اتهام بنك في الخرطوم بسحب مبالغ مالية من حسابات عملاء
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
اتهم عدد من عملاء بنك الخرطوم الذين ينتمون إلى إقليم دارفور، اتهموا البنك بسحب مبالغ مالية من حساباتهم في مدن نيالا ، الضعين زالنجي و الجنينة دون إخطار مسبق.
وقال محمد ادم علي أحمد، من مدينة نيالا لراديو تمازج، إن 17 من عملاء البنك في مدينة نيالا تعرضت حساباتهم إلى سحب، موضحاً أن المبالغ المسحوبة من كل حساب تقدر ما بين 200 إلى 700 ألف جنيه سوداني .
وأضاف "تفاجأت في يوم 23 مايو الماضي بسحب مبلغ 200 ألف جنيه من حسابي البنكي، وعندما استفسرت عدد من معارفي وجدت أنهم تعرضوا لذات المشكلة".
وذكر آدم أنه هو والمتضررين قاموا بتوكيل شخص في بورتسودان لمقابلة إدارة بنك الخرطوم لتقديم شرح لعمليات السحب ، موضحاً أنهم قاموا باستخراج طلب قانوني من نيابة ولاية نهر النيل.
وأضاف إنه ليس من الممكن السفر الى مدينة بورتسودان في رحلة طويلة وشاقة ومكلفة مالياً لتقديم شكوى حول مبلغ 200 ألف جنيه.
وأوضح أن الحسابات المستهدفة هي الحسابات المفتوحة في بنك الخرطوم فروع نيالا أو الضعين وزالنجي والجنينة .
وقال أحمد حامد عبدالرحمن أزرق، أحد عملاء بنك الخرطوم فرع أم درمان الصناعات، إن حسابه تعرض لخصم مبلغ 850 ألف جنيه في يوم 25 مايو، وعندما راجع المعاملات السابقة لم يجد من ضمنها أنه أجرى عملية تحويل بهذا المبلغ، وقال إن هذه العملية وقعت لدى عدد من معارفه.
وطالب إدارة البنك بالنظر في شكاوى العملاء وإيقاف عمليات السحب.
ونفى أحد مدراء بنك الخرطوم أن تكون عمليات السحب قد حدثت على أساس جهوي، لافتاً إلى أن السحوبات تتم في بناء على بلاغات رسمية في الغالب، موضحاً أن البنك يقوم بحجز المبلغ المبلغ ضدها إلى حين الفصل في الشكوى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخرطوم بنك دارفور إقليم دارفور بنک الخرطوم ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
منعشون عقاريون كبار بطنجة يتهربون من الضرائب بعقود “النوار” تزيد عن 10 ملايين
زنقة 20 | الرباط
بعدما راجت مؤخرا قيام مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب، التدقيق بشأن استغلال عقود إضافية إلى عقود بيع أصلية، أبرمها منعشون عقاريون مع زبائن في سياق عمليات تسويق مشاريع عقارية، إلا أن الأمور مازالت على حالها في العديد من مشاريع السكن الإقتصادي والمتوسط بمدينة طنجة.
موقع Rue20 قام بجولة قصيرة بعدد من مشاريع السكن الإجتماعي بطنجة ، ووقف على حالات عديدة يطلب فيها المنعشون العقاريون مبالغ إضافية تسمى “النوار” تزيد عن 100 ألف درهم ، لغاية التلاعب في تصريحات جبائية، والتملص من أداء مبالغ الضريبة على الأرباح العقارية.
و تعاني شريحة واسعة من المواطنين، من ممارسات مخلة بالقانون و الاخلاق تجبرهم على أداء مبالغ بالملايين تحت الطاولة دون عقد أو وثيقة تثبت دفعهم لتلك الاموال وهو ما يعرضهم لأخطار عديدة في حالة توقفت أو أفلست تلك المشاريع السكنية.
مواطن متضرر تحدث لموقع Rue20 ، يروي كيف تم استدراجه لمشروع سكني في طور البناء بمغوغة بطنجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي و ذلك بالترويج لسعر 25 مليون للشقة الواحدة ، إلا أنه سيصطدم بالواقع حينما سيزور مكتب البيع التابع للشركة العقارية.
و يضيف ذات المواطن للموقع ، أن الشخص المكلف بالتسويق لدى المشروع السكني سيصدمه حينما يكشف له أن سعر الشقة الاقتصادية 25 مليون ، لكنه مطالب بزيادة 10 مليون تحت الطاولة (نوار) إذا أراد الحصول على شقة تتراوح مساحتها بين 50 و 58 متر فقط.
ويذكر ذات المواطن أنه حينما سئل ذات الشخص المكلف بالتسويق عن كيفية الأداء و التسبيق، أكد له أن الشركة تفرض أداء “النوار” مسبقا ونقداً دون أن تمنح مقابله أي وثيقة أو عقد يثبت تسلمها للمبلغ المالي.
الأمر الذي دفع الشخص الذي تحدث للموقع ، للعدول عن فكرة اقتناء سكن حاليا في انتظار مشاريع سكنية تقدم عروضا بدون “النوار”.
و”النوار” ممنوع قانونيا بالمغرب وهو شكل من التهرب الضريبي وابتزاز المواطنين المقبلين على شراء “قبر الحياة”.
يشار إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعت بمناسبة إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن، إلى فضح المنعشين العقاريين المتورطين في طلب “النوار” من الزبائن، مؤكدة استعداد وزارتها للتعامل مع أي شكاية واردة في هذا الشأن.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة