خطة حكومية تسعى إلى الحصول على 1% من السوق الدولية للألعاب الإلكترونية في أفق 2030
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، عن خطة حكومية لاستقطاب صناعة الألعاب الإلكترونية وجلب مستثمرين منها إلى المملكة.
بنسعيد خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أشار إلى ما يشكله سوق الألعاب الإلكترونية في النسيج الاقتصادي العالمي، حيث يناهز هذا السوق نحو 300 مليار دولار.
وأكد بنسعيد أن الحكومة تضع أمامها تحديا لبلوغ المملكة بين 0.8 و1 في المائة من هذه السوق الدولية.
وأشار بنسعيد إلى أن رقم معاملات هذا القطاع يتطور بنسبة نمو تناهز 10 في المائة، حيث يتوقع أن تتجاوز هذه الصناعة عددا من الصناعات الأخرى بحلول 2030.
وأكد بنسعيد أن الحكومة تهدف إلى خلق بيئة مناسبة لتطور الشركات الناشئة المغربية، ودفعها للاستثمار في هذا المجال وخلق الثروة ومناصب شغل من خلاله.
وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى إنشاء مدينة لصناعة الألعاب في المغرب بالعاصمة الرباط، وكذا المعرض المتخصص الذي نظم مؤخرا واستقطب عددا من الفاعلين في القطاع على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن المعرض استقطب أكثر من 40 ألف شاب وشابة ومستثمرين أجانب من كوريا واليابان وأمريكا وغيرها، كما نتج عنه توقيع اتفاقيات منها أول استثمار سيكون في الدار البيضاء مع شركة صينية متخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية.
كلمات دلالية ألعاب المغرب تكنولوجيا حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ألعاب المغرب تكنولوجيا حكومة
إقرأ أيضاً:
تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي
عقد وفد حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، اجتماعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وضم الوفد “كلاً من وزير المالية خالد المبروك، ووزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل أبوشيحة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء التنفيذيين”.
وتناول الاجتماع “مناقشة تقرير “الوظائف والنمو” الذي يُعد أداة تحليلية لتقييم واقع القطاع الخاص في ليبيا، تمهيدًا لوضع استراتيجية وطنية لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية، كما تم الاتفاق على الشروع في صياغة هذه الاستراتيجية بمجرد اكتمال التقرير”.
كما استعرض الوفد “مبادرة رئيس الوزراء “1000 رائد لـ 1000 مشروع”، الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة من خلال حوافز وإعفاءات وتأسيس صندوق تمويلي وضمان لتيسير حصول رواد الأعمال على التمويل”.
من جانبهم، عبّر ممثلو مؤسسة التمويل الدولية عن “إشادتهم بالمبادرة، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتطوير بيئة الأعمال في ليبيا”.
وأكد الوفد “التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الدولية في تحقيق رؤية تنموية شاملة”.