«التصنيف الرمادي» يطارد الاقتصاد اللبناني
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أحمد عاطف (القاهرة)
أخبار ذات صلةحذّر خبراء ومحللون ونواب برلمانيون من أن «لبنان لن ينجو من التصنيف الرمادي على يد البنك وصندوق النقد الدوليين، إذا لم تسارع الحكومة والمصارف إلى إجراء الإصلاحات المطلوبة»، وقالوا: إن تخطي التصنيف «قد يكون فترة سماح جديدة للمصارف أكثر مما هو للحكومة»، مُشدّدين على ضرورة إجراء الإصلاحات المالية والنقدية والسياسية المطلوبة دولياً لتجنب الانحدار في التصنيف، خلال الخريف المقبل، إلى القائمة «الرمادية» للدول التي تعاني فجواتٍ في فاعلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشف الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني بشير عصمت عن أن الحكومة والمصارف تتخذ ذرائع مختلفة تتعلق بالحرص على الودائع المسلوبة «لتجنب اتخاذ الإصلاحات اللازمة»، وأن «الإصلاح المطلوب يطال رؤوساء في السلطة والمصارف، والتي قد يضطر بعضها لإشهار إفلاسه». وأشار عصمت في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى شائعات تتردد في بيروت مفادها أن بعض مَن هرّبوا أموالهم إلى الخارج من النافذين يعملون على إعادتها إلى قواعدها، تحاشياً لعقوبات قضائية دولية محتملة قد تطالهم، موضحاً أنه مهما كانت الأوضاع الداخلية، تبقى التطورات الإقليمية هي العامل الحاسم في تقرير المصير اللبناني، ولا يبدو أن في الأفق تغييراً ممكناً قبل الاجتماع الخريفي الحاسم لمجلس محافظي البنك وصندوق النقد الدوليين.
ومن جانبه، اعتبر الباحث السياسي اللبناني حكمت شحرور أن الانتقال بالتصنيف السيادي إلى درجة الرمادي يمثل كارثةً اقتصاديةً ومستقبلاً باهتاً مليئاً بالعثرات والمصاعب، في دولة لا تنتظم فيها آليات الحكم إلى حد مقبول، وحذر في تصريح لـ«الاتحاد» من أن «الانحدار بالتصنيف سيزيد من الإفلاس والمصاعب»، ووصف الدولة اللبنانية والمصارف التي تستحل مال اللبنانيين بأنهم «جميعاً آثمون».
وأوضحت النائبة اللبنانية السابقة بولا يعقوبيان أن بعض مَن يحكمون لبنان تدور حولهم شبهات، وأن «أي تصنيف دولي سيئ للبلد متوقع»، إذ يأتي بعد سنوات على الأزمة المالية والوعود الكاذبة، حيث لم يتم حتى الآن إنجاز أو إقرار قانون إصلاحي واحد. وأوضحت لـ«الاتحاد» أن الإصلاحات التي كانت مطلوبة من صندوق النقد الدولي، والتي تعهد لبنان بإقرارها، لم يتم أي شيء منها، وأن لبنان «ليس في منطقة رمادية فحسب بل في منطقة سوداء».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان البنك الدولي صندوق النقد الدولي الإرهاب
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني يدعو واشنطن وباريس إلى تحمل مسؤولياتهما لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الولايات المتحدة وفرنسا إلى التدخل الفوري لإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن البلدين يتحملان مسؤولية خاصة باعتبارهما ضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية.
وفي تصريح رسمي، شدد الرئيس اللبناني على أن استمرار إسرائيل في انتهاكاتها يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الهش في المنطقة، وينذر بتفاقم التوترات، ما قد يضع الشرق الأوسط بأسره أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنه وسلامة شعوبه.
لبنان تطالب سفير إيران لديها بضرورة التقيّد بالأصول الدبلوماسية
لبنان .. قرض بـ 250 مليون دولار لمعالجة مشاكل الكهرباء
وأضاف أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لا تمثل فقط خرقًا واضحًا للقرارات الدولية، بل تدفع الأوضاع نحو مزيد من التصعيد، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى جهود مكثفة للتهدئة والحوار."
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن لبنان، رغم التزامه الدائم بالقرارات الدولية، وخاصة القرار 1701، لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات إسرائيل المستمرة لفرض وقائع جديدة بالقوة، محذرًا من أن السكوت الدولي عن هذه الخروقات يشجع على المزيد من الانتهاكات.
كما طالب الرئيس المجتمع الدولي، وفي مقدمته واشنطن وباريس، بتفعيل دورهما كضامنين لتفاهمات وقف إطلاق النار، والعمل على كبح جماح التصعيد الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن تجاهل هذه التطورات قد يقود إلى انفجار واسع يصعب احتواؤه.
وأكد الرئيس أن لبنان يحتفظ بحقه المشروع في الدفاع عن أراضيه وسيادته بكافة الوسائل المشروعة، داعيًا الأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط جدية لضمان احترام إسرائيل للقرارات الدولية ووقف ممارساتها العدائية.
ويأتي هذا الموقف اللبناني في ظل تصاعد حدة التوترات على الحدود الجنوبية، مع استمرار الغارات والاعتداءات الإسرائيلية، ما يثير مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة عسكرية شاملة في ظل صمت دولي مريب.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية