سيئول توقع 12 اتفاقية خلال القمة الكورية-الأفريقية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
سيئول - (د ب أ)
أخبار ذات صلةوقعت كوريا الجنوبية 12 اتفاقية و34 مذكرة تفاهم مع دول أفريقية، على هامش انعقاد القمة الكورية-الأفريقية، بهدف تعزيز التعاون مع القارة الغنية بالموارد في مختلف المجالات، بحسب ما ذكره المكتب الرئاسي أمس.
وأفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية بأن ثمة وفوداً من 48 دولة أفريقية، زارت كوريا الجنوبية لحضور القمة التي تستمر لمدة يومين، والتي تركز على توسيع التجارة والتعاون في مجالات تشمل المعادن الحيوية والمساعدات التنموية والبنية التحتية والتحول الرقمي. وتشمل الصفقات توقيع مذكرتي تفاهم بشأن التعاون في مجال المعادن الرئيسة، و6 أطر لترويج التجارة والاستثمار، و3 مذكرات تفاهم بشأن التعاون في البنية التحتية والتنقل، واتفاقيات بشأن صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الذي يقدم قروضاً منخفضة الفائدة. ويشار إلى أن القمة هي الأولى التي تستضيفها كوريا الجنوبية وتتعلق بالدول الأفريقية، كما أنها أكبر قمة متعددة الأطراف منذ تولي إدارة يون سيوك-يول مهامها في مايو2022. وقال المكتب الرئاسي: «لقد رفعت القمة الحوار الكوري-الأفريقي إلى أعلى مستوى وأقامت شبكة وثيقة على مستوى القيادة».
واستكشفت كوريا الجنوبية سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنسيق في القضايا الدولية مع أفريقيا في إطار رؤيتها للعب دور أكبر على المسرح العالمي. وقال المكتب الرئاسي، إن «التعاون مع أفريقيا لم يعد خياراً، بل ضرورة حتمية لتأمين سلاسل التوريد وتمهيد الطريق لتوسيع موطئ قدم الشركات الكورية في السوق».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سيؤول كوريا الجنوبية التحول الرقمي التجارة أفريقيا کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول في محاكمته: إعلان الأحكام العرفية لم يكن انقلابا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، محاكمة رئيسها المعزول يون سوك يول، بعد اتهامه بقيادة تمرد عبر إعلانه القصير للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، في خطوة وصفها بالـ"ضرورية" وليست انقلاباً، بينما ينظر إليها المدّعون كمحاولة خطيرة لشل مؤسسات الدولة.
ويواجه يون، الذي تمّت إقالته رسميًا من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر بقرار من المحكمة الدستورية، تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ما يعكس حجم خطورة الحادثة التي دفعت البلاد إلى حافة أزمة دستورية، لا تزال تداعياتها السياسية مستمرة حتى اليوم.
في الثالث من ديسمبر، أعلن يون الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى نشر قوات عسكرية في محيط البرلمان ومحاولة تقويض النظام الدستوري، بحسب ما أكده الادعاء العام. إلا أن الإجراء لم يستمر سوى ست ساعات فقط، إذ تراجع الرئيس حينها تحت ضغط برلماني وشعبي واسع، لكن الضرر كان قد وقع.
ووصفت المحكمة الدستورية، في حيثيات قرارها بإقالته، أن ما حدث "صدم المواطنين وأحدث اضطراباً عميقاً في مفاصل المجتمع والسياسة والاقتصاد"، مشيرة إلى أن يون تجاوز صلاحياته بشكل لا يمكن تبريره.
ظهر يون، وهو المدّعي العام السابق للبلاد، في قاعة المحكمة المركزية في سول مرتدياً بدلة داكنة وربطة عنق حمراء، نافياً كافة التهم المنسوبة إليه، ومؤكداً أنه لم يصدر أوامر باستخدام القوة ضد البرلمان.
ومع بداية الجلسة، عرض المدّعون ما وصفوه بـ"الافتقار الكامل للأسس القانونية لإعلان الأحكام العرفية"، مشيرين إلى محاولة الرئيس المخلوع تقويض البرلمان وإسكات المؤسسات المنتخبة.
وتنتظر المحكمة شهادات من كبار القادة العسكريين، أبرزهم تشو سونغ هيون، من قيادة الدفاع عن العاصمة، والذي سبق أن شهد في المحكمة الدستورية، مشيراً إلى صدور أوامر بإرسال القوات "لسحب" المشرعين من البرلمان، وهو ما نفاه يون بشكل قاطع.
تُجري كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو المقبل، وسط حالة استقطاب سياسي حاد. ويُنظر إلى هذه الانتخابات كفرصة لإعادة الاستقرار إلى المشهد السياسي، رغم أن مستقبل الرئيس المعزول في الحياة العامة لا يزال غامضاً.
وبحسب القوانين الكورية، يجب على أي موظف حكومي ينوي الترشح للرئاسة الاستقالة قبل موعد الانتخابات بـ30 يوماً، ما يجعل 4 مايو هو الموعد النهائي للقيام بذلك.
ويتصدّر لي جاي ميونغ، زعيم حزب المعارضة، استطلاعات الرأي، بنسبة تأييد بلغت 34% وفق استطلاع مؤسسة "غالوب"، في حين يُنظر إلى كيم مون سو، وزير العمل في حكومة يون، كمرشح بارز آخر.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية