الحركة الشعبية في تطوان تحضر مؤتمرها في أجواء مشحونة بسبب تداعيات سرقة مقرها
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أجواء مشحونة، تسبق عقد حزب الحركة الشعبية في تطوان، أشغال الجمع العام لتجديد المكتب الإقليمي وانتخاب كاتب إقليمي جديد، إذ قام الأمين العام، محمد أوزين، مؤخرا، بإيفاد مبعوث للنظر في الخلافات الحاصلة والبت فيها.
وعلم موقع « اليوم24″، أن الجمع العام لتجديد المكتب الإقليمي، وانتخاب كاتب إقليمي جديد لحزب الحركة الشعبية بتطوان، سيعقد مساء يوم الجمعة المقبلة (7 يونيو)، بالرغم من الجدل بخصوص سرقة محتويات المقر.
وأفاد مصدر حزبي، أن اجتماعات اللجنة التحضيرية، لم تطبعها المرونة ولم تعرف توافقات تذكر، باستثناء تبرئة أعضاء الحزب من التورط في سرقة محتويات الحزب، مشيرا إلى أن المحطة التنظيمية ينتظر أن تشهد مشاحنات وملاسنات.
وأبرز أن الآمال منعقدة على حضور أوزين وتأثيره في أعضاء ومناضلي السنبلة، من أجل مرور الجمع العام الانتخابي في أجواء خالية من الفضائح التي عرفتها بعض الأحزاب السياسية في الآونة الأخيرة، ولانطلاق العمل نحو الاستحقاقات المقبلة.
وكان حزب الحركة الشعبية بتطوان، يعيش على وقع احتقان تنظيمي تفجرت تداعياته إثر تقديم المنسق الإقليمي مصطفى تمسطاس لشكاية إلى النيابة العامة المختصة بخصوص سرقة محتويات مقر الحزب، وهو ما دفع بالأمين العام للتدخل.
ويشار إلى أن بيانا صدر مؤخرا عن أعضاء المجلس الوطني لحزب السنبلة بتطوان، برأ أعضاء الحزب من التورط في الفعل الشنيع (السرقة)، وأكد على التوجه نحو العمل المشترك من أجل تجديد الهياكل التنظيمية، وهو ما يبدُو أنه لم يسر كما أعلن عليه آنذاك.
كلمات دلالية أوزين الحركة الشعبية السنبلةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أوزين الحركة الشعبية السنبلة الحرکة الشعبیة
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن في الدولة تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير كمية من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني
أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
أخبار ذات صلةكما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
المصدر: وام
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة