تصعيد في أحكام إعدام معارضين لدى الحوثيين والمجلس الانتقالي باليمن
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
شهد اليمن مؤخرا تصعيدا في أحكام إعدام ضد معارضين ومعتقلين لدى جماعة "أنصار الله" ( الحوثيين) في صنعاء والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.
والسبت، أصدرت المحكمة الجزائية ( أمن الدولة) التي تديرها جماعة الحوثيين في صنعاء، حكما بإعدام 44 شخصا من أصل 49 محتجز لدى الجماعة.
كما أصدرت المحكمة ذاتها، حكما قضى بإعدام مدير ومالك شركة "برودجي سيستمز"، عدنان الحرازي، المختطف لديها منذ يناير/ كانون الثاني 2023.
ووجهت المحكمة التي تديرها الحوثي للمعتقلين الـ 44 ولرجل الأعمال الحرازي تهم عدة بينها "العمل لصالح العدوان ( التحالف الذي تقوده السعودية) والتخابر مع دول أجنبية والتعاقد مع منظمات دولية وهيئة حكومية تتبع دولاً خارجية، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بإفشاء المعلومات والأسرار عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والجغرافي والعسكري التابع لهم".
وفي العاصمة اليمنية المؤقتة للبلاد، عدن، أصدرت المحكمة الجزائية التي تديرها الحكومة المعترف بها هناك، أواخر الشهر الفائت، أحكاما بالإعدام على القائد السابق للواء النقل في قوات الحرس الرئاسي، عميد، أمجد خالد، وسبعة آخرين.
ووجهت المحكمة بحسب وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي ـ اتهامات عدة للعميد خالد، منها "تفجير موكب محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، وتفجير مطار عدن الدولي".
وأواخر يناير من العام الجاري، أقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، العميد أمجد خالد من منصبه في قيادة لواء النقل العام لدى قوات الحرس الرئاسي التابعة لوزارة الدفاع اليمنية. وبعدها بأسابيع تعرض العميد "خالد" لمحاولة اغتيال في منطقة العبر التابعة لمحافظة حضرموت ( شرقا)، أسفرت عن إصابته ومرافقيه.
وفي كانون أول /ديسمبر 2019، قتل شقيق قائد لواء النقل الرئاسي السابق " يوسف خالد" بعد مداهمة منزله في مدينة دار سعد بعدن من قبل قوات ما تسمى "الحزام الأمني" التابع للانتقالي المدعوم إماراتيا.
كما قضت المحكمة ذاتها في عدن، بالحكم على الصحفي، أحمد ماهر، المختطف لدى قوات تابعة للمجلس الانتقالي منذ 2022 ـ بالسجن لمدة 4 سنوات.
وقد لاقت هذه الأحكام ردود أفعال واسعة من منظمات حقوقية محلية، واصفة إياها بأنها جائرة وغير قانونية.
"حكم جائر"
والثلاثاء الماضي، قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، إنها "تابعت الحكم الجائر بحبس الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن بعد سلسلة من الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تعرض لها الزميل منذ اعتقاله في السادس من أغسطس 2022م ".
واستنكرت النقابة في بيان لها، "هذا الحكم الذي أتى بعد سلسلة انتهاكات جسيمة ابتداء باختطاف الزميل أماهر وتعذيبه وإرغامه على تسجيل فيديو تحت الإجبار، مرورا بالإبقاء عليه فترة طويلة دون محاكمة عادلة، وقيام النيابة الجزائية بعدن بمنع هيئة الدفاع من القيام بمهامها في الترافع عنه وصولا إلى اقتحام الأجهزة الأمنية لمكتب المحامي المترافع عنه وأخذ الأدلة التي بحوزته وسجنه أيضا، وانتهاء بإصدار هذا الحكم التعسفي بعد قرابة عامين من الاختطاف والاعتقال".
"أغلبهم مختطفين"
والأحد، أدانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين ( منظمة حقوقية) قرارات الإعدام الجماعية التي أصدرتها المحكمة الجزائية الابتدائية "فاقدة الشرعية القانونية" بصنعاء "بإعدام 44 مدنياً أغلبهم مختطفين في سجونها منذ أكثر من 4 سنوات".
وقالت الرابطة إن هؤلاء المختطفين أخذوا من منازلهم ومقرات أعمالهم من محافظات مختلفة وبتهم سياسية ملفقة وباطلة لم تثبت عليهم، وتم محاكمتهم بطرق تفتقد لأدنى متطلبات الإجراءات القانونية العادلة.
رابطة أمهات المختطفين والمعتقلين دعت في الوقت نفسه، الجهات المحلية والدولية للتدخل العاجل "لإيقاف هذه الأحكام الجائرة بحق المختطفين المدنيين وإنقاذهم من موت محقق في حال السكوت عن مثل هذا النوع من القرارات الظالمة".
"لا مشروعية وغير قانونية"
من جانبها، قالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن قرارات الإعدام الصادرة من المحكمة الجزائية بصنعاء التي يديرها الحوثيون " لا مشروعية لها وغير قانونية".
وأدانت الوزارة في بيان لها، قرارات هذه الهيئة غير القانونية "بإعدام خمسة وأربعين من المعتقلين تعسفا في سجونها بعد اختطافهم والزج بهم في غياهب السجون خلال السنوات السابقة والذي كان آخرهم المستثمر عدنان على حسين الحرازي والذي تم اختطافه قبل سنة ونيف من الأشهر".
وأضافت أن هذه المحكمة غير قانونية وتفتقر لمبادئ وإجراءات المحاكمات العادلة التي أقرتها الأمم المتحدة.
وعبر البيان عن القلق البالغ للصمت الدولي إزاء الانتهاكات الخطيرة والجسيمة المستمرة التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسريا في سجونها والذين يتعرضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة للكرامة، وفق ما ورد في البيان
وأشارت وزارة حقوق الإنسان إلى أن قرار الإعدام جاء في الوقت الذي تبذل الحكومة اليمنية جل الجهود وبالتنسيق مع الأمم المتحدة عبر مكتب المبعوث الأممي والمنظمات الدولية المعنية لأجل إحداث انفراجه في ملف المعتقلين والمخفين قسريا وإنهاء المعاناة التي يعيشها المعتقلين والمخفين قسريا وأسرهم من خلال إتمام عملية الإفراج عن كافة المعتقلين والمخفيين قسرا وفقا للتفاهمات التي رعاها مكتب المبعوث الأممي للأمين العام للأمم المتحدة .
وهذه ليست المرة الأولى، التي تصدر محكمة حوثية أحكام إعدام بحق عدد من المعتقلين والمختطفين لديها بالتهم ذاتها " التخابر مع العدوان"، فقد سبق أن صدرت عشرات الأحكام خلال السنوات الماضية.
"عرض منزل مسؤول يمني للبيع"
والأسبوع الماضي، عرضت جماعة الحوثي منزل نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية سابقا، نصر طه مصطفى، في صنعاء للبيع ، ضمن إجراءات مصادرة ممتلكات المعارضين السياسيين لها في مناطق سيطرتها.
ودانت نقابة الصحفيين في عدن، في بيان لها، وبشدة إقدام سلطة الأمر الواقع في العاصمة صنعاء على مصادرة منزل الأستاذ نصر طه مصطفى النقيب السابق لنقابة الصحفيين اليمنيين وعرضه للبيع.
وفي الوقت الذي تستنكر فيه نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن وتدين بشدة ذلك التصرف المشين من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء فإنها تعتبره تصرفا يتنافى مع قيمنا الإسلامية والأخلاقية ويعكس سلوكا مرفوضا يتعارض مع القوانين النافذة ويمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وحقوق المواطنة، وفق البيان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمن الحوثيين اليمن الحوثيين المجلس الانتقالي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصحفیین الیمنیین المحکمة الجزائیة فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
في أول إجتماع بعد عودته من أبوظبي.. عيدروس الزبيدي : المجلس الانتقالي بات رقمًا صعبًا على الساحة وعليكم التمسك بقضية الجنوب ولا تتراجعوا ولا تتطرفوا
قال عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي أن "المجلس الانتقالي" بات اليوم رقمًا صعبًا على الساحة، وقال إنه "استطاع بفضل جهود قياداته وكوادره وتضحيات أبطال القوات المسلحة الجنوبية، أن يرسّخ وجوده على المستويات الداخلية والخارجية".
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا ضم هيئة رئاسة المجلس، ووزراء الانتقالي في الحكومة، ورؤساء الهيئات ونوابهم، بالإضافة إلى رؤساء لجان الجمعية الوطنية، ومجلس المستشارين، ورؤساء دوائر الأمانة العامة لهيئة الرئاسة، وفق الموقع الرسمي للمجلس.
ويعد هذا اللقاء هو الاول بعد عودته من الإمارات العربية المتحدة قبل ايام.
كما دعا عيدروس الزبيدي قيادات المجلس وكوادره إلى الصبر التمسك ما سماها "قضية شعب الجنوب".
وخاطبهم قائلا "كونوا أقوياء، ولا تتراجعوا، ولا تتطرفوا، نعم هناك خلل، ومن مسؤولياتنا كقيادة معالجة ذلك الخلل".
وأضاف "عندما نتحدث في الخارج عن قضية الجنوب، فإننا نتحدث بصوت مرفوع، رغم أن بعض الأطراف تتقبل ذلك على مضض".
كما زعم الواقع اليوم قد تغير، وأصبح الجنوب أمرًا واقعًا لا يمكن تجاهله".
الزبيدي الذي كُلف برئاسة الانتقالي منذ التأسيس وكان يدعو إلى فك الارتباط بالقوة ويهدد باستخدام القوة والعنف ،قال اليوم في الاجتماع إن القضية الجنوبية يجب التعامل معها دون عنف ودون سلاح.
وأردف إن "مسألة الحوار لم تنتهِ ولن تنتهي، وهناك بعض التحديات والمشكلات قد تطرأ، لكن من الضروري التعامل معها دون عنف ودون سلاح، لافتا إلى أن الحوار يظل الطريق الأمثل لحل الخلافات وضمان تحقيق تطلعات شعب الجنوب.
وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، يرى الزبيدي أن المشكلات الاقتصادية تمثل تحديًا كبيرًا للمجلس الانتقالي باعتباره جزءًا من المنظومة الحاكمة.