تصعيد في أحكام إعدام معارضين لدى الحوثيين والمجلس الانتقالي باليمن
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
شهد اليمن مؤخرا تصعيدا في أحكام إعدام ضد معارضين ومعتقلين لدى جماعة "أنصار الله" ( الحوثيين) في صنعاء والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.
والسبت، أصدرت المحكمة الجزائية ( أمن الدولة) التي تديرها جماعة الحوثيين في صنعاء، حكما بإعدام 44 شخصا من أصل 49 محتجز لدى الجماعة.
كما أصدرت المحكمة ذاتها، حكما قضى بإعدام مدير ومالك شركة "برودجي سيستمز"، عدنان الحرازي، المختطف لديها منذ يناير/ كانون الثاني 2023.
ووجهت المحكمة التي تديرها الحوثي للمعتقلين الـ 44 ولرجل الأعمال الحرازي تهم عدة بينها "العمل لصالح العدوان ( التحالف الذي تقوده السعودية) والتخابر مع دول أجنبية والتعاقد مع منظمات دولية وهيئة حكومية تتبع دولاً خارجية، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بإفشاء المعلومات والأسرار عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والجغرافي والعسكري التابع لهم".
وفي العاصمة اليمنية المؤقتة للبلاد، عدن، أصدرت المحكمة الجزائية التي تديرها الحكومة المعترف بها هناك، أواخر الشهر الفائت، أحكاما بالإعدام على القائد السابق للواء النقل في قوات الحرس الرئاسي، عميد، أمجد خالد، وسبعة آخرين.
ووجهت المحكمة بحسب وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي ـ اتهامات عدة للعميد خالد، منها "تفجير موكب محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، وتفجير مطار عدن الدولي".
وأواخر يناير من العام الجاري، أقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، العميد أمجد خالد من منصبه في قيادة لواء النقل العام لدى قوات الحرس الرئاسي التابعة لوزارة الدفاع اليمنية. وبعدها بأسابيع تعرض العميد "خالد" لمحاولة اغتيال في منطقة العبر التابعة لمحافظة حضرموت ( شرقا)، أسفرت عن إصابته ومرافقيه.
وفي كانون أول /ديسمبر 2019، قتل شقيق قائد لواء النقل الرئاسي السابق " يوسف خالد" بعد مداهمة منزله في مدينة دار سعد بعدن من قبل قوات ما تسمى "الحزام الأمني" التابع للانتقالي المدعوم إماراتيا.
كما قضت المحكمة ذاتها في عدن، بالحكم على الصحفي، أحمد ماهر، المختطف لدى قوات تابعة للمجلس الانتقالي منذ 2022 ـ بالسجن لمدة 4 سنوات.
وقد لاقت هذه الأحكام ردود أفعال واسعة من منظمات حقوقية محلية، واصفة إياها بأنها جائرة وغير قانونية.
"حكم جائر"
والثلاثاء الماضي، قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، إنها "تابعت الحكم الجائر بحبس الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن بعد سلسلة من الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تعرض لها الزميل منذ اعتقاله في السادس من أغسطس 2022م ".
واستنكرت النقابة في بيان لها، "هذا الحكم الذي أتى بعد سلسلة انتهاكات جسيمة ابتداء باختطاف الزميل أماهر وتعذيبه وإرغامه على تسجيل فيديو تحت الإجبار، مرورا بالإبقاء عليه فترة طويلة دون محاكمة عادلة، وقيام النيابة الجزائية بعدن بمنع هيئة الدفاع من القيام بمهامها في الترافع عنه وصولا إلى اقتحام الأجهزة الأمنية لمكتب المحامي المترافع عنه وأخذ الأدلة التي بحوزته وسجنه أيضا، وانتهاء بإصدار هذا الحكم التعسفي بعد قرابة عامين من الاختطاف والاعتقال".
"أغلبهم مختطفين"
والأحد، أدانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين ( منظمة حقوقية) قرارات الإعدام الجماعية التي أصدرتها المحكمة الجزائية الابتدائية "فاقدة الشرعية القانونية" بصنعاء "بإعدام 44 مدنياً أغلبهم مختطفين في سجونها منذ أكثر من 4 سنوات".
وقالت الرابطة إن هؤلاء المختطفين أخذوا من منازلهم ومقرات أعمالهم من محافظات مختلفة وبتهم سياسية ملفقة وباطلة لم تثبت عليهم، وتم محاكمتهم بطرق تفتقد لأدنى متطلبات الإجراءات القانونية العادلة.
رابطة أمهات المختطفين والمعتقلين دعت في الوقت نفسه، الجهات المحلية والدولية للتدخل العاجل "لإيقاف هذه الأحكام الجائرة بحق المختطفين المدنيين وإنقاذهم من موت محقق في حال السكوت عن مثل هذا النوع من القرارات الظالمة".
"لا مشروعية وغير قانونية"
من جانبها، قالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن قرارات الإعدام الصادرة من المحكمة الجزائية بصنعاء التي يديرها الحوثيون " لا مشروعية لها وغير قانونية".
وأدانت الوزارة في بيان لها، قرارات هذه الهيئة غير القانونية "بإعدام خمسة وأربعين من المعتقلين تعسفا في سجونها بعد اختطافهم والزج بهم في غياهب السجون خلال السنوات السابقة والذي كان آخرهم المستثمر عدنان على حسين الحرازي والذي تم اختطافه قبل سنة ونيف من الأشهر".
وأضافت أن هذه المحكمة غير قانونية وتفتقر لمبادئ وإجراءات المحاكمات العادلة التي أقرتها الأمم المتحدة.
وعبر البيان عن القلق البالغ للصمت الدولي إزاء الانتهاكات الخطيرة والجسيمة المستمرة التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسريا في سجونها والذين يتعرضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة للكرامة، وفق ما ورد في البيان
وأشارت وزارة حقوق الإنسان إلى أن قرار الإعدام جاء في الوقت الذي تبذل الحكومة اليمنية جل الجهود وبالتنسيق مع الأمم المتحدة عبر مكتب المبعوث الأممي والمنظمات الدولية المعنية لأجل إحداث انفراجه في ملف المعتقلين والمخفين قسريا وإنهاء المعاناة التي يعيشها المعتقلين والمخفين قسريا وأسرهم من خلال إتمام عملية الإفراج عن كافة المعتقلين والمخفيين قسرا وفقا للتفاهمات التي رعاها مكتب المبعوث الأممي للأمين العام للأمم المتحدة .
وهذه ليست المرة الأولى، التي تصدر محكمة حوثية أحكام إعدام بحق عدد من المعتقلين والمختطفين لديها بالتهم ذاتها " التخابر مع العدوان"، فقد سبق أن صدرت عشرات الأحكام خلال السنوات الماضية.
"عرض منزل مسؤول يمني للبيع"
والأسبوع الماضي، عرضت جماعة الحوثي منزل نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية سابقا، نصر طه مصطفى، في صنعاء للبيع ، ضمن إجراءات مصادرة ممتلكات المعارضين السياسيين لها في مناطق سيطرتها.
ودانت نقابة الصحفيين في عدن، في بيان لها، وبشدة إقدام سلطة الأمر الواقع في العاصمة صنعاء على مصادرة منزل الأستاذ نصر طه مصطفى النقيب السابق لنقابة الصحفيين اليمنيين وعرضه للبيع.
وفي الوقت الذي تستنكر فيه نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن وتدين بشدة ذلك التصرف المشين من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء فإنها تعتبره تصرفا يتنافى مع قيمنا الإسلامية والأخلاقية ويعكس سلوكا مرفوضا يتعارض مع القوانين النافذة ويمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وحقوق المواطنة، وفق البيان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمن الحوثيين اليمن الحوثيين المجلس الانتقالي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصحفیین الیمنیین المحکمة الجزائیة فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
بين الفطرة والتشريع.. كيف تحمي أحكام الإسلام النظام الأسري؟
وناقشت حلقة 2025/3/29 من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" مع أستاذ التشريع الجنائي الإسلامي الدكتور محمد بوساق الحكمة الإلهية من تنظيم الأسرة ومواجهة التحديات المعاصرة التي تستهدف هذه المؤسسة الحيوية.
وكشفت الحلقة عن جوانب من الإعجاز التشريعي في الإسلام، خاصة في قضايا الأسرة والميراث والعدة والنسب.
وافتتح بوساق حديثه ببيان الحكمة الإلهية من خلق البشر ضمن منظومة أسرية متكاملة، وقال "الله سبحانه، أعظم من خلق الله هو آدم -عليه السلام- وذريته، وجعل ذلك من أجله سبحانه وتعالى ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا".
وأوضح أن الله أفاض على بني آدم من النعم ما لا حصر لها، فقد جعلهم أزواجا، وجعل لهم بنين وحفدة، وجعل القرابة -صلة القربى- من نعمه عليهم بعد نعمة الإيمان، مؤكدا أن الله جعل هذه الصلات من أجل تمتين وربط الناس ربطا يقينيا بربهم، وهذه "القرابة هي نعمة وحفظ وكرامة لهم".
وبيّن بوساق أن "الإنسان هو مدار تحقيق مقاصد الشريعة كلها"، فمن حيث مقصد الدين فإن الإنسان هو الذي جعله الله سبحانه وتعالى ليعبده ولا يشرك به شيئا، ومن حيث مصلحة النسل فقد جعل سبب النسل واستمراره وعدم انقراضه في نعمة الزواج.
الإعجاز التشريعي
وتناول بوساق شبهة تقييد حرية المرأة من خلال نظام العدة للأرامل والمطلقات، وكشف عن جوانب من الإعجاز التشريعي في هذا النظام، مشددا على أهمية الانتباه والالتفات إلى الإعجاز التشريعي "لأن الناس انصرفوا كثيرا إلى الإعجاز العلمي، وهم على حق، وذلك فيه خير وبركة، وفيه نعمة للدعوة الإسلامية، ولكن الإعجاز التشريعي أعظم من الإعجاز العلمي".
إعلانوكشف عن اكتشاف علمي حديث يؤكد حكمة العدة الشرعية، إذ أثبتت الأبحاث العلمية أن "بصمة الرجل مع المرأة تنتهي في 3 أشهر، يعني 30% منها في الشهر الأول، و30% في الشهر الثاني، و30% في الشهر الثالث".
وأشار إلى بحث أجري في بعض أحياء المسلمين، فوجد أن "المسلمة ما عندها إلا بصمة واحدة، في حين في المجتمعات غير المسلمة وُجدت للمرأة بصمتان وثلاث وأكثر"، مما يدل على وجود علاقات غير شرعية".
وأكد أن هذه الاكتشافات العلمية تثبت حكمة التشريع الإسلامي، وقال "هذه كلها بعلم الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله حكما".
واستعرض بوساق الإعجاز التشريعي في نظام المواريث الإسلامي، وكيف استطاع في 10 أسطر فقط أن يجمع كل أحكام الميراث بعدل وإنصاف "في حين أن قوانين الميراث في الدول الغربية تستغرق مجلدات".
واستشهد بقصة روبرت غولدن مستشار الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون، والذي كان متخصصا في القانون وخريج جامعة هارفارد، وكيف أنه أسلم بعد دراسته آيات المواريث في الإسلام.
وقال "لما قدّمت له آيات الميراث التي تبدأ بقوله تعالى ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ بقي عدة أيام، ثم رجع وقال: كيف هذا؟ كيف يجمع كل علاقات النسب ومن عمود النسب من أعلاه إلى أسفله ومن أجنحته، وكل هذا يجمعه في هذه الكلمات القليلة ويعطي بالإنصاف كل ذي حق حقه؟".
وأضاف بوساق أن غولدن قال "هذا لا يمكن أن يقدر عليه إلا من خلق الإنسان ومن خلق عمود النسب ومن خلق الأجنحة"، وأسلم بسبب هذا الإعجاز التشريعي.
شبهة إبطال التبني
وتطرق بوساق إلى شبهة إبطال التبني في الإسلام، موضحا أن الإسلام لا يمنع كفالة الأيتام ورعايتهم، بل يمنع ادعاء النسب لغير الأب البيولوجي، خاصة بعد اكتشاف البصمة الوراثية التي تثبت نسب الأبناء بشكل قاطع.
وقال "البصمة الوراثية تبين أن لكل ولد بصمة وأنه من صلب رجل بعينه، ويمكن معرفته بعد اكتشاف هذه البصمة الوراثية، فكيف يبقى لنا أن نستمر في هذه الجاهلية؟!".
إعلانوأضاف "الولد لأبيه، وهذه ليست مجرد دعوة، يعني مجرد كلام، هذا له أصل وأنه من والده، ويمكن معرفته بالتحاليل".
وأكد أن الإسلام لا يمنع "رعاية الطفولة، سواء كانت للذين ليس لهم أب معروف، لا يمنع من كفالتهم ورعايتهم وحمايتهم، ويعني أن يعيشوا وسط المسلمين كإخوة في الإسلام".
وحذر بوساق من تحديات معاصرة تستهدف الأسرة المسلمة، منها:
العزوف عن الإنجاب:أشار إلى أن الأعداء يعملون على "إشغال الناس بالشهوات، وترك مقاصد شرعهم"، مما يؤدي إلى "العزوف عن الإنجاب وعن تربية الأطفال". الإجهاض:
وصف الإجهاض بأنه "معارضة ومخالفة لأمر الله ولخلق الله"، وقال إنه في العصر الحديث أصبح الأمر "أشد، صارت الأجنة والأطفال -ذكورا وإناثا- يرمون في سلال المهملات، مخلوق بروح ويرمى". المثلية وتغيير الجنس:
وصف هذه الظواهر بأنها مخالفة للفطرة التي فطر الله الناس عليها، وقال إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من زوجين ذكرا وأنثى "فكيف تستقيم المثلية أو تغيير الجنس"، واعتبر تشريع بعض الدول الغربية مثل كندا قوانين تسمح باختيار أكثر من جنس بأنه عبث ومخالفة للفطرة.
وأكد أن هذه الممارسات تؤدي إلى انقراض الأسرة وانقراض البشرية وتدمير "المقاصد التي أراد الله بها تكريم بني آدم"، داعيا للعودة إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
وختم أستاذ التشريع حديثه بالدعوة إلى الالتزام بالفطرة والوسطية في التعامل مع قضايا الأسرة، وقال "بدلا من أن تدعو إلى الدين ادعُ إلى الفطرة، يعني عدم مخالفة الفطرة لأنها هي الخط الأخير للخروج من الإنسانية إلى الحيوانية".
وأكد أن المرأة في الإسلام "يجب وضعها في الموضع الوسطي الذي وضعتها إياه شريعة الله سبحانه وتعالى بلا إفراط ولا تفريط".
وحذر من طرفي الإفراط والتفريط "المرأة مظلومة من طرفين: طرف الصيحات الحيوانية الفاجرة من أجل إخراج المرأة عن كل أدب وعن كل مصالحها وإغرائها بما يتلفها ويؤلمها، وكذلك النظر إلى المرأة بنظرة فوقية وحرمانها من الميراث".
إعلانوأشار إلى أن "الله سبحانه وتعالى في تشريعه راعى ما هو أنفع وأفيد للإنسان"، وأن الشريعة الإسلامية هي التي تحقق التوازن والعدل في المجتمع وتحفظ كرامة الإنسان وتصون الأسرة من التفكك والانهيار.
الصادق البديري30/3/2025
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا