صحيفة الاتحاد:
2025-03-16@22:52:22 GMT
«التصنيف الرمادي» يطارد الاقتصاد اللبناني
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أحمد عاطف (القاهرة)
أخبار ذات صلةحذّر خبراء ومحللون ونواب برلمانيون من أن «لبنان لن ينجو من التصنيف الرمادي على يد البنك وصندوق النقد الدوليين، إذا لم تسارع الحكومة والمصارف إلى إجراء الإصلاحات المطلوبة»، وقالوا: إن تخطي التصنيف «قد يكون فترة سماح جديدة للمصارف أكثر مما هو للحكومة»، مُشدّدين على ضرورة إجراء الإصلاحات المالية والنقدية والسياسية المطلوبة دولياً لتجنب الانحدار في التصنيف، خلال الخريف المقبل، إلى القائمة «الرمادية» للدول التي تعاني فجواتٍ في فاعلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشف الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني بشير عصمت عن أن الحكومة والمصارف تتخذ ذرائع مختلفة تتعلق بالحرص على الودائع المسلوبة «لتجنب اتخاذ الإصلاحات اللازمة»، وأن «الإصلاح المطلوب يطال رؤوساء في السلطة والمصارف، والتي قد يضطر بعضها لإشهار إفلاسه». وأشار عصمت في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى شائعات تتردد في بيروت مفادها أن بعض مَن هرّبوا أموالهم إلى الخارج من النافذين يعملون على إعادتها إلى قواعدها، تحاشياً لعقوبات قضائية دولية محتملة قد تطالهم، موضحاً أنه مهما كانت الأوضاع الداخلية، تبقى التطورات الإقليمية هي العامل الحاسم في تقرير المصير اللبناني، ولا يبدو أن في الأفق تغييراً ممكناً قبل الاجتماع الخريفي الحاسم لمجلس محافظي البنك وصندوق النقد الدوليين.
ومن جانبه، اعتبر الباحث السياسي اللبناني حكمت شحرور أن الانتقال بالتصنيف السيادي إلى درجة الرمادي يمثل كارثةً اقتصاديةً ومستقبلاً باهتاً مليئاً بالعثرات والمصاعب، في دولة لا تنتظم فيها آليات الحكم إلى حد مقبول، وحذر في تصريح لـ«الاتحاد» من أن «الانحدار بالتصنيف سيزيد من الإفلاس والمصاعب»، ووصف الدولة اللبنانية والمصارف التي تستحل مال اللبنانيين بأنهم «جميعاً آثمون».
وأوضحت النائبة اللبنانية السابقة بولا يعقوبيان أن بعض مَن يحكمون لبنان تدور حولهم شبهات، وأن «أي تصنيف دولي سيئ للبلد متوقع»، إذ يأتي بعد سنوات على الأزمة المالية والوعود الكاذبة، حيث لم يتم حتى الآن إنجاز أو إقرار قانون إصلاحي واحد. وأوضحت لـ«الاتحاد» أن الإصلاحات التي كانت مطلوبة من صندوق النقد الدولي، والتي تعهد لبنان بإقرارها، لم يتم أي شيء منها، وأن لبنان «ليس في منطقة رمادية فحسب بل في منطقة سوداء».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان البنك الدولي صندوق النقد الدولي الإرهاب
إقرأ أيضاً:
رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
كتبت سابين عويس في" النهار": بعد توقف دام لنحو 3 أعوام، عاد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في أول خطوة معنوية يرمي من خلالها إلى تجديد تأكيد الموقف الثابت للصندوق بدعم لبنان.وجاءت زيارة رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميرز ريغو على رأس وفد لبيروت ولقاءاته مع رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة ووزيري المال والاقتصاد والفريق الاقتصادي، لتفتح الطريق مجدداً أمام إطلاق التفاوض بين لبنان والصندوق حول البرنامج الجديد المرتقب، وليس استئناف المفاوضات من حيث توقفت، بناءً على رغبة مشتركة لدى الحكومة والصندوق على السواء لسببين رئيسيين، أولهما أن لدى الحكومة الجديدة توجّهات ومقاربات مالية ونقدية ومصرفية قد لا تلتقي مع تلك التي وضعتها الحكومة السابقة في خطتها، ما يعني أنه ستكون هناك خطة جديدة كما ورد في البيان الوزاري لحكومة سلام. أما السبب الثاني فيكمن في أن التطورات الأمنية والعسكرية وحتى الاقتصادية والمالية في الأعوام الثلاثة الماضية قد أدت إلى تغيير كبير في المعطيات المالية والاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي عملية إعادة تقويم لكل الأرقام. وعلى رغم الإيجابية التي عبّر عنها بيان البعثة بنهاية زيارتها، فهي لم تغفل الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة سابقاً غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة التي تستدعي وضع استرتيجية جديدة.
ليس واضحاً بعد ما هي الاستراتيجية الجديدة التي سيعتمدها الصندوق في الإعداد للبرنامج المرتقب، وسط أسئلة أساسية تحتاج إلى أجوبة واضحة حيال عملية إعادة هيكلة المصارف، هل ستتم وفق القانون الموضوع أم ستكون هناك إعادة قراءة فيه؟ وماذا عن مسألة ردّ الودائع التي تشكل أولوية مطلقة للبنانيين، هل ستتم وفق مبدأ الشطب أم ستكون هناك مراعاة حقيقية للمودعين الصغار وماذا عن مصير المصارف، في ظلّ القرار بإعادة هيكلتها؟ وهل الحكومة ستضع خطتها وتعرضها على الصندوق أم ستلتزم خطة الصندوق وبرنامجه، وما الشروط السياسية التي ستُفرض على الحكومة لقاء تأمين الدعم المالي الدولي عبر الصندوق، وما مدى ارتباطها بالشروط السياسية المتصلة بتطبيق القرارات الدولية؟
مواضيع ذات صلة لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي Lebanon 24 لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي