“محمية” ياسات تنذر بتفجّر مواجهة عسكرية طاحنة بين السعودية والإمارات

إلى جانب خلافات متفاقمة حول عدد من الملفات والقضايا الشائكة

 

الثورة /متابعة/حمدي دوبلة

تصاعد الخلاف بين السعودية والإمارات حول سيادة كل منهما على منطقة الياسات الواقعة على الحدود البحرية بين البلدين ما ينذر – كما يقول مراقبون – بتفجر الأوضاع بينهما على مختلف الأصعدة وقد تجد الدولتان الخليجيتان – الأكثر ميولا للتوسع والنفوذ – في مواجهة عسكرية طاحنة.

وقالت الإمارات إن “محمية الياسات” تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها “لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد”، حسبما أظهرت وثيقة أممية.
وجاءت التأكيدات الإماراتية الجديدة في رسالة مرسلة للأمين العام للأمم المتحدة، ردا على رفض السعودية لإعلان أبوظبي أن “الياسات” منطقة بحرية محمية، واعتبرت الرياض أن ذلك “يتعارض مع القانون الدولي”.
وفي وثيقة تابعة للأمم المتحدة مؤرخة بتاريخ 22 مايو 2024، ردت وزارة الخارجية الإماراتية برسالة مؤرخة بتاريخ 16 من الشهر ذاته على رسالة سعودية مماثلة كانت الرياض رفعتها للأمين العام للأمم المتحدة وطالبت بتعميمها.
وجدّدت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها الأخيرة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 “تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1975 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها”.
وكشفت وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة عن “رفض” السعودية لإعلان الإمارات أن “الياسات” منطقة بحرية محمية، معتبرة أن ذلك “يتعارض مع القانون الدولي”.
وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة مؤرخة في 18 مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها “لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني” لإعلان الإمارات أن “الياسات” منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.
وقالت الخارجية السعودية، وفقا للمذكرة الأممية، إن المملكة “لا تعترف بأي إجراءات أو ممارسات يتم اتخاذها أو ما يترتب عليها من حكومة الإمارات في المنطقة البحرية قبالة الساحل السعودي”.
وأضافت أن السعودية “تتمسك بكافة حقوقها ومصالحها، وفقا لاتفاقية لحدود المبرمة بين البلدين في 21 أغسطس 1974م الملزمة للطرفين وفقا للقانون الدولي العام”، بحسب المذكرة التي تعتبرها الحكومة السعودية “وثيقة رسمية” وطالب الأمم المتحدة بتعميمها.
يأتي هذا التطور الذي وُصف بالخطير في وقت يجري فيه الحديث خلف الكواليس عن وجود “خلافات متصاعدة” بين الدولتين على ملفات متعددة ومنها الخلاف حول حقل ” الشيبة ” النفطي الذي يعتبر أحد أبرز العناوين في جوهر الخلافات الحدودية، كما أن الصراع الصامت بين البلدين الشريكين في العدوان على اليمن ومساعي كل منهما لبسط النفوذ والتحكم بالثروات وبالقرار على المناطق المحتلة وهو ما بات يأخذ طابعا علنيا في الآونة الأخيرة وسط استعدادات من قبل المرتزقة المحليين لجولة صراع دموي يخوضونه بالإنابة عن السعودية والإمارات.
ويقول مراقبون إن التنافس في النفوذ بين الرياض وأبو ظبي لم يقتصر على اليمن إنما امتد إلى الصراع المسلح في السودان، ففي حين دعمت الرياض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان في الصراع، قامت أبوظبي بتوجيه الدعم إلى قوات الدعم السريع بقيادة ” محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وتتمثل أبرز الخلافات الاقتصادية بين الطرفين عندما اعترضت الإمارات على اقتراح استضافة الرياض لمقر البنك المركزي لمجلس التعاون الخليجي وانسحابها من اتفاق الوحدة النقدية الخليجية، وهو ما أدى إلى تعطيل مشروع إصدار عملية خليجية موحدة وبنك مركزي تابع للمجلس.
كما أن الإمارات بدأت تشعر بضغط المنافسة التجارية والاقتصادية السعودية من خلال ضغط الرياض على الشركات والوكالات العالمية لنقل أعمالها إلى الرياض بدلا من دبي، وتبنى المملكة سياسة الانفتاح وتشجيع النشاطات والفعاليات الفنية والرياضة والترفيهية واستقطابها، وهو ما تعتبره الإمارات تهديدا مباشرا لموقعها ومكانتها ودورها الإقليمي.
وبحسب أبو ظبي فإن ”الياسات” منطقة بحرية تابعة لإمارة أبوظبي تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005م وهي تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.
في عام 1974، بعد 40 عاما من المفاوضات حول السيادة المتنازع عليها على منطقة العين/البريمي والزرارة/الشيبة وخور العديد، وقعت حكومتا السعودية والإمارات على معاهدة جدة التي يفترض أنها أنهت النزاع.
لكن النزاع لم تتم تسويته على مستوى دولة الإمارات، وذلك بسبب التناقضات بين الاتفاق الشفهي قبل التوقيع على المعاهدة والنص النهائي للمعاهدة نفسها.

المصدر: الثورة نت