«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير جودة العمل الحكومي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة: حريصون على تطوير القطاع الرياضي وهدفنا تحقيق مراكز متقدمة إقليمياً ودولياً منصور بن زايد يطلع على موسوعة «الاتحاد»ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وأصدر المجلس قراراً بشأن ترقية وتعيين مدير لهيئة الشارقة للثروة السمكية يُرقى بموجبه سالم محمد المحرزي، مدير إدارة الخدمات المساندة في هيئة الشارقة للثروة السمكية إلى درجة «مدير دائرة» على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعين مديراً للهيئة.
واطلع المجلس على التقرير الثاني للجنة إزالة التعديات في المزارع في مدينة الشارقة الذي أظهر عدد الحملات الميدانية والجولات التفتيشية، وعدد المزارع التي تم الدخول لها وإغلاقها والتجاوزات التي تم رصدها وأرقام المضبوطين من العمالة المخالفة، كما استمع المجلس إلى أبرز التحديات، والعوائق التي تواجه اللجنة والتوصيات التي تدعم عملهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات تنفيذي الشارقة الشارقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة العمل الحكومي سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
إقرأ أيضاً:
نائب:المندلاوي يرفض استجواب رئيس الوزراء والوزراء الإطاريين
آخر تحديث: 26 شتنبر 2024 - 1:54 م بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد النائب عن كتلة إشراقة كانون النيابية، زهير الفتلاوي، الخميس، بأن استجواب الوزراء والمسؤولين هو من عمل عضو مجلس النواب ويعكس الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، مشيراً إلى أنه يمكن لكل نائب جمع 25 توقيعًا من أعضاء المجلس لاستجواب الوزير في البرلمان.وأكد الفتلاوي أن هناك حراكًا داخل مجلس النواب لاستجواب عدد من الوزراء من خلال جمع توقيعات نيابية، حيث تم جمع تواقيع وتقديم طلبات لاستجواب كل من وزير الكهرباء ووزير النقل ووزيرة الاتصالات والمدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات.واضاف، كما تم تقديم أسئلة شفهية إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، حيث قدمت الطلبات بشكل منفصل من نواب من مختلف الكتل السياسية.ومع ذلك، أوضح الفتلاوي أن طلبات الاستجواب التي قدمت إلى رئاسة مجلس النواب تعرضت لـ”فيتو” من رئاسة المجلس، مما أدى إلى تعطل الاستجوابات بسبب الضغوط السياسية التي تمارسها الكتل السياسية.