«التصنيف الرمادي» يطارد الاقتصاد اللبناني
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أحمد عاطف (القاهرة)
أخبار ذات صلة «التحالف» يقتل 5 من «داعش» بشرق سوريا تحذيرات من تصاعد الإرهاب في مالي بعد انسحاب القوات الأوروبيةحذّر خبراء ومحللون ونواب برلمانيون من أن «لبنان لن ينجو من التصنيف الرمادي على يد البنك وصندوق النقد الدوليين، إذا لم تسارع الحكومة والمصارف إلى إجراء الإصلاحات المطلوبة»، وقالوا: إن تخطي التصنيف «قد يكون فترة سماح جديدة للمصارف أكثر مما هو للحكومة»، مُشدّدين على ضرورة إجراء الإصلاحات المالية والنقدية والسياسية المطلوبة دولياً لتجنب الانحدار في التصنيف، خلال الخريف المقبل، إلى القائمة «الرمادية» للدول التي تعاني فجواتٍ في فاعلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشف الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني بشير عصمت عن أن الحكومة والمصارف تتخذ ذرائع مختلفة تتعلق بالحرص على الودائع المسلوبة «لتجنب اتخاذ الإصلاحات اللازمة»، وأن «الإصلاح المطلوب يطال رؤوساء في السلطة والمصارف، والتي قد يضطر بعضها لإشهار إفلاسه». وأشار عصمت في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى شائعات تتردد في بيروت مفادها أن بعض مَن هرّبوا أموالهم إلى الخارج من النافذين يعملون على إعادتها إلى قواعدها، تحاشياً لعقوبات قضائية دولية محتملة قد تطالهم، موضحاً أنه مهما كانت الأوضاع الداخلية، تبقى التطورات الإقليمية هي العامل الحاسم في تقرير المصير اللبناني، ولا يبدو أن في الأفق تغييراً ممكناً قبل الاجتماع الخريفي الحاسم لمجلس محافظي البنك وصندوق النقد الدوليين.
ومن جانبه، اعتبر الباحث السياسي اللبناني حكمت شحرور أن الانتقال بالتصنيف السيادي إلى درجة الرمادي يمثل كارثةً اقتصاديةً ومستقبلاً باهتاً مليئاً بالعثرات والمصاعب، في دولة لا تنتظم فيها آليات الحكم إلى حد مقبول، وحذر في تصريح لـ«الاتحاد» من أن «الانحدار بالتصنيف سيزيد من الإفلاس والمصاعب»، ووصف الدولة اللبنانية والمصارف التي تستحل مال اللبنانيين بأنهم «جميعاً آثمون».
وأوضحت النائبة اللبنانية السابقة بولا يعقوبيان أن بعض مَن يحكمون لبنان تدور حولهم شبهات، وأن «أي تصنيف دولي سيئ للبلد متوقع»، إذ يأتي بعد سنوات على الأزمة المالية والوعود الكاذبة، حيث لم يتم حتى الآن إنجاز أو إقرار قانون إصلاحي واحد. وأوضحت لـ«الاتحاد» أن الإصلاحات التي كانت مطلوبة من صندوق النقد الدولي، والتي تعهد لبنان بإقرارها، لم يتم أي شيء منها، وأن لبنان «ليس في منطقة رمادية فحسب بل في منطقة سوداء».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان البنك الدولي صندوق النقد الدولي الإرهاب
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تحصل على قرض من صندوق النقد.. واتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أعلن صندوق النقد الدولي، الموافقة على تقديم قرض لدولة موريتانيا بقيمة 47.4 مليون دولار، متوقعا تباطؤ نمو اقتصاد البلاد إلى نحو 4.6 بالمئة في 2024.
وقال صندوق النقد في بيان، إنه وافق على صرف دفعة فورية تعادل 36.16 مليون وحدة سحب خاصة (تعادل 47.4 مليون دولار) لموريتانيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته، "وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 4.6 بالمئة في عام 2024".
وأوضح أنه "سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية، ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة".
ولفت الصندوق إلى أن "جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا ساعدت على استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية والقطاع الاجتماعي".
ويعيش تحت خط الفقر نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
وفي سياق آخر، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو، من أجل تعزيز التنمية ومكافحة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة نواكشوط بين وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه، ومفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وقالت الوكالة إن الجانبين وقعا اتفاقا يقدم من خلاله الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لصالح موريتانيا.
ونقل البيان عن الوزير الموريتاني قوله، إن الاتفاقية مخصصة لدعم التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، من خلال التركيز على النمو الاقتصادي، وتعزيز الواقع الصحي، ومعالجة أسباب الهجرة.
وأكد أن الاتفاق يهدف إلى دعم قدرات الجهات المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.
واعتبر أن "تمرير هذا الدعم الأول من نوعه عبر ميزانية الدولة، يترجم مستوى الثقة التي باتت تحظى بها الآليات الوطنية".
بدوره، قال مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، إن التمويل سيركز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، وفتح الآفاق أمام موريتانيا والمستثمرين الأوروبيين، ودعم كل ما من شأنه الحد من الهجرة، وفق المصدر نفسه.
وأضاف سيكيلا أن "التمويل يعكس سرعة الاتحاد الأوروبي في الوفاء بوعوده لموريتانيا".
وتزايد الاهتمام الأوروبي بموريتانيا في الفترة الأخيرة، وسط توتر العلاقة بين عدد من دول الساحل الإفريقي والدول الغربية.
وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو (شمال غرب)، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا.