تُعد مشكلة القمامة والروائح الكريهة المنبعثة منها واحدة من أهم المشكلات التى تواجه العديد من المناطق الشعبية فى مصر، مثل إمبابة والمنيب وأرض اللواء وبولاق الدكرور، والكونيسة، وفيصل، فكلما ترجلت فى هذه الأحياء تشم روائح تشمئز منها الأنوف نتيجة انتشار تلال القمامة على جوانب الطرق، والتى يرتع فيها الذباب والحشرات المختلفة.
أزمة انتشار القمامة ليست جديدة، بل هى مشكلة قديمة تعانى منها تلك المناطق منذ سنوات طويلة. وقد كشفت هذه المشكلة عن فشل المحليات فى السيطرة على هذه المشكلة وإيجاد حلول فعالة لها، وبحسب آخر البيانات الرسمية يبلغ المتولد اليومى للمخلفات الصلبة من القمامة حوالى 47 ألف طن يوميًا على مستوى الجمهورية، ويبلغ نصيب محافظات القاهرة الكبرى وحدها حوالى 19.5 ألف طن منها.
القمامة كنز
مصر ليست الدولة الوحيدة التى تنتج كميات كبيرة من القمامة، ولكن المشكلة فى كيفية التعامل معها، ففى أوربا تتم إعادة تدوير 40% من القمامة، وفى الوقت الذى تحتل فيه ألمانيا المرتبة الأولى فى العالم إنتاجًا للقمامة، إلا أن نسبة إعادة التدوير فيها تصل إلى أكثر من 60 بالمائة، وتعالج الصناعات الألمانية سنويًا ما قيمته 500 مليار يورو من المواد الخام، ويشكل هذا المبلغ 45 بالمائة من تكاليف الإنتاج، فى حين تشكل الأجور 18 بالمائة فقط.
أما فى مصر فوفقًا لآخر التقارير الصادرة عن مجلس الوزراء، يوجد لدينا 28 مصنعًا لإعادة التدوير، وجار العمل لزيادة العدد إلى 56 مصنعًا، فى حين يتم جمع أكثر من نصف نفايات محافظة القاهرة من قبل القطاع غير الرسمي، والذى يتكون من 50 ألف معالج نفايات و150 ألفًا من جامعى النفايات وفارزيها والتجار وسائقى شاحنات، وتتم إعادة تدوير نحو 80% من نفايات محافظة القاهرة، ومنها 290 ألف طن من البلاستيك سنويًا.
ويتطلب التخلص من مشكلة القمامة وروائحها الكريهة، جهودًا مشتركة من الحكومة والمجتمع المحلي، حيث يجب على السلطات المختصة توفير خطط شاملة لإدارة النفايات وتحسين بنية التحتية لجمع وتخزين القمامة، كما يجب تشجيع المواطنين على التخلص من القمامة بشكل صحيح والحد من إلقاء النفايات فى الأماكن غير المخصصة لذلك، كما يجب توعية المجتمع المحلى بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة وتبنى سلوكيات صحية فى التخلص من القمامة، ويمكن اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يقومون برمى القمامة فى الأماكن غير المخصصة لذلك.
مواطنون: «روائح القمامة كرهتنا فى الصيف»
جولة ميدانية أجرتها الوفد فى عدد من المناطق الشعبية بداية من الكونيسة إلى إمبابة وأرض اللواء وبولاق الدكرور والمنيب وفيصل، حيث تجد القمامة ملقاه على جانبى الطريق وأحيانا فى منتصفه، مما يؤدى إلى عرقلة حركة المرور أمام المواطنين القاطنين بتلك المناطق، بالإضافة إلى انتشار الروائح الكريهة التى تنجم عنها خاصة فى فصل الصيف، ناهيك عن الحشرات الضارة والزواحف التى تعيش على هذه الأكوام.
«فى الصيف تزداد الروائح الكريهة التى تخرج من القمامة، مما يجعلنا نشعر بالانزعاج والضيق».. قالها جمال حسانين، وتابع: «كثير من الناس يعانون من تأثيرات الصيف على صحتهم العامة، فأكوام القمامة الموجودة بالمنطقة عادة ما تكون سببا فى انتشار الأمراض بين المواطنين بسبب تكاثر الذباب والحشرات عليها.
والتقطت سيدة أطراف الحديث، قائلة: إن تلال القمامة المتواجدة فى الشوارع تؤذينا فى منازلنا، حيث تزكم أنوفنا فى كل وقت، وعجزنا عن إيجاد حلول لها، حتى انها لا تتركنا حينما نخرج من المنزل، حيث تلتصق الرائحة بالملابس التى يتم تجفيفها فى البلكونات.
وفى كثير من المناطق يتعرض السكان لتهديدات صحية خطيرة نتيجة لتكاثر الحشرات الضارة والزواحف، مما يؤدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة بشكل خطير، ويعانى من ذلك الجميع خاصة الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوى المناعة الضعيفة.
هذه الظاهرة أثارت غضب المواطنين والخبراء الذين ينتقدون عجز الأجهزة التنفيذية عن مواجهة هذه الأزمة الموسمية بشكل فعال، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيف المناطق وإزالة تلال القمامة الضارة، بالإضافة إلى توفير حلول دائمة لهذه المشكلة والحفاظ على صحة وسلامة السكان، وذلك بإيجاد خطط واضحة وفعالة لإدارة النفايات وتحسين بيئة المجتمع، بالإضافة إلى توعية الموطنين بأهمية التخلص من القمامة بشكل صحيح والحفاظ على نظافة الشوارع. كما ينبغى تعزيز التشريعات وفرض العقوبات على من يلوث البيئة ويسهم فى تفاقم المشكلة، وذلك لضمان بيئة نظيفة وصحية للجميع.
انسداد رئوي
ولكن مشكلة تراكم القمامة فى الشوارع لا تقتصر فقط على المظهر الحضارى وإنما تنعكس آثارها على صحة المواطنين وحياتهم وهو ما أكده الدكتور محمود عبدالمجيد، استشارى الأمراض الصدرية، مشيرًا إلى أنّ التعرض لروائح القمامة خاصة مع فصل الصيف له تأثير ضار على صحة المواطنين، فمع ارتفاع درجات الحرارة تتعرض القمامة الملقاه فى الشوارع لعملية تفاعل ينجم عنه غازات وروائح كريهة، مما يسبب تلوثًا بيئيًا ويؤثر سلبًا على الجهاز التنفسى.
وأضاف استشارى الأمراض الصدرية أن هذه الروائح تصيب المواطنين بالعديد من الأمراض مثل: الانسداد الرئوى المزمن، الذى يمكن أن يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، وبأعراضه هي: صعوبة فى التنفس، سعال مستمر، إفرازات رغوية، التعب الشديد، وارتفاع درجة الحرارة، كما يمكن أن يصاحب هذه الأعراض صوت مزعج عند التنفس وصعوبة فى ممارسة الحركة، وحذز الدكتور عبد المجيد من هذا المرض لأنه قد يؤدى إلى التهابات فى المجارى التنفسية وتفاقم حالة المريض.
وتابع قائلًا: إن استمرار التعرض لمثل هذه الروائح الكريهة قد يؤدى فى حالات متقدمة إلى فشل فى وظائف الجهاز التنفسى. لذا، يجب الحرص على الوقاية من تلوث البيئة والحفاظ على نظافتها للحفاظ على صحة الأفراد والمجتمع بشكل عام.
العقوبة
فى وقت سابق، سنت الدولة قانونًا يحظر إلقاء القمامة فى الشوراع، وقالت إنجى محمد، الخبير القانونية، إنّ القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات حذر من إلقاء المخلفات والقمامة فى غير أماكنها، واضعا عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه، حيث نص القانون فى المادة 71 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.
انتفاضة برلمانية
ومع حلول فصل الصيف حرص مجلس النواب على مناقشة أزمة انتشار القمامة فى الشوارع، وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، من الملفات الهامة التى تضعها اللجنة ضمن أولوياتها.
وعقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عددًا من الجلسات لمتابعة هذه القضية الهامة والخطيرة التى تؤثر على صحة المواطنين.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجينى أنّ القرى ما زالت تحتاج إلى خارطة طريق فى هذا الملف بالتوازى مع المدن وعواصم المحافظات، خاصة فيما يخص تطهير الترع والمصارف، مؤكدًا ضرورة استغلال الأراضى بعد إزالة تراكمات القمامة والمخلفات، للاستفادة منها اقتصاديا.
الحكومة ترد
وفى الوقت الذى يعانى فيه الكثير من المواطنين من انتشار القمامة فى الشوارع، ردت الحكومة ببيان مفصل بجهودها فى ملف إعادة التدوير، وحسب التقرير الصادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت عنوان «إعادة التدوير.. الطريق إلى التنمية البيئية المستدامة» عرفت الحكومة عملية إعادة التدوير بتحويل النفايات إلى منتجات جديدة تكون مفيدة للمجتمع والبيئة، وتشمل هذه العملية مجموعة متنوعة من المواد مثل خردة الحديد والصلب، وعلب الألومنيوم، والزجاج، والورق، والخشب، والبلاستيك.
وتتضمن عملية إعادة التدوير ثلاث مراحل رئيسية هي: جمع النفايات، ومعالجتها أو إعادة تصنيعها، وتحويلها إلى منتجات جديدة. كما تُستخدم المواد المُعاد تدويرها كبدائل للمواد الخام التى يتم الحصول عليها من الموارد الطبيعية.
وتعد عملية إعادة التدوير أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، فبالإضافة إلى تقليل حجم النفايات وتوفير الأموال اللازمة لطمر النفايات أو حرقها، تعمل عملية إعادة التدوير على دعم الاقتصاد والبيئة من خلال توفير فرص عمل جديدة فى مجال إعادة التدوير وتصنيع المنتجات المعاد تدويرها.
ويتمخض عن إعادة تدوير مخلفات الطعام والمخلفات الخضراء تقليل التلوث الناجم عن حرق النفايات، كما أنها تسهم فى توليد الأسمدة التى تعزز الأمن الغذائى.
ونوه التقريرالصادر من مركز المعلومات بمجلس الوزراء إلى توفير فرص العمل، حيث تشير التقديرات إلى أن حرق 10 آلاف طن من النفايات يوفر وظيفة واحدة، فيما يوفر دفن نفس الكمية 6 وظائف، بينما تسهم إعادة تدوير الكمية ذاتها فى خلق 36 وظيفة، كما تشير التقديرات أيضًا إلى أن زيادة معدلات التدوير الراهنة بنسبة 75% ستخلق ما يقرب من 3.2 مليون وظيفة بحلول 2030.
وبحسب التقرير تمتلك مصر فرصة زيادة الاستثمارات فى قطاع إعادة التدوير ومعالجة المخلفات، حيث يبلغ إجمالى المخلفات التى تنتجها مصر سنويًا نحو 90 مليون طن، كما يبلغ إجمالى حجم المواد القابلة للتدوير 24.3%، وهو الأمر الذى يوفر فرصًا استثمارية فى مجال تدوير المخلفات، بما يضمن تحقيق الاستفادة الاقتصادية، وكذلك الالتزام بالمسئولية البيئية.
وأشار التقرير إلى وجود العديد من التحديات التى تواجه عمليات إعادة تدوير القمامة منها: غياب الوعى والثقافة بشأن إعادة التدوير، حيث يفتقد الكثير من الأفراد للثقافة والمعلومات اللازمة لذلك، على الرغم من معرفتهم بعوائدها الإيجابية وأهميتها للبيئة، بالإضافة إلى ضمان السلامة المهنية للعمال، حيث يواجه العمال القائمون على عمليات إعادة تدوير النفايات العديد من المخاطر التى تتعلق بالسلامة والأمان مثل التعرض للتسريبات الكيميائية وحوادث التفجير الناتجة عن الغبار القابل للاشتعال، وارتفاع تكلفة إعادة التدوير حيث يتعلق هذا الأمر بعدم توفر الخدمات اللازمة لإعادة التدوير أو ارتفاع تكلفتها المادية، وأيضًا انخفاض الطلب على المواد المُعاد تدويرها، حيث ترى بعض الشركات أو الأفراد أن شراء المنتجات المعاد تدويرها يُماثل شراء المنتجات المستعملة ولكن بسعر كامل وفى بعض الأحيان يكون سعر المواد المُعاد تدويرها أعلى من المواد الجديدة، وكذلك الحاجة إلى بنية تحتية وتقنيات حديثة ويتمثل ذلك فى ضرورة توفر البنية التحتية والتقنيات المتطورة التى تتطلبها عملية إعادة التدوير، خاصة فى ضوء تنوع وتعقيد المواد التى تحتاج إلى إعادة تدوير.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عنقاء الحداثة
د. عصام عبدالفتاح
ثمة كتب ثورية حينما يقرؤها الإنسان فإنه لابد أن يخرج منها بحصيلة فكرية عميقة تزوّده بإضاءات لامعة فى تفكيك الإشكاليات الحضارية التى تعانى منها المجتمعات المتخلفة، أى التى لم تطرق بعد باب الحداثة رغم أنها تغترف من ثمارها بل ـ وهنا تبدو المفارقة ـ تتباهى بكونها جمعت بين الأصالة والحداثة!.
إن مؤلفات عالم النفس الاجتماعى مصطفى حجازى هى من هذا الطراز الفريد الذى يغير من فكر قارئه ويمتعه بتحليلاته للمجتمع العربى وإشكالياته الكأداء. فمثلا كتابه الشهير «التخلف الاجتماعى: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور» يعد من أهم الدراسات التحليلية فى علم النفس الاجتماعى «سيكولوجية الإنسان العربى المهدور». ففيه يتناول حجازى، بمنهجيته الاستقرائية الدقيقة، ظاهرة «العنف العربى» التى لم تتمكن المجتمعات العربية حتى يومنا هذا من الخلاص منها. لماذا؟ يجيبك حجازى بكلمة السر التى تتنوع مترادفاتها فى القاموس الدينى والسياسى والاجتماعى، بدءا من الطائفية والعصبية، مرورا بالتحزبية، وانتهاء بالأصولية والدوجمائية، فمثلا دولة كالسودان، منذ أبريل ٢٠٢٣، يعانى شعبها من حرب ضارية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أدت إلى تفاقم الأزمات الطاحنة فى بلاده وأطاحت بكل استقرار سياسى فيها وأدخلتها فى دوامة لا نهاية لها من النوازل الاقتصادية والإنسانية. إن السودان يشكو حاليا من أزمة نزوح لا نظير له. فثلث سكانه نازحون مشردون فى العراء بلا غذاء ولا ماء ولا مأوى ولا رعاية طبية. امتدت عواقب هذا الصراع المروع بين المتحاربين إلى ما وراء حدود السودان. وحسب تقارير الأمم المتحدة سيرتفع عدد ضحايا الصراع العبثى إلى أكثر من مليون شخص فى عام ٢٠٢٥.
أطراف الصراع هم سودانيون!، إن تحليل حجازى لظاهرة العنف فى المجتمعات العربية ينطبق برمته على الحالة السودانية عندما يقول: «يعود العنف السياسى الاجتماعى فى المجتمعات العربية إلى تفشى العصبيات وترسخها جذريا فيه. فالأنظمة العربية الاستبدادية لم تبنِ مجتمعا مدنيا، إنما راهنت القيادات على العصبيات، والعصبيات فى طبيعتها تحتوى على مكوِّن العنف، وهذا العنف يتفجر من العصبيات التى تنمو فى أزمنة الصراع ولا تستطيع العيش من دون عدو. كما ليس بإمكان الأنظمة العرقية الاستمرار خارج نطاق الصراع وصناعة العدو المتخيل أو الفعلى، لكى تتمكن من الحفاظ على ثباتها الداخلى بقوة الجمهور». ولئن تركز تحليل حجازى على لبنان بوصفه عينة خصبة للطائفية وجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع العربى فقد أراد به الكشف عن الداء العضال الذى لم يبرأ منه هذا المجتمع منذ قرون خلت فأعجزه تماما عن بلوغ الحداثة، إن هذا الداء هو نفسه «جرثومة التخلف» التى تحدث عنها د. مراد وهبة فى كتابه الشهير تحت هذا العنوان.
وفى مؤلفه الأخير «النقلات الحضارية الكبرى. أين نحن منها؟» يرى حجازى أن قوى التخلف أو حسب تعبيره «قوى العطالة فى مجتمعاتنا العربية» لا تتمثل فقط فى العصبيات وحدها وإنما هى تتجسد فى تحالف ثلاثى: العصبيات والفقه السلفى والاستبداد الظاهر منه والخفى. هذا التحالف يستخدم سلاحا خطيرا فى الإجهاز على أى محاولة تسعى إلى إيقاظ العقل العربى من سباته، آلية هذا السلاح هى: التأثيم والتحريم والتجريم. تكمن فاعليته فى أنه يشل طاقات الإنسان العقلية تماما ويدخله فى حالة من الانقياد والتبعية والجبرية وفقدان السيطرة على الذات والمصير!.
إن الحداثة التى يحلم بها المجتمع العربى أشبه بطائر العنقاء الذى لا وجود له فى الواقع، لأن متطلباتها لم تتوافر فيه بعد. وتتجلى ازدواجية المجتمع العربى، كما يقول حجازى، فى أنه يستورد كل منتجات الحداثة المادية والفكرية من الأمم المبدعة، لكنه لا يملك مشروعا إنتاجيا وطنيا خليقا بأن يحدث فيه نقلة نوعية تتحرر فيها طاقات العقل المبدع وينضج فيها وعيه السياسى. فتحت غطاء الدستور فى لبنان مثلا وحكم المؤسسات المقتبس من الغرب تتسم العملية السياسية فيه بالمحاصصة واقتسام النفوذ والغنائم على حساب البلد وكأننا بصدد شركة تجارية بين أطراف مؤسسين يسعى كل منهم إلى زيادة حصته من النفوذ والغنيمة وتحولت النيابة فيه إلى نوع من الوجاهة أكثر مما هى عملية تمثيل بالتفويض من قبل الشعب، فتحول الانتخاب فيه إلى نوع من المبايعة!.
نقلا عن المصري اليوم
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا