الدكتور بنطلحة يبرز دور الدبلوماسية المغربية في نصرة القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كشفت الخارجية الأمريكية عن مضامين الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، حول “المقترح المطروح والرامي إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة وضمان الإفراج عن كافة الرهائن”.
وحسب بيان لمكتب المتحدث الرسمي باسم الخارجية لأمريكية، ماثيو ميلر، فإن الدبلوماسي الأمريكي أكد على أن “واشنطن شكرت الملك محمد السادس على المساهمات الإنسانية للمملكة في القطاع الفلسطيني”.
وأضاف البيان أن “بلينكن تحدث مع نظيره المغربي بوريطة حول الاقتراح المطروح على الطاولة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، في إشارة إلى مقترح الرئيس جو بايدن”.
مردفا: “أن هذا الاقتراح من شأنه أن يفيد الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل كبير، ويسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويتيح عودة النازحين إلى مناطقهم في جميع أنحاء غزة، ويسمح ببدء جهود إعادة الإعمار الدولية”، لافتا إلى أنه “يجب على حماس أن تقبل الاقتراح دون مزيد من التأخير”.
وأردف البيان أن “بلينكن أعرب عن امتنانه للملك محمد السادس لمساهمات المغرب الإنسانية في غزة وشدد على أهمية دعم هذا الاقتراح كوسيلة لبناء منطقة شرق أوسط أكثر تكاملا وسلاما واستقرارا”، إذ اتفق بلينكن وبوريطة أيضا على “أهمية مواصلة التنسيق الوثيق لتعزيز السلام والأمن في المنطقة”.
وفي هذا الصدد، قال محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ علم السياسة والسياسات العامة بجامعة القاضي عياض بمراكش ومدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، إن “الاتصال الذي جرى بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، بشأن الاقتراح المطروح من أجل وقف إطلاق النار في غزة وضمان الإفراج عن كافة الرهائن، يظهر المكانة التي تحظى بها المملكة المغربية على الصعيد الدولي بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس”.
وأضاف بنطلحة، في تصريح للصحافة، أن “الدبلوماسية المغربية تلعب دورا مهما في الدفاع عن القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث ينخرط المغرب في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إطار البحث المستمر عن التسوية العادلة تضمن حق الفلسطينيين على أرضهم مع المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية للقدس الشريف”.
وأشار المحلل السياسي إلى أنه “من شأن هذه المبادرة الأمريكية أن تتوافق مع الرؤية الإستشرافية للدبلوماسية المغربية التي تحمل قدرا كبيرا من الواقعية السياسية والتبصر والحكمة في إطار التمسك بتوابث الشعب الفلسطيني وربط كافة الإجراءات أحادية الجانب التي تخالف القانون الدولي وقرارات المجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وأردف أيضا أنه “يجب التذكير أن أحد الأطراف الفاعلة في اسرائيل لا تريد إنهاء الحرب التي تشنها قوات الاحتلال على فلسطين، لأن ذلك يكون إعلانا وإدانا بنهايتها السياسية، وبالتالي فمن المتوقع أن تحظى هذه المبادرة بالاجماع والتوافق من قبل كل الأطراف المعنية سواء من إسرائيل أو حماس”.
وأوضح بنطلحة أن “هذا الأمر نستشفه من خلال بلاغ الخارجية المغربية التي أكدت على أن المملكة الشريفة تريد الانخراط في هذه المبادرة مع التزام الأطراف بتنفيذ كافة مراحلها”، موردا أن “موقف المملكة بخصوص المبادرة هو واضح وذلك بتنفيذ جميع الالتزامات المرتبطة بهذه المبادرة من أجل إنهاء الحرب في غزة ورد الاعتبار إلى الشعب الفلسطيني”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
خبير: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.