طبخت واشنطن بالشراكة مع الكيان مبادرة إنقاذ الكيان وإخراجه من مستنقع غزة الذي ادخل نتنياهو وعصابته الكيان فيه، كان الاتفاق أن تبقى المبادرة سرية حتى يحقق الكيان وان بعضاً من أهدافه المعلنة، لكن وبعد أكثر من شهر من صياغة المبادرة وأكثر من أسبوعين من دخول جيش الاحتلال إلى مدينة رفح واحتلال المعبر ومحور فلاديلفيا أو صلاح الدين، لم يجد الرئيس الأمريكي بداً من إعلان المبادرة وفرضها على حلفائه الصهاينة ليس بدوافع إنسانية ولا رحمة بأطفال فلسطين ، ولا إنقاذا لسكان قطاع غزة، بل أعلن بايدن المبادرة رغبة منه في إنقاذ الكيان الصهيوني وإخراجه من مستنقع الهزيمة الذي يوما بعد يوم يفقد فيه الكيان المزيد من قدراته ومهاراته وصورته، فيما الضغط الدولي يلتف حول الكيان، ودول كانت صديقة له أخذت تقطع علاقتها به وتغلق سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية وطرد ممثلي الكيان من عواصمها.
المهم أن مبادرة بايدن التي تم صياغتها بالشراكة مع الكيان، تحولت إلى أزمة بين أمريكا وحليفها المدلل بعد أن فجرت المبادرة بصيغتها الأمريكية _الإسرائيلية خلافا علنيا داخل القيادة الصهيونية من جهة وبين القيادة الصهيونية والبيت الأبيض من جهة أخرى، وفيما تؤكد واشنطن أن المبادرة هي بالأصل (إسرائيلية) تقول إسرائيل أن ما قدمه بايدن فيه الكثير من النواقص، وفيما جاهرت القيادة الصهيونية برفضها المبادرة تطلع واشنطن وتصرّ في كل تصريحاتها بأن الكرة في ملعب حماس..!
حالة إرباك بين واشنطن والكيان، وحماس التي رحبت بالمبادرة وفق الضوابط التي سبق وان سلمتها للوسطاء.
أمريكا وجدت نفسها في حالة إرباك من موقف نتنياهو وحكومته، ومع ذلك تذهب لمطالبة المقاومة بالقبول بالشروط الصهيونية، في ذات الوقت تواصل واشنطن الضغط على الوسطاء للضغط على حماس للقبول بما لم يقبل به الكيان الصهيوني بعد..!
التصريحات التي يطلقها مسؤولو البيت الأبيض تتناقض مع تلك التي تأتي من الصهاينة وتختلف بالمطلق عن تلك التي يتحدث بها الوسطاء وخاصة ما حمله بيان الوسطاء الأخير بعد اجتماعهم بالقاهرة..!
حماس التي رحبت بكل إيجابي حمله بيان الرئيس الأمريكي، وأكدت على ثبات مطالبها التي أبرزها وقف إطلاق نار دائم وتبادل أسرى، وإدخال المساعدات وفتح المعابر والانسحاب الكلي من قطاع غزة..
الملاحظ أن البيت الأبيض مؤخرا وفي آخر التصريحات الصادرة من واشنطن يؤكد أنه ينتظر الرد الإسرائيلي؟!
فإذا كانت المبادرة إسرائيلية أصلاً فكيف تنتظر واشنطن الرد؟ وان كانت أمريكية لماذا لم تصرح بهذا واشنطن وتقول إنها فرضت هذه التخريجة بهدف إنقاذ إسرائيل خشية أن تجد نفسها منبوذة دوليا ومحاصرة إقليميا، ولماذا تربط واشنطن مبادرتها بالتطبيع مع الرياض مع أن الرياض أعلنت صراحة إنها لن تعترف بالكيان قبل قيام الدولة الفلسطينية التي لا تريدها واشنطن، ولا يريدها الصهاينة..؟!
وما هي الغاية من توجيه أصابع الاتهام إلى المقاومة ومطالبتها بسرعة قبول المبادرة وأنها فرصة مناسبة لها والشعب الفلسطيني، مطالبة مقرونة بالتهديد بأن في حال عدم قبولها فإن إسرائيل سوف تواصل الحرب..!
حالة إرباك مركب تعيشه واشنطن والكيان وربما حتى الوسطاء الذين لم يصرحوا بمواقفهم وسط صخب التناقضات المتبادلة صهيونيا وأمريكيا..!
و اللافت أن هذا الصخب القائم بين واشنطن وتل أبيب اقترن بحملة اتصالات مكثفة يجربها البيت الأبيض مع عدد من زعماء المنطقة، وكذلك يفعل وزير خارجية أمريكا، يحدث كل هذا دون أن يغفل أطرافه دعواتهم للمقاومة بسرعة قبول المبادرة وان لا تتأخر بالرد عنها، في الوقت الذي لم توافق إسرائيل عليها، وواشنطن تبدو عاجزة عن فرضها على حليفها الصهيوني، ثم تتحدث مع الوسطاء عن ضرورة الضغط على المقاومة وحركة حماس وكأن واشنطن تريد من حماس أن تخرج حاملة الراية البيضاء تقول لبايدن (لبيك اللهم لبيك حماس والمقاومة وقيادتها بين يديك مر تطاع )..؟!
فالمبادرة قطعا ملغومة، ورغم ذلك تعكس وتعبّر عن حقيقة هزيمة الكيان وجيشه رغم دعم أمريكا والعالم له، ويدرك الكيان وقادته وجيشه وأجهزته هذه الحقيقة ويعرفون انهم هزموا على يد المقاومة في أكتوبر الماضي، وهزموا في المواجهة الميدانية طيلة ثمانية أشهر لم يحققوا أيا من بنوك أهدافهم المعلنة.. لكن واشنطن من خلال المبادرة تسوق لهم نصرا أخر بديلاً وهو التطبيع مع السعودية الذي تحاول تسويقه واشنطن وكأنه نصر للكيان بديلا عن النصر العسكري الميداني..!
الأمر الأهم أن واشنطن ترى ما لم يره القادة الصهاينة، وهو خوف واشنطن من عزلة دولية تحيق بهذا الكيان، واتساع دائرة الصراع وخروجه عن النطاق الفلسطيني وجبهات الإسناد ليتحول إلى صراع إقليمي شامل، الأمر الثالث والأخير هو رغبة واشنطن بإنها نيران المنطقة والتفرغ لحربها في أوكرانيا التي تشكل قلقا لها على ضوء تقدم الجيش الروسي في أكثر من جبهة من جبهات الحرب..
إذا من سيجبر الآخر نتنياهو أو بايدن؟ أم تبقى المبادرة بيد المقاومة وهي صاحبة القرار الأخير في المعادلة؟ هذا ما سوف تكشف عنه تداعيات الأيام المقبلة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.