور بنسبة نمو تناهز 10 في المائة، حيث يتوقع أن تتجاوز هذه الصناعة عددا من الصناعات الأخرى بحلول 2030.
وأكد بنسعيد أن الحكومة تهدف إلى خلق بيئة مناسبة لتطور الشركات الناشئة المغربية، ودفعها للاستثمار في هذا المجال وخلق الثروة ومناصب شغل من خلاله.
وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى إنشاء مدينة لصناعة الألعاب في المغرب بالعاصمة الرباط، وكذا المعرض المتخصص الذي نظم مؤخرا واستقطب عددا من الفاعلين في القطاع على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن المعرض استقطب أكثر من 40 ألف شاب وشابة ومستثمرين أجانب من كوريا واليابان وأمريكا وغيرها، كما نتج عنه توقيع اتفاقيات منها أول استثمار سيكون في الدار البيضاء مع شركة صينية متخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية.
كلمات دلالية ألعاب المغرب تكنولوجيا حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ألعاب المغرب تكنولوجيا حكومة
إقرأ أيضاً:
نظرة مستقبلية مستقرة.. ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى A+
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيف السعودية إلى A+ من A مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تصنيف السعوديةوقالت ستاندرد آند بورز اليوم الجممعة إن النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تعكس النمو القوي في القطاعات غير النفطية وتطور سوق رأس المال وموازنة مخاطر ارتفاع الديون المرتبطة برؤية 2030.
وأشارت وكالة التصنيف الإئتماني، إلى أن التدابير الحكومية السعودية لتحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو غير النفطي على المدى المتوسط.
البنوك السعوديةوخلال شهر يناير الماضي، توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال رايتنجز" أن تحقق البنوك السعودية ربحية مستقرة في عام 2025، إذ ستتمكن من تعويض تأثير الحجم من خلال انخفاض الهوامش.
وفي تقريرها الذي حمل عنوان: "توقعات القطاع المصرفي في السعودية 2025: استمرار زخم رؤية 2030"، توقعت الوكالة أن يشهد الإقراض نمواً قوياً بنحو 10 في المائة، وردت ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإقراض للشركات نتيجة تنفيذ مشاريع "رؤية 2030".
كما توقعت أن يحصل الإقراض العقاري على دفعة قوية من انخفاض أسعار الفائدة والتوسع الديمغرافي، مما يدعم الطلب المتزايد على العقارات السكنية.