الطاقة الكهروضوئية خيار تكنولوجي لتحقيق طموحات المنطقة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كشفت وكالة الطاقة الدولية، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لديها طموحات عالية ومتفاوتة لسد فجوة مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
ولفتت في تقرير صدر اليوم بعنوان: «تعهد كوب 28 بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات: تتبع طموحات الدول وتحديد السياسات اللازمة لسد الفجوة»، إلى أن المنطقة تسعى إلى رفع قدرتها المركبة بمقدار 4.
وأوضح التقرير، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل أقل من 8% من الانبعاثات العالمية الناتجة عن توليد الكهرباء وإنتاج الحرارة، وتهدف إلى تحقيق إمكاناتها الكبيرة غير المستغلة في الطاقة المتجددة من خلال زيادة القدرة الإنتاجية ما يقارب ال50 جيجاوات في عام 2022 إلى 200 جيجاوات بحلول عام 2030.
وتتوجه بلدان المنطقة إلى استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة لتلبية الطلب على الطاقة، وتتصدر الإمارات في قيادة هذا المجال، وأكد التقرير أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية تعد الخيار التكنولوجي الرئيسي لتحقيق طموحات المنطقة.
وأشار التقرير، إلى أن العديد من الاقتصادات الناشئة طرحت طموحات عالية لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة باستخدام التكنولوجيا النظيفة والمتجددة، وتحظى هذه الدول بإمكانات هائلة غير مستغلة لمصادر الطاقة المتجددة تشمل: إفريقيا وآسيا، وبلدان الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وكالة الطاقة الدولية الطاقة المتجددة كوب 28 الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الحاجة لإبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل
أكدت دولة الإمارات، أن التصعيد المستمر للنزاعات في الشرق الأوسط، بما يشمل غزة ولبنان، يؤكد الحاجة الملحة للتعاون الإقليمي والحوار من أجل المضي قدماً في إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وضمان الأمن والاستقرار.
ووفقاً لبعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة على إكس، ألقت غسق شاهين نائبة المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة، بيان الدولة أمام الدورة الخامسة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
استقرار المنطقةوقالت غسق شاهين، إن "استمرار تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك في غزة ولبنان وامتداده لأطراف أخرى إقليمية، يُهدد استقرار دول المنطقة وخاصة في ظل تلويح البعض باستخدام الأسلحة النووية في منعطفٍ خطيرٍ يهدد نظام عدم الانتشار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأكمله، مما يحتم علينا ضرورة تعزيز العمل المشترك بين دول المنطقة كافة، وتشجيعها على المشاركة والانخراط في الحوار بشأن القضايا العالقة من أجل إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، أسوة بالمناطق الأخرى من العالم التي أبرمت معاهدات مماثلة".
وأضافت "تقدر الإمارات ما حققته الدورات السابقة من تقدم على صعيد وضع أسس لعمل المؤتمر، وقواعده الإجرائية، وعملية التحضير له، إلا أنه ما زال هناك الكثير الذي ينبغي عمله، ولتحقيق هذا الهدف، فإننا نؤيد التركيز خلال هذه الدورة على تقييم عملية المؤتمر ومخرجات الدورات السابقة من أجل البناء عليها في الخطوات المقبلة، فنحن بحاجة لمعالجة التحديات القائمة وتحديد أولويات واضحة وقابلة للتنفيذ تساهم في دفع المداولات وتقربنا من تحقيق هدف التوصل لصك قانوني ملزم لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل".
إن التصعيد المستمر للنزاعات في الشرق الأوسط، بما يشمل غزة ولبنان، يؤكد الحاجة الملحة للتعاون الإقليمي والحوار من أجل المضي قدماً في إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وضمان الأمن والاستقرار.
وأكدت دولة الإمارات ???????? في الدورة الخامسة للمؤتمر المعني بإنشاء منطقة… https://t.co/hgxwhOwv4c pic.twitter.com/9n2K2Ou1Ll
وتابعت: "يُعد إجراء حوار أمني إقليمي شامل يراعي الشواغل الأمنية المشتركة لكافة دول المنطقة مسألة في غاية الأهمية، ولذلك يتعين علينا إعطاء الأولوية للمشاركة الكاملة لجميع الأطراف الإقليمية والدولية بشكل يضمن معالجة المخاوف الأمنية لكل دولة".
وقالت: "نشيد في هذا الصدد بالمبادرة القيمة من جانب دولة قطر من خلال استضافتها الاجتماع الإقليمي بشأن وجهات النظر حول مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في يونيو (حزيران) 2024، والذي وفّر منصة هامة لتبادل الآراء والتي من شأنها إثراء نقاشاتنا في هذا المؤتمر، وندعو في هذا الصدد إلى البناء على مثل هذه المبادرات الصلة".
وأشارت غسق شاهين، في كلمة الإمارات، إلى أن "هذا المؤتمر يُشكل ركيزة إقليمية تُكمل وتعزز النظام العالمي لنزع السلاح وعدم الانتشار، ونؤكد في هذا الصدد على أهمية المعاهدات والأطر القائمة، مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وضرورة البناء عليها".